تتوافر لدينا بداية إمكانية القول بأن الكثير من الباحثين والخبراء وأهل الاختصاص بالعلاقات المصرية الإيرانية يتشاطرون الرأى فى أن القاعدة الحاكمة والمفسرة لمسار هذه العلاقات هى التوتر , على الأقل ابتداء من منتصف القرن الفائت , بإستثاء سنوات معدودة , أعقبت التحولات والتبدلات الجوهرية التى حدثت فى السياسة الخارجية المصرية نحو الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيونى , عقب حرب أكتوبر 1973, تبعها تحسن وتطور فى العلاقات المصرية – الإيرانية . بيد أنه , وبتوقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل , التى أعقبت سقوط نظام الشاه فى إيران , وقيام نظام الجمهورية الإسلامية , سرعان ما عاد التوتر, وبعنف , الى هذه العلاقات , بعد أن أصدر الإمام الخمينى , قائد الثورة الإيرانية , قراره بقطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر ( بناء على طلب مباشر من رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات , عقاباً لمصر على توقيع اتفاقيات "كامب ديفيد" مع الكيان الصهيونى ) . وبالتداعى المنطقى , تنطوى هذه العلاقات على كثير من المفارقات الصارخة , سواء من زاوية أن مصر هى الدولة العربية والإسلامية الوحيدة التى ليست لها علاقات دبلوماسية كاملة وطبيعية مع إيران, رغم خصوصية العلاقات , وبالمعايير الدبلوماسية , والتى تمثل واحدة من أكثر العلاقات الثنائية قدماً في التاريخ الحديث , حيث يعود التمثيل الدبلوماسى بين البلدين لعام 1856 , وهو تاريخ افتتاح أول مكتب لتمثيل المصالح الإيرانية في القاهرة, أو من ناحية عدم منطقية استمرار أسباب حالة التوتر الدائمة فى العلاقات الثنائية بالتناقض والتصادم المباشر مع حقيقة وجود قناعة لدى الطرفين , المصرى والإيراني , بوجود منافع ومصالح متبادلة تشجع على تطوير هذه العلاقات وتصوب مسارها , عطفاً على وجود مخاطر وتحديات وتهديدات مشتركة تحفز أيضاً على الإسراع فى هذا التطوير.

والفرضية الأساسية التى تحاول هذه الدراسة اختبار مدى صحتها وصوابيتها , هى أن حالة التوتر في العلاقات الثنائية ليست بمنأى عن تأثير العامل الخارجى ودوره في السياق الإقليمي. وذلك من خلال:

أولا ً : قراءة في خبرة المفاصل الرئيسية لتطور العلاقات الثنائية.
ثانيا ً : مخرجات أحداث 11 سبتمبر .. الإقليمية و الدولية.
ثالثاً : رؤية ختامية.