تمهيد

يعد القطاع الزراعي من القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد المصري باعتباره قطاعاً مسئولاً عن تحقيق الأمن الغذائي ، ومصدراً رئيسياً لتوفير مدخلات القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى، بالإضافة إلى دور الصادرات الزراعية في تحسين ميزان المدفوعات، كما أنه يستوعب حوالي 34% من الأيدي العاملة.

وقد تطورت الأزمة الغذائية في مصر تبعاً لمعدلات نمو الإنتاج والطلب الاستهلاكي على المنتجات الغذائية، وأصبح هناك شبه إجماع على أنها قد وصلت إلى حد حرج يتجلى في تنامي الاعتماد على المصادر الخارجية لإطعام السكان، وتدهور نصيب الفرد من الناتج الزراعي، وتراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.
أما التقارير الرسمية فإنها تشير إلى أن القطاع الزراعي قد حقق تزايداً مستمراً في الاستثمارات المنفذة إذ بلغ حجمها نحو 6.4 مليار جنيه عام 2005/2006 ، زادت عام 2006 /2007 إلى 8.6 مليار جنيه، وتمثل حوالي 6.3 % من إجمالي الاستثمار العام ، منها نحو 7.6 مليار استثمارات موجهة لنشاط الزراعة واستصلاح الأراضي، يشارك القطاع الخاص في تنفيذ 7.25 مليار جنيه، وتبلغ استثمارات قطاع الري حوالي مليار جنيه تنفذ من خلال وزارة الأشغال العامة والري.

كما ارتفع معدل النمو الحقيقي بقطاع الزراعة ليصل إلى 3.3 % عام 2005/2006، وقد نجح القطاع الزراعى فى تطوير أدائه خلال الفترة من عام 81-82 إلى عام 2005- 2006

ويتضح ذلك من تحقق الإنجازات التالية:
- زيادة مساحة الرقعة الزراعية من 6.2 ملايين فدان إلى حوالي 8.47 ملايين فدان بنسبة زيادة نحو 33% .
- زيادة المساحة المحصولية من 11.2 مليون فدان إلى نحو 15.6 مليون فدان .
- زيادة قيمة الإنتاج الزراعي (بالأسعار الجارية ) من 5.7 مليارجنيه إلى نحو 106.6 مليار جنيه .
- زيادة قيمة الناتج الزراعى (بالأسعار الجارية) من 4.1 مليارجنيه الى حوالى 81.3 مليار جنيه .
- زيادة قيمة الصادرات الزراعية من 471 مليون جنيه نحو 5.3 مليار.
- زيادة أعداد المشتغلين بقطاع الزراعة والغابات والصيد من 4 ملايين مشتغل إلى نحو 5.3 ملايين مشتغل .

كما شهد القطاع الزراعي تزايدا مستمراً في الإنتاج الكمي لمختلف المحاصيل الزراعية ، نتيجة لجهود التنمية الزراعية الرأسية والأفقية .
وتؤكد التقارير الرسمية أيضاً أن القطاع الزراعي - إلى حد ما - قد نجح في السيطرة على الفجوة الغذائية، وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الخضر والفاكهة واللبن الطازج والبيض والأسماك ، وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح حوالي 50% ومن اللحوم الحمراء 75% ومن السكر 80 % .

إلا أن التقارير الدولية تشير إلى أنه في كثير من الإستراتيجيات التنموية في الدول النامية - ومنها مصر- التي تتراوح بين التنمية القائمة على التصنيع، من خلال بدائل الواردات أو إستراتيجية النمو الذي تقوده الصادرات، لا تقوم الزراعة إلا بدور ثانوي داعم، وكثيرا ما كانت تغفل أهمية التفاعلات الإيجابية بين الزراعة والقطاعات الأخرى، كما لا يعطى اهتمام كبير لتعزيز البحث والاستثمارات في الزراعة، فكثير من اقتصاديي التنمية لم يعيروا القطاع الزراعي إلا أهمية ضئيلة نسبيا – مع بعض الاستثناءات – رغم قول بعض الاقتصاديين إن أي ثورة صناعية تحدث لابد أن تسبقها بعقود على الأقل ثورة خضراء ( زراعية ) كما حدث في الصين واليابان.

وقد اتجه الطموح المصري منذ حصولها على الاستقلال من أجل تحقيق التنمية، إلى التصنيع بالدرجة الأولى باعتباره مرادفا للتنمية والتقدم مما جعلها تقع في خطأ فادح هو إهمال التنمية الزراعية والتركيز على إنشاء بعض الوحدات الصناعية التي كانت تعتبرها معبرا بالاقتصاد الوطني من حالة التخلف التي ورثها من الحقبة الاستعمارية.
وقد تركزت النسبة الكبرى من الاستثمارات العامة في القطاعات الأخرى على حساب القطاع الزراعي، باعتباره قطاعا غير مولد للنمو.

واتجهت الإستراتيجيات التنموية نحو التصنيع على أساس أنه يعني التنمية، مما أدى إلى تعبئة الموارد المالية وتكثيف الجهود للنهوض بالاستثمارات في القطاع الصناعي.
إلا أن الاهتمام بالتنمية الصناعية الذي اتسم به عقدا الخمسينات والستينات من القرن العشرين في معظم الدول النامية ومعها مصر، بدأ في التراجع مع مطلع سبعينات القرن ذاته بعدما بدا واضحا أنه بدون تنمية زراعية، ستجد الدولة نفسها أمام مأزق غذائي يقود إلى استيراد الغذاء من الخارج وما يترتب على ذلك الاستيراد من استنزاف للمتاح من النقد الأجنبي واستنزاف عوائد القطاعات الأخرى .

كما أن تخلف القطاع الزراعي يحرم القطاعات الأخرى - خصوصا الصناعية - من المواد الأولية اللازمة لها، مما يؤدي إلى حدوث اختناقات تنموية حادة.

ويعد إهمال القطاع الزراعي في التوجهات التنموية العامة - وفي المراحل الأولى لظهور بوادر الأزمة الغذائية - أحد أهم العوامل الكامنة وراء تعميق العجز الغذائي في مصر، بالإضافة إلى عدم جدوى السياسات الزراعية المتبعة للحد من التبعية الغذائية للخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وذلك من خلال:
أولا: الوضع الغذائي قبل الأزمة الغذائية.
ثانيا: الوضع الغذائي في ظل الأزمة الغذائية.
ثالثا: الوضع الغذائي في ظل الأزمة المالية.
رابعا: الآفاق المستقبلية.

أولا: الوضع الغذائي قبل تفاقم الأزمة الغذائية

فقر غذائي حاد هو أقل ما يوصف به الانهيار الغذائي الذي يعانى منه المواطن المصري بعد فشله في تأمين مصادر البروتين الحيواني، وتراجع نصيب الفرد منه إلى أقل من 1.5 جرام فى المتوسط مقابل 55 جراما، وهى الاحتياجات الموصى بها دوليا، بالإضافة إلى اعتماد المصادر النباتية للحصول على السعرات الحرارية بواقع 90% منها وتراجع المصادر الحيوانية.

1- الفقر والجوع في مصر:

إن الفقر في مصر صناعة بشرية نجمت عن فشل سياسات التنمية التي كانت متبعة في نصف القرن السابق والتي أدت في النهاية إلى نتائج كارثية في مجال الفقر والإفقار، حيث يوجد 20.5 مليون فقير مصري ضمن فئة الفقر المدقع و35.8 مليونا يقل دخلهم اليومي عن دولارين، في حين يستحوذ 20% على 43.6% من الدخل القومي ولا يحصل أفقر 20 % على أكثر من 8.6% من الدخل القومي.

تعتمد إستراتيجيات محاربة الفقر على وجود إرادة سياسية لديها الإرادة والقدرة على محاربة الفقر والاعتراف بأسبابه الحقيقية، إلى جانب ضرورة أن يتمتع جميع المواطنين دون تمييز بالحقوق المقررة في منظومة حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية.

وبدون تمكين الفقراء من حيازة والتوصل إلى قدر معقول من كل أصناف رأس المال المادي والاجتماعي، يستبعد نجاح مجهودات أو مقترحات للتخفيف من حدة الفقر أو حتى إزالته دون طرح ومناقشة موضوع العدالة الاجتماعية جديا.

ونتيجة لانتشار الفقر أصيبت القيم الاجتماعية بتدهور شديد وسادت ثقافة الاستهانة بقيمة الإنسان وشاع الفساد وتدنت قيم الانتماء للوطن، وهيمنت مشاعر الاغتراب والتطرف الديني والتوترات الطائفية وانتشرت أشكال العنف المختلفة والبطالة.

إن تعظيم الفروق الطبقية أي ازدياد الأغنياء غنى وازدياد الفقراء فقرا، وتحول المجتمع إلى جزر من الرفاهية وسط محيطات من الفقر، يترتب عليه حالة من حرب الجميع ضد الجميع وتظهر حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي ومن العنف وتدمير وانهيار للبيئة.

فانتشار الفقر يمثل قنبلة موقوتة شديدة الانفجار تؤدي إلى تعطيل وتحطيم القوى والإمكانات الإنتاجية والإبداعية في المجتمع وتصنع مجتمعات لا تتمتع بالأمن والاستقرار اللازمين للتنمية والتقدم، كما أنه يقسم المجتمع إلى فئتين متصارعتين ومتقاتلتين.
فالفقير لا يعاني من الأوضاع الاقتصادية السيئة فحسب، وإنما أيضا من الظلم الاجتماعي حيث تنتشر الأمية، والمرض حيث أن هناك تدهورا شديدا ومستمرا في قطاعي التعليم والصحة، بل إن الأسرة شديدة الفقر تكاد تكون محرومة حتى من الخدمات الحكومية التي تقدمها الدولة.

ورغم ظهور برامج إعادة الهيكلة الاقتصادية في مصر لم تكن هناك أي سياسة تعالج فئة المعدمين.

2- الفقر الغذائي: كشف تقرير أصدره مركز المعلومات بمجلس الوزراء مؤخرا عن زيادة نسبة إنفاق الأسر الفقيرة أو محدودة الدخل بالقرى المصرية على الطعام والشراب، حيث سجلت نسبة الإنفاق على الأكل في الأرياف 50.3 في المائة مقابل 40.8 في المائة في المدن، فيما وصلت نسبة الإنفاق على الطعام إلى 55.4 في المائة للأسر التي يقل إنفاقها السنوي عن 2000 جنيه وتراجعت النسبة إلى 22.7 في المائة للأسر التي يصل إنفاقها السنوي إلى 50 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه رغم هذا الإنفاق الكبير على الغذاء، فإن الغذاء اليومي للمصريين غير متوازن في عناصره الغذائية لاعتمادهم على الحبوب كمصدر رئيس للسعرات الحرارية والبروتين من الوجبات الغذائية، حيث تصل إلى 60.3 في المائة من الطاقة اليومية.

ورصد التقرير إنفاق الأسرة المصرية بما يعادل 28 في المائة من دخلها السنوي على اللحوم، و60.3 في المائة على الحبوب، و19.2 في المائة على الخضر والفاكهة، و12.5 في المائة على الألبان والبيض، وتبين تحول نمط الاستهلاك، إذ تحول نحو اللحوم البيضاء على حساب اللحوم الحمراء.

يتضح من التقرير الحكومي السابق أن الغذاء يمثل عبئا اقتصاديا كبيرا على الأسر المصرية الفقيرة في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعيشونها والتي هوت بهم بطبيعة الحال تحت خط الفقر الغذائي.

فقد أكدت دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن نسبة الأسر المصرية التي تقع تحت خط الفقر الغذائي تصل إلى 1.56% من أسر الريف، و40% من أسر الحضر في المحافظات، و37% من أسر القاهرة.

وقالت الدراسة إن تقدير خط الفقر الغذائي يستند إلى تقدير قيمة الوجبة الغذائية التي توفر الحد الضروري من الاحتياجات اليومية للأسرة، رغم وجود فوارق تغذية بين المناطق المختلفة لصالح سكان الحضر على حساب سكان الريف، على الرغم من أنهم منتجو الغذاء الحقيقيين. وهو ما يطرح تساؤلا حول مدى فعالية سياسات الغذاء المتمثلة فى دعم الغذاء وتحسين أوضاع التغذية للفقراء، خاصة مع ارتفاع قيمة الدعم من 1094 مليون جنيه عام 1981 إلى 2446 مليون جنيه عام 1985، ثم تناقصه تدريجيا مسجلا أدناه عام 1988 ليبلغ 1341 مليون جنيه ليعاود الارتفاع إلى 2400 مليون جنيه عام 1991 ثم 3668 مليون جنيه عام 1997 نتيجة للتحرر التدريجي لسعر الصرف فى التسعينيات.

وقد ارتفعت هذه القيمة عام 2005 إلى نحو 8.8 مليار جنيه إلا أن هذه الزيادة لا تمثل زيادة حقيقية فى كميات السلع المدعمة، ولكنها ترجع إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصري كلية فى يناير 2003، مما أدى إلى انخفاض قيمته.

وترى الدراسة أن الفرد فى الحضر أكثر استفادة بالدعم من نظيره فى الريف، لأنه بحساب الدعم مقابل الدخل تأتى فروق سعر السوق مضروبا فى الحصة التي يحصل عليها الفرد، نجد أنه يبلغ 9 جنيهات للفرد فى الحضر و5 جنيهات للفرد فى الريف.
وأوضحت الدراسة انخفاض نسبة الأسر الريفية التي تعتبر مصادر البروتين الحيواني من الألبان والأسماك والبيض والدواجن من السلع الضرورية، مقارنة بالأسر فى المناطق الحضرية.

كما أوضح النص التمهيدي للاتفاق المبرم بين برنامج الغذاء العالمي ومصر عام 2008 بشأن تقديم مساعدات لخلق أصول ثابتة بمصر العليا أن 55% من فقراء مصر يعيشون بالصعيد واحتلت محافظتي سوهاج وأسيوط رأس قائمة المحافظات المصرية الأشد فقرا والمحرومة من المشروعات التنموية التى من شأنها ان ترفع المستوى المعيشي للسكان .
كما كشف عن أن حوالي 43,2% من سكان الصعيد عموما يعيشون تحت خط الفقر و 36,4% منهم يستهلكون معدلات أقل من الاحتياجات الغذائية الأساسية ، وأن أكثر من 20% من الأطفال تحت سن الخامسة بالمناطق الريفية بالصعيد يعانون سوء التغذية وهى نسبة تفوق المعدل العالمى البالغ 15,6% ويعانى 5% من الهزال و12% من نقص الوزن وتعانى 30% من السيدات فى الصعيد من نقص فيتامين "أ" و90% من الأمهات من الأنيميا و97% من الأطفال دون سن الخامسة.

3- سوء التغذية:

حيث كشف مشروع رصد النمط الغذائي في مصر إلى استمرار انخفاض معدلات الكالسيوم والزنك والحديد وفيتامينات A و C في الوجبة الغذائية المصرية، خصوصا لدى الاطفال والسيدات، مما يعكس انخفاض جودة الوجبات الغذائية في مصر من عام لآخر.
يذكر أن مشروع رصد النمط الغذائي في مصر بدأ كمرحلة أولى عام 1993 وقام من خلال دراسة عينة عشوائية متعددة الطبقات بدراسة 7 آلاف اسرة ممثلة للريف والحضر في 5 محافظات مصرية هي: القاهرة الكبرى والاسماعيلية واسوان والوادي الجديد.
والمرحلة الثانية كانت عام 1998 وغطت محافظات الاسكندرية والبحيرة واسيوط ودرست 3200 اسرة ريفية وحضرية.

والمرحلة الثالثة ستنتهي مع نهاية عام 2001 بدراسة 3 آلاف اسرة بمحافظة الدقهلية وكفر الشيخ وبني سويف وقنا.

وأظهرت النتائج ان %65 من السيدات و %40 من الاطفال يحصلون على مستوى منخفض من فيتامين A في الوجبات الغذائية بجانب ان %35 من السيدات و%50 من الاطفال يحصلون على مستوى منخفض من الكالسيوم، مؤكدا ان %25 من الاطفال المصريين و %50 من السيدات يحصلون على مستوى منخفض من فيتامين B12، وان هذه النسبة تتباين من محافظة الى أخرى في مصر، موضحا ان هذا الفيتامين يوجد في المنتجات الحيوانية فقط ويحتاج الجسم منه الى كميات صغيرة تقدر بالميكروجرامات وهو الامر الذي يعني ان نسبة عالية من الوجبات الغذائية تكون تقريبا خالية من المنتجات الحيوانية.

ويذكر أن الدراسة كشفت عن مفاجأة لم تكن متوقعة وذلك عند مقارنة نتائج بعض المحافظات في سنوات مختلفة خلال الدراسة، حيث اظهرت نتائج المقارنة ان الكالسيوم والزنك والحديد وفيتامينات A و C زادت معدلات الانخفاض فيها ما بين سنوات الدراسة بالذات ما بين عامي 1994 و 1998 للاطفال والسيدات معا وهو الامر الذي يكشف وجود اتجاه سالب في الوجبة الغذائية المصرية ينبه الى وجود مشكلة غذائية تستحق المتابعة والدراسة، خصوصا ان المقارنة الكلية بين المرحلتين لعامي 1994 و 1998 تؤكد استمرار الاتجاه السالب نفسه في مكونات الوجبة الغذائية في مصر.

وخلاصة لهذه الفقرة يكشف مشروع رصد النمط الغذائي أو المسح الغذائي لمصر أن هناك مشكلة غذائية وهو ما أرجعته الى تأثير المحيط الاقتصادي خلال السنوات الاخيرة نتيجة انحسار الدعم الحكومي في الكثير من المواد الغذائية وما ترتب عليه من اعباء مالية على الاسرة لتدبير المواد الغذائية وهو ما اثر بالطبع في الحالة الغذائية بين الاسر المصرية الريفية والحضرية على السواء. فرغم ان البروتين كان كافيا إلا أن العديد من المغذيات الصغرى في الوجبة المصرية كانت تمثل مشكلة لحوالي 35 % من السيدات والأطفال، حيث يحصلون على أقل من نصف الاحتياجات اليومية من فيتامين A و C والكالسيوم، وكان مستوى الطاقة في وجبة الأطفال منخفضا نسبيا.

4- تلوث الغذاء:

لاتقتصر مشكلة الغالبية العظمى من المصريين مع الغذاء على أنهم يقبعون تحت خط الفقر الغذائي وإنما تمتد المشكلة إلى ما يتوافر لهم من غذاء الذي تحول إلى خطر كبير يتهددهم بالمرض والموت.

تلوث الغذاء: إن مسببات التلوث وأنواعه عديدة، ونكتفي فيما يلي بذكر أهمها وأكثرها انتشاراً وخطورة على حياة الإنسان:

أ- التلوث البكتيرى: يعتبر هذا النوع من التلوث من أقدم أنواع التلوث التى عرفها الإنسان وأكثرها انتشاراً، والطعام الملوث بالبكتيريا الضارة (الحمى الراجعة) والدوسنتاريا، وقد تقوم البكتيريا كذلك بإفراز سموم بالطعام ينتج عنها أعراضاً مرضية مثل الإسهال والقيء وآلام البطن، وهذه الأعراض قد تكون خطيرة تؤدى إلى الوفاة مثل التسمم البوتيولينى الذى تسببه المعلبات والأسماك المملحة الفاسدة.

إن تكاثر البكتيريا وزيادة معدل إنتاجها للسموم بالغذاء قد يكون قبل أو بعد تناول الغذاء، وعادة يكون تأثير الطعام الملوث أسرع وأشد إذا ما كان الطعام ملوثاً قبل إعداده للاستهلاك.

أما الأغذية الأكثر عرضة للتلوث بالبكتيريا الضارة فهي: اللحوم ومنتجاتها والدواجن والأسماك والألبان ومنتجاتها، وكذلك الأغذية المصنعة والمطهية والمعلبات الفاسدة والوجبات السريعة التى تباع بالشارع مثل: الكشري والباذنجان المقلي والطعمية..... إلخ.
ومن أهم مسببات التلوث البكتيري:
- عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة الأدوات المستخدمة وأماكن تحضير الأطعمة.
- سوء تداول الغذاء وتخزينه في درجات حرارة غير مناسبة أو لفترات طويلة تسمح بنشاط البكتيريا المسببة للتلوث.
- عدم الطهي الجيد للغذاء وتناول الأغذية من المصادر غير الموثوق بها وخاصة الباعة الجائلين.
ب- التلوث بسموم الفطريات (العفن): تنمو بعض أنواع الفطريات على الأغذية وتفرز سموماً شديدة الخطورة على صحة الإنسان حيث تسبب سرطان الكبد وخللاً بوظائف القلب والأنسجة المختلفة، وكذلك حدوث تغيرات وراثية وتشوه بالأجنة.
والأغذية الأكثر عرضة للتلوث بالفطريات (العفن) هي الحبوب مثل: القمح والذرة، والبقوليات مثل: الفول السوداني والعدس والفاصوليا واللوبيا والبسلة الجافة، وهكذا الخبز والدقيق إلى جانب الأنواع المختلفة من المكسرات مثل البندق واللوز، والفواكه المجففة مثل: التين والمشمش والزبيب والقراصيا والبلح.
وأهم مسببات التلوث بالفطريات:
- التخزين السيئ في أماكن مرتفعة الحرارة والرطوبة.
- طول مدة التخزين وعدم استخدام العبوات المناسبة.
ج - التلوث بالمبيدات: تستخدم المبيدات لحماية الإنتاج الزراعى من مختلف الآفات بهدف زيادة الإنتاج، وتتواجد متبقيات المبيدات فى معظم أنواع الخضر والفاكهة ودهون اللحوم والطيور والأسماك والألبان والأحشاء الداخلية وبعض الغدد الغنية بالدهن مثل المخ والكلى والكبد.

وترجع خطورة المبيدات إلى أنها تؤثر على الجهاز العصبي بصفة خاصة، وتحدث خللاً في وظائف أعضاء الجسم المختلفة مثل الكبد والكلى والقلب وأعضاء التناسل، بل يصل التأثير إلى أهم مكونات الخلية حيث تحدث تأثيرات وراثية أو سرطانية أو تشوه خلقى فى المواليد، ويتعدى الأمر إلى خلل فى سلوك الأفراد وخاصة الأطفال، وخطورة هذه المبيدات ليست فقط فى إحداث التسمم الحاد الذى قد يؤدى إلى الوفاة، وإنما في حدوث سمية مزمنة من خلال التعرض أو تناول الأشخاص لجرعات ضئيلة ولفترات طويلة من حياتهم.
ويلاحظ أن الأطفال هم أكثر أفراد الأسرة تأثيراً بأخطار المبيدات، وهذا يستوجب بذل المزيد من الجهد لحمايتهم من هذه الأخطار.

ومن أهم مسببات التلوث بالمبيدات:

- الإسراف أو الاستخدام السيئ لها خلال إنتاج وتجهيز وتداول الغذاء.
- عدم الإلمام بكيفية التخلص أو التقليل من متبقياتها بالأغذية المختلفة.
د : التلوث بالمعادن الثقيلة : أصبح التسمم بالمعادن الثقيلة مثل الرصاص والزئبق والكادميوم والزنك والنحاس من أكبر المشكلات التى تواجه الإنسان فى الوقت الحاضر حيث يؤدى تعرض الإنسان وتناوله لهذه المعادن إلى حدوث بعض الأمراض مثل الفشل الكلوي، والذي أصبح في زيادة مخيفة فى الآونة الأخيرة.

ويؤدى هذا النوع من التسمم إلى : خلل وظائف الكبد وزيادة حالات الإجهاض والأنيميا، وقد يؤدى كذلك إلى حالات من التخلف العقلى ترجع إلى التأثير الضار لهذه المعادن على الجهاز العصبى.

والأغذية الأكثر عرضة للتلوث بالمعادن الثقيلة هي:
- أسماك المياه الملوثة بمياه الصرف الصحي ومخلفات المصانع.
- الخضر والفاكهة المزروعة على جوانب الطرق حيث يعرضها ذلك للتلوث بعادم السيارات.
الأغذية غير المغلفة والمعروضة للبيع على جوانب الطرق ومع الباعة الجائلين.
- الأغذية المعلبة – خاصة الحمضية منها – والتى يستخدم الرصاص فى لحام عبواتها.
كشف الدكتور حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء أن 80% من الأغذية بالأسواق من إنتاج مصانع عشوائية، مشيرًا إلى أن تعدد الجهات الرقابية فى مجال الغذاء أدى إلى التخبط والتضارب فى القرارات واعتماد كل جهة على الأخرى فى العمل وتشتت الجهود والزيادة فى النفقات دون عائد حقيقي.

أن الحيوانات تذبح فى مجازر تنقصها الاشتراطات الصحية الأولية ويوجد فى مصر حوالى 427 مجزرًا منها 9 مجازر آلية وبقية المجازر تعتبر بؤرًا للتلوث ويفتقر معظمها للصرف الصحى وتذبح الحيوانات على الأرض الملوثة غالبًا بالروث مما يؤدى إلى تلوث اللحوم.
ومؤخرًا تم إلقاء القبض على أشخاص يبيعون لحوم حمير وكلابًا للمواطنين.. وألقت مباحث الجيزة عن جزار ذبح الحمير المريضة وجمع الأشلاء النافقة منها وطحنها مع ثمار البطاطس وباعها كلحوم مفرومة لسكان كرداسة وإمبابة والوراق .

‬ وأثبتت الأبحاث العلمية أن متوسط عدد الميكروبات بعد السلخ ‬يصل الي ‬216 ‬ميكروباً ‬في ‬سنتيمتر واحد من سطح الذبيحة، ‬ويتم ذبح ‬30٪ ‬من الحيوانات خارج المجازر ليهرب أصحابها من الكشف الطبي ‬والرقابة الصحية، ‬وبالنسبة لمنتجات اللحوم تثبت الدراسات التي ‬أجريت علي ‬بعض العينات أن عدد الميكروبات في ‬الجرام الواحد ‬7 ‬ملايين في ‬البيف برجر و50 ‬مليوناً ‬في ‬الكفتة ومليون في ‬اللانشون. ‬وأثبتت نتائج فحص الهامبورجر عزل ميكروبات الاشيريشيا كولاي ‬بنسبة ‬30٪ ‬من العينات، ‬السالمونيلا ‬5٪، ‬الميكروب العنقودي ‬الذهبي ‬20٪.‬

والأخطر من ذلك - حسبما يشير الخبراء - هو وجود بعض المؤشرات التي‮ ‬تمثل خطورة علي الغذاء في مصر وأهمها ظهور أمراض بكتيرية وفيروسية وطفيلية مزمنة وحادة‮، كما تسبب التلوث في‮ ‬انتشار أمراض الصيف والعدوي‮ ‬بفيروس التهاب الكبد الوبائي‮ " ‬أ‮ " ‬وزيادة حالات الإصابة بالأورام السرطانية والفشل الكلوي‮ ‬والكبدي‮.

‬ وفي هذا الإطار طالب المشاركون في المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الإرهاب الغذائي وحماية إمدادات الغذاء بالشرق الأوسط من التلوث، والذي عقد بالسفارة الأمريكية بالقاهرة مؤخرا بضرورة الاهتمام بتبادل المعلومات المتعلقة بالأمن الغذائي وسلامته ووضع معايير لجودة الغذاء علي مستوي هذه الدول، والتوصل إلي آلية مشتركة لمكافحة الإرهاب الغذائي من خلال التنسيق بين جميع الدول.

وشددوا علي أهمية تشديد الرقابة علي جميع المنافذ الحدودية لمنع دخول السلع الغذائية غير المطابقة لمواصفات الجودة، والتي تهدد سلامة الغذاء والبيئة، محذرين من خطورة الإرهاب الغذائي علي الصحة العامة للمواطنين، وأنه يمثل تهديدا كبيرا علي الإنسانية.
وقد أعلنت مصر خلال المؤتمر أنه تم الانتهاء من إعداد قانون جديد يتم عرضه علي مجلسي الشعب والشوري خلال دورته الحالية للموافقة علي إنشاء أول هيئة لسلامة الغذاء في مصر، تضم جميع الجهات المعنية، وتكون مستقلة عن الحكومة علي نمط هيئة الأغذية الأمريكية.

وعقب الانتهاء من الإعلان رسميا عن إنشاء هيئة سلامة الغذاء سيتم البدء في صياغة أول قانون موحد للغذاء يتضمن وضع معايير تداول الغذاء والعقوبات المفروضة علي مخالفات سلامة الأغذية والصحة العامة والبيئة.

ورغم ما تعانيه مصر من مشكلة غذائية آخذة في الاتساع، فإنها تملك من المقومات والإمكانات الموضوعية ما يكفي ليس فقط لسد حاجياتها من الغذاء فحسب، بل لتحقيق فائض يصدر إلى العالم الخارجي.

ومن هنا لابد من اتخاذ مواقف حاسمة وإستراتيجية تضمن استغلال وحماية الموارد بشكل أفضل لضمان مستوى معيشة وكرامة أفضل لأفراد المجتمع ، وتضمن توفير الحاجيات الغذائية محليا في عصر قد يكون فيه الغذاء أحد الأسلحة الفتاكة وللتحرر من التبعية الغذائية وما يترتب عليها من ضغوطات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية .
فما هو مصير أمة تأكل ما لا تزرع؟ وكيف يملك قراره الاقتصادي والسياسي من هو مربوط بأمعائه قبل عنقه؟

إن قضية تحقيق الأمن الغذائي لم يعد من الممكن مواجهتها محلياً، بل أصبحت هناك ضرورة ملحة لتنسيق السياسات الزراعية على المستوى المحلى والإقليمى بل وحتى الدولى، وإعادة النظر فيها أصبح أمراً مفروضاً لتحقيق تطلعات الشعوب من أجل توفير أمنها الغذائي وتعزيز قدراتها الغذائية.

ولعل أهم الانتقادات التى وجهت إلى أوضاع الزراعة الحالية هى أنها أدت إلى: أضرار صحية نتيجة التراجع فى جودة الغذاء، وتدهور في تركيب التربة، إضافة إلى تدهور البيئة الطبيعية والمسطحات التقليدية.

ثانيا: الوضع الغذائي في ظل الأزمة الغذائية العالمية

كانت مصر من أكثر البلدان تأثرا بالأزمة الغذائية التي اجتاحت العالم قبل ثلاث سنوات حيث أصبحت البلاد على حافة مجاعة حقيقية لم تشهدها منذ عقود وشهدت أسعار الغذاء ارتفاعاً بشكل جنوني ، خصوصا أسعار الدقيق والزيوت والخضار، كانت لها العديد من التداعيات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بل والأمني حيث خرجت المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات في عدة مدن مصرية أدت إلى سقوط بعض القتلى في غزوات الحصول على رغيف الخبز.

فما هي أبعاد هذا التأثر؟ وما هي أسبابه؟ وكيف تعاطت الحكومة المصرية معه؟
هذه الأسئلة وغيرها نحاول الإجابة عليها كما يلي:

1- أبعاد التأثر بالأزمة الغذائية

كان التأثر بالأزمة الغذائية العالمية في مصر تأثرا شاملا تضمن كل مقومات الحياه بالنسبة للمواطن المصري وخاصة السلع الأساسية كما يلي:
أ- رغيف الخبز رغم أن أزمة زيادة الأسعار قد شملت كل السلع إلا أن البطل الحقيقي في هذه الأزمة كان هو رغيف الخبز "العيش" الذي يعني بالنسبة للمواطن المصري الكادح الخبز والحياة معا، فقد شهدت الأزمة سقوط العديد من الضحايا في سبيل الوصول إليه الذي جعلته الحكومة بفسادها وسياساتها المتخبطة أمرا صعب المنال.

فقد بلغت الزيادة في أسعار الدقيق قرابة 300 في المائة، ما انعكس على أسعار الخبز الحر والمكرونة وغيرها من المخبوزات، وتزايد أعداد طوابير الخبز المدعوم حكومياً.
وقد أرجعت الحكومة ارتفاع أسعار الدقيق لارتفاع الأسعار العالمية للقمح من 120 دولاراً للطن إلى 400 دولار بنسبة 300 في المائة، ما نتج عنه ارتفاع أسعار الدقيق الفاخر إلى 2500 جنيه للطن بشركات قطاع الأعمال، و2700 بالقطاع الخاص، مقابل سعر يتراوح بين 900 و1100 عام 2007 بنسبة زيادة تصل إلى 300 في المائة.

كما ارتفع سعر الزيت في السوق العالمي بنسبة 100 في المائة، حيث وصل سعر طن الصويا إلى 1042 دولارا للطن مقابل 515 دولاراً عام 2007، ووصل سعر طن عباد الشمس إلى 1185 دولارا مقابل 610 دولارات عام 2007.

وطوال عقود كانت الحكومة توفر الخبز بأسعار رخيصة للفقراء إلا أن الطوابير المتراصة أمام المخابز للحصول على الخبز المدعم ازدادت طولا عام 2008 واشتعلت الأعصاب ، وانتقلت من طوابير الانتظار الطويلة إلى مجلس الشعب، بعد سقوط نحو عشرة مصريين قتلى في طوابير الخبز، نتيجة عراك بالأيدي أو طعن بسلاح أبيض أو إطلاق نار، أو دهساً تحت الأقدام.

حتى الأكلات الشعبية التي تمثل عماد غذاء الفقراء في مصر مثل الفول والفلافل والكشري لم تعد في متناولهم بسبب ارتفاع أسعار الزيوت في العالم ‏,‏ مما أصاب المستهلك المصري البسيط في مقتل والذي يستهلك وحده‏12‏ كيلو جراما زيت سنويا‏‏.‏

ب- المواد الغذائية: بلغت أسعار المواد الغذائية أرقاما غير مسبوقة فقد ارتفعت أسعار الألبان بنسبة تراوحت بين 15 و25 في المائة، أسعار التجزئة ارتفعت بشكل قياسى فى مصر بنسبة 11.5 % خلال 12 شهر حتى يناير 2008، ولكن الارتفاع الشديد فى الأسعار بدأ منذ ذلك الحين وخاصة أسعار السلع الغذائية الرئيسية، فأسعار الخبز والحبوب ارتفعت بنسبة 40 % خلال أشهر، كما أن كل الأسر وجهت لها ضربة قاصمة بارتفاع أسعار الزيت والأرز بأكثر من 26 % ، وكذلك ارتفاع أسعار الجبن والزبادى بأكثر من 17%.
ج – نقمة الفلاح ونعمة التاجر: لم تخل الأزمة الغذائية التي طالت جميع فئات الشعب المصري فقراؤه وأغنياؤه الذين تضرروا أيضا بارتفاع أسعار الكافيار والفيليه إضافة إلى ارتفاع أسعار البنزين النقي بعد غياب بنزين الفقراء (80) لم تخل هذه الأزمة من المفارقات فبينما حلت الأزمة نقمة على الفلاح الكادح كانت نعمة على التاجر الجشع المستغل وشركات الأغذية التي جنت من ورائها مليارات الجنيهات في ظل حالة التوهان التي عاشتها الحكومة.

ففي عام 2007، ارتفعت أسعار السلع الغذائية في الأسواق الغربية بنسب تراوحت بين ١٠% و٤٠%، فارتفعت علي الفور أسعار كل السلع الغذائية في مصر بنسب تراوحت بين ٦٠% و١٢٠%، وجني أصحاب مصانع السلع الغذائية وتجار السلع الغذائية أرباحاً طائلة.
ثم بدأ الانخفاض التدريجي في أسعار السلع الغذائية، وعلي رأسها زيت الطعام الذي انخفض سعره أكثر من ٢٠% دفعة واحدة، ثم وصل الانخفاض إلي أكثر من ٣٠%، ورغم ذلك شهدت أسواق زيت الطعام في مصر ارتفاعات متدرجة حتي وصل سعر لتر الزيت إلي أكثر من ١٣ جنيهاً عام 2008.

الأمر ذاته حدث مع معظم السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها عالمياً، ولكنها ظلت علي حالها في مصر، بل شهدت ارتفاعات جديدة دون أي مبرر.

المنطق يقول إن الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء، خلال العامين الأخيرين، كان ينبغي أن يعود بالنفع أولاً علي المزارعين والفلاحين، ولكن الشواهد والوقائع والتقارير الدولية تؤكد أن الغالبية الكاسحة من فلاحي ومزارعي دول العالم الثالث لم تحقق أدني استفادة من ارتفاع أسعار الغذاء، وأن كبريات الشركات الغذائية العالمية والمحلية هي التي حققت أرباحاً خيالية، مرة من المضاربة علي المحاصيل وثانية من تكديس المنتجات، وثالثة من الأرباح الطائلة لإعادة تصنيعها.

وفي مصر، شهد انتاج المحاصيل الغذائية في السنوات الثلاث الأخيرة مؤامرة بشعة علي المنتجين الذين عانوا من ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية مثل السماد والمبيدات والوقود والبذور والتقاوي، ولكنهم في كل الأحوال عجزوا عن بيع محاصيلهم بأسعار مناسبة، في الوقت الذي كانوا يشاهدون فيه منتجاتهم تباع في الأسواق بخمسة أضعاف الأسعار التي فرضها عليهم التجار.

وبذلك خرج صغار المزارعين من مولد ارتفاع أسعار الغذاء، أكثر فقراً واحتياجاً، لأنهم اشتروا المدخلات بأسعار باهظة، وباعوا محاصيلهم لأباطرة الأسواق بثمن بخس.
أما وقد انخفضت أسعار السلع الغذائية الآن في كل دول العالم، فالمؤكد أن تجار السلع الغذائية في مصر يستعدون لإزاحة كل آثار هذا التراجع علي الفلاحين والمزارعين، الذين سيدفعون وحدهم فاتورة هذا الانخفاض في أسعار محاصيلهم، في الوقت الذي يبشرهم فيه دائماً - وبغلظة واستعلاء - أمين أباظة، وزير الزراعة، بأن أسعار الأسمدة ستشهد ارتفاعات جديدة حتي تقترب من أسعارها في الأسواق العالمية، وليس هناك أدني احتمال لأن يتدخل أحد لحماية المزارعين من التجار الذين يوفر لهم اتحاد الغرف التجارية كل السطوة اللازمة لاستمرارهم في جني الأرباح الخيالية من دماء المزارعين، كما يوفر اتحاد الصناعات لرجال غرفة الصناعات الغذائية سطوة مماثلة تمكنهم من الاستمرار في جني مزيد من الأرباح، وإفقار المزيد من الفلاحين والمزارعين، هل هناك أدني أمل في حماية المزارعين من الآثار المدمرة لانخفاض أسعار السلع الغذائية عالمياً؟ لقد سرق التجار والصناع وكبار الإداريين كل أرباح ارتفاع أسعار محاصيلهم..

وفي تقديرنا أن معظم الناس فى مصر لم يسمعوا عن الوقود الحيوى – الذى ابتكره علماء الغرب من النباتات الصالحة للأكل، كما أنهم لم يسمعوا عن الانفجارات السكانية فى الصين والهند والتى تسببت فى أن تشترى هذه الدول الغذاء من الأسواق العالمية، فكل ما يعرفونه هو أن الحياة أصبحت شاقة عليهم.

إن ارتفاع أسعار الغذاء فى العالم قادت المصريين إلى معركة الكفاح من أجل البقاء، فالكثيرون أصبحوا عاجزين عن إطعام أسرهم، بينما خرج الجائعون إلى الشوارع، فهل يمكن أن تكون هناك أزمات أكثر عنفا فى المستقبل؟

فأسعار اللحوم أصبحت غالية جدا والشعير والذرة أصبحوا سلعا نادرة، وأسعار العلف الحيوانى أصبحت مكلفة جدا، ومازال هناك ما يكفى من الغذاء فى مصر، التى تجاوز سكانها الـ 80 مليون ، ولكن الطعام بدأ يقل والأسعار مستمرة فى الارتفاع، والناس ببساطة لا تجد المال اللازم لشراء ما يحتاجون إليه بشكل كامل، فـ 40 % من المصريين يعيشون بأقل من دولار واحد يوميا وهو مبلغ لا يكفى لشراء "العيش".
إن شبح الجوع الذى حذر الخبراء من أنه سيخيم على المسرح السياسى العالمى يخيم بالفعل منذ زمن طويل على فقراء مدينة مثل بولاق الدكرور وغيرها الكثير من المدن المصرية.

فالناس قد تظاهروا اعتراضا على ارتفاع الأسعار وكل هذا إشارة الى أن شيئا ما قادم في الطريق وهو ما سماه رئيس البنك الدولي روبرت زويليك بـ" الفوضى الاجتماعية" والتي أثارها الفقراء والجياع .

2- أسباب التأثر

بعد تفاقم أزمة الغذاء في مصر وازدياد حدة الغضب الشعب بادر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بإلقاء اللوم على دولتي ماليزيا والبرازيل وأنهما وراء الزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية.
بسبب لجوء ماليزيا والبرازيل إلي تحويل بعض المنتجات النباتية مثل الزيوت إلي طاقة، ما أدي إلي انخفاض الكميات المنتجة، وبالتالي ارتفاع أسعارها في البورصات العالمية، وهكذا ارتفاعها في الأسواق المحلية خاصة ومصر تستورد 90% من احتياجاتها من الزيوت.
فيما أرجعت الدراسات والتقارير الزيادة فى أسعار الغذاء محليا إلى عدة عوامل من أهمها:
-انخفاض الإنتاجية.
-ضعف مرونة العرض فى الاقتصاد المصرى بصفة عامة وفى قطاع الزراعة بصفة خاصة.
- سياسات الإنتاج والتصدير مثل نقص المساحات المنزعة من بعض المحاصيل كالقمح مثلا.
- أن هناك عوامل ترتبط بكفاءة السوق المصرى وآليات العمل به من حيث وجود بعض الممارسات غير التنافسية من جانب المنتجين والوسطاء من الموزعين والتجار فيما يتعلق بسياسات التخزين وقنوات التوزيع وتوقيتات العرض.
- الارتفاع المستمر وغير المسبوق فى الأسعار العالمية للغذاء والتى كان لها تأثير شديد على أسعار الغذاء فى السوق المحلى.

وأشار الخبراء إلى أن عدم ملاحقة النمو في الإنتاج الزراعي للمعدلات المتزايدة في الطلب على الغذاء أثر ذلك في زيادة الاعتماد على الخارج في توفير الاحتياجات الغذائية, فضلا عن تفاقم العجز في ميزان المدفوعات وتباطؤ عملية التنمية الاقتصادية نتيجة تمويل الاستيراد المتزايد من السلع الغذائية مما يهدد بخطر التبعية للدول الكبرى.
- أن حجم المخزون الإستراتيجي للقمح في مصر والذي بلغ نحو 1.3 مليون طن يكفي الاستهلاك المحلي لمدة واحد شهر واحد، ومن ثم يتطلب الأمر زيادة المخزون الإستراتيجي ليكفي الاستهلاك المحلي لمدة ستة أشهر على الأقل.

ويمكن تحقيق الأمن الغذائي للقمح في مصر من خلال عدة سياسات أهمها:
- التوسع في إنتاج القمح وترشيد الاستهلاك المحلي.
- إعادة النظر في سياسة توزيع الدقيق.
- الاتجاه إلى زراعة القمح في الدول التي لديها وفرة في الموارد الأرضية والمائية وخاصة السودان، وذلك بتشجيع القطاع الخاص وإزالة القيود المفروضة على حرية انتقال عناصر الإنتاج وتوفير المناخ الاستثماري الملائم.

ورغم أن القمح يعتبر من أهم السلع الإستراتيجية في الزراعة المصرية، إلا أن المساحة المزروعة منه نحو 3.06 ملايين فدان تمثل 45.9% من مساحة المحاصيل الشتوية، وحوالي 20.7% من إجمالي المساحة المحصولية البالغة 14.83 مليون فدان عام 2006.

و تعتبر هذه المساحة غير كافية حيث تقدر الفجوة الغذائية بنحو 6.04 ملايين طن يتم مواجهتها بالاستيراد. فقد بلغت كمية الواردات المصرية للقمح نحو 5.82 ملايين طن بقيمة 5.54 مليارات جنيه تمثل 50.3 % من قيمة الواردات الغذائية، وحوالي 24.3% من جملة قيمة الواردات الزراعية البالغة 22.76 مليار جنيه.

كذلك فإن اتساع حجم الفجوة الغذائية السمكية في مصر رغم اتساع الرقعة المائية فيها بسبب قصور الإنتاج الزراعي عن مواجهة الزيادة المضطردة في الاحتياجات الاستهلاكية الغذائية والبروتينية الحيوانية بصفة خاصة، والتي قدرت بحوالي 171.3 ألف طن سنويا، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 261.5 ألف طن عام 2012 أي بزيادة بحوالي 52.7% عن حجم الفجوة الحالية.

3- جهود الحكومة لاحتواء الأزمة

في محاولة لمواجهة الأزمة الغذائية المتفاقمة واحتواء السخط الشعبي المتزايد اتخذت الحكومة عدة إجراءات لعل أبرزها:
ـ بادرت الحكومة مع البرلمان باتخاذ 8 قرارات، من بينها قرار يقضي برفع سعر البنزين والسولار، ورفع بعض الرسوم الخاصة بالسيارات الفارهة والسجائر وبعض الأمور الخاصة بالضرائب على الشركات التي زادت أرباحها لأسباب معينة، وفي نفس الوقت رفعت الرواتب بـ30 في المائة، ومعاشات المتقاعدين 20 في المائة، ورفعت من الحصص التموينية الموجودة في أسعار مخفضة.
- حظرت الحكومة المصرية تصدير الأرز اعتبارا من ابريل 2008 وحتى أكتوبر من نفس العام لخفض الأسعار المحلية، ثم مددت الحكومة المصرية العمل بحظر تصدير الأرز حتى أبريل 2009 المقبل لتعزيز الإمدادات المحلية.
وتعد مصر أكبر منتج للأرز بمنطقة الشرق الأوسط ، وتبلغ مساحة الأرز المزروعة نحو 1.6 مليون فدان ، ويصل متوسط معدل استهلاك الفرد سنويا 40 كلجم.
وتنتج مصر نحو 4,5 مليون طن من الأرز سنويا، يذهب نحو 3,5 مليون طن للاستهلاك المحلي، والباقي للتصدير.
- قامت الحكومة بزيادة ميزانية دعم الخبز بمبلغ 870 مليون دولار في حين وصل مجموع الإنفاق على المعونات الغذائية إلى 2.8 مليار دولار ، كما قامت بزيادة إمدادات القمح إلى المخابز التي تبيع الخبز المدعوم، وزادت دعم المحروقات بمبلغ 0.9 مليار دولار، في الوقت الذي وسعت فيه نظام البطاقة التموينية ليغطي نحو 55 مليون مواطن مصري.
- قامت الحكومة بإنهاء الإعانات الغذائية واستبدلتها بمعونات نقدية للمحتاجين، غير أن الخطة هذه جُمدت بعد أن أثارت غضباً شعبياً.
- ألغت الحكومة قراراً سابقاً لم يكن يسمح للمصريين بإضافة أطفالهم إلى البطاقات التموينية اعتباراً من عام 1988، حيث سمحت بإضافة أي شخص من الأقارب المباشرين لهذه البطاقات، الأمر الذي أضاف دخلاً يصل إلى 9.50 دولار للأسرة المكونة من أربعة أشخاص في الشهر، وقامت الحكومة أيضاً بإزالة التعرفة الجمركية على عدد من المواد الغذائية.
- قررت الحكومة تخصيص نحو 32،355 مليار جنيه (حوالي 6 مليارات دولار أمريكي) في ميزانية الدولة للعام المالي المقبل 2008/2009 بهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.
وتتضمن خطة الحكومة زيادة أجور العاملين بالدولة والبالغ عددهم 5،6 مليون موظف بحوالي 13 مليار جنيه (2،3 مليار دولار) في ميزانية العام المالي 2008- 2009 الذي يبدأ العمل بها في شهر يوليو.

كما أعلنت الحكومة أن 17 مليار جنيه من الميزانية سيتم تخصيصها لدعم السلع الغذائية بينما ستخصص مبالغ أخرى لدعم مشروعات المياه وإسكان الشباب ومحدودي الدخل وتوصيل مياه الشرب النقية للمناطق المحرومة ودعم الأسمدة.
ومما لا شك فيه أن زيادة رواتب موظفي القطاع العام قد شكلت خطوة أخرى اعتمدتها الحكومة ما ساعد موظفي الحكومة قليلاً لأن ارتفاع الأسعار كان أسرع بكثير من زيادة الرواتب، ومع ذلك، قد يؤدي ذلك إلى ضغوط تضخمية إضافية من شأنها أن تساعد على التدمير الذاتي.

وفي تقديرنا أن الزيادة في الأجور ما هي إلا حل قصير المدى، وما يتعين على الحكومة فعله هو زيادة الاستثمارات الزراعية على المدى المتوسط وأن تعطي المعونات لمن هم في أمس الحاجة إليها.

أما على المدى الطويل، تحتاج الحكومة إلى زيادة متوسط الإنتاجية للعامل والحد من البطالة، حتى يتمكن الناس من أن يكونوا مرنين في مواجهة الصدمات الخارجية، بدلا من الاعتماد عليها.

ويرى الاقتصاديون أنه وعلى المدى القصير، فإن محاولات الحكومات الإنقاذية قد تكون جزء من الجواب لإبقاء أي غضب شعبي عند أدنى مستوياته، بعد ما سُجل من شغب وفوضى بسبب غلاء أسعار الغذاء في دول عدة، منها مؤخرا في دولتين في غربي أفريقيا، بوركينا فاسو حيث قام مثيرو الشغب بإحراق مباني، فيما قتل أربعة أشخاص في أعمال مماثلة في الكاميرون.

الخلاصة إن أزمة الغذاء العالمية حقيقية وخطيرة ولن تنتهي في مدى قصير، هذه الأزمة لا مفر منها لأي دولة في العالم، وقد خلقت وضعا أطلق عليه في مصر التضخم الثلاثي في أسعار (الطاقة، الخامات، والغذاء)، كلها أتت في وقت واحد، النتيجة كانت أن أسعار الغذاء العالمي اليوم ارتفعت بمعدلات وصلت لنسب فظيعة. وهذه الارتفاعات لا مفر منها لأي مجتمع أيا كان.

وقد واجهت الدول ، هذه الأزمة منفردة، كل دولة بدأت بسياستها، بدأت تتدخل بعمليات دعم، وعمليات منع استيراد أو منع تصدير، وتخفيض أو رفع رسوم جمركية، تخفيض أو رفع رواتب العاملين في الحكومة، يعني أن كل دولة بدأت تتعامل مع هذه المشكلة منفردة، وعلى المدى القصير، إلا أن هذه الحلول لا يمكن أن تحل هذه المشكلة على المدى المتوسط أو الطويل، وبالتالي يجب النظر في حلول جماعية.
ولعل توجه مصر لتأسيس مشروعات زراعية مشتركة مع المملكة العربية السعودية على الأراضي السودانية يعد خطوة إيجابية تساهم مواجهة أزمة الغذاء على المديين المتوسط والقصير.

ثالثا: الوضع الغذائي في ظل الأزمة المالية

رغم أن أمريكا بلد مؤسسات، ومواردها بلاد حدود، فقد استطاع جورج بوش الابن أن يدمر اقتصادها في ثماني سنوات، ويجعل الناس حول العالم يتساءلون: هل ما حدث من إفلاسات، وانهيارات هو بداية النهاية لزوال الهيمنة الأمريكية، أم هو نهاية للنظرية الرأسمالية المتوحشة، وهل لو كانت الشيوعية مازالت حية حتي اليوم لكسبت المعركة، ونادي الناس بالعودة إليها؟

ساد الرعب أنحاء أوروبا بسبب الخوف من الكساد الذي يمكن أن يحدث لخمس سنوات قادمة، وفي كندا يحمِّلون الولايات المتحدة المسؤولية عما جري، وفي شرق آسيا، اليابان تضخ عشرة آلاف مليون دولار في بنوكها كل ٣ أيام، وفي الصين حالة من الهلع، خوفاً من تراجع الصادرات، وفقدان الاستثمارات، الذي يمكن أن يؤدي إلي إغلاق كثير من المصانع، وفي هونج كونج، وماليزيا، وكوريا، والفلبين عيونهم مفتوحة لرصد ما يحدث حول العالم، وتحضيراً للإجراءات والقرارات اللازمة لمواجهة الكارثة ... !!
أما في مصر وفور اندلاع الأزمة ورغم الأزمة الغذائية الطاحنة التي اجتاحت المصريين فقد أطلقت الحكومة " هوجة تطمينات " منها:
- أكدت الحكومة على لسان رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف,‏ أن القطاع المصرفي المصري قادر علي استيعاب الأزمة المالية العالمية بالكامل‏,‏ ودون تأثر سلبي بها‏,‏ وأن المشكلة التي يواجهها العالم في القطاع المصرفي‏,‏ واجهتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية بنجاح‏.‏

وقال رئيس مجلس الوزراء إن الأزمة المالية العالمية تتجه في ثلاثة اتجاهات هي:
- القطاع المالي والمصرفي.
- الاتجاه الثاني يرتبط بسوق المال المصرية‏.
- والثالث هو تأثيرات متوسطة وطويلة الأجل علي معدلات النمو الاقتصادي المصري‏.‏
وقال نظيف: فيما يتعلق بالقطاع المالي المصرفي‏,‏ مصر بدأت في عام ‏2004‏ خطة لإصلاح القطاع المصرفي‏,‏ وهذه الخطة تنتهي مرحلتها الأولي مع نهاية عام‏ 2008,‏ وحدث تطور شامل بكل ما يرتبط بالبنوك المصرية سواء كان خروج بعض البنوك تماما من هذا الموضوع‏,‏ أو دمج بعض البنوك في كيانات قوية وزيادة رأس مال البنوك‏ وأهم ما تضمنته الخطة أيضا تقوية الجانب الرقابي للبنك المركزي‏,‏ وضمان استقلاليته‏,‏ وتعديل قانون البنك المركزي بما يعزز هذا التوجه‏.‏

- أكد محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة أن للبنك احتياطيا يصل إلي‏35‏ مليار دولار عبارة عن استثمارات موجودة بعملات أجنبية في الخارج‏, ‏وأن ‏98%‏ من الاحتياطي النقدي مودع في سندات وأذون خزانة أمريكية وأوروبية‏,‏ ونسبة منها في انجلترا واليابان‏,‏ وهي سندات ممتازة ومضمونة‏،‏ أما النسبة الباقية والتي لا تتجاوز‏2%,‏ فهي مودعة في بنوك عالمية قوية‏، وذكر أن البنوك المصرية لديها ‏15‏ مليار دولار‏,‏ أي أن الودائع لديها أكبر من التزاماتها بــ‏15‏ مليار دولار‏.‏

- أضاف الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ، ليس لمصر استثمارات مباشرة في إحدي المؤسسات المالية الكبري التي انهارت أخيرا‏,‏ أو أي من المؤسسات الأخري‏‏.‏
- استكمل الدكتور بطرس غالى مسلسل التطمينات فأعلن أن القطاع المصرفي المصري لن يتأثر كثيرا من الأزمة المالية العالمية حيث أن أغلب عمليات الإقراض تقتصر علي السوق المحلية‏,‏ وبالتالي فإن البنوك المصرية لا تملك الكثير من الأصول التي فقدت قيمتها في أزمة التمويل العقاري الراهنة ولذلك لم تتأثر كثيرا بأزمة السيولة العالمية‏‏.‏

وفي حالة انخفاض الطلب علي الصادرات المصرية بسبب أزمة السيولة العالمية فإن قوة الاستهلاك والاستثمارات المحلية سوف تمثل قوة دافعة للاقتصاد‏، حيث تكمن قوة الاقتصاد المصري في استقرار عجز الموازنة والتي تبلغ نسبها‏6,6%‏ من الناتج المحلي الإجمالي واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار‏,‏ كما تبلغ الاحتياطات الدولية‏34‏ مليار دولار‏,‏ كما يوجد فائض في الحساب الجاري بالموازنة العامة أما مستويات الدين المحلي والخارجي فهي في الحدود العالمية الآمنة‏.‏

وفي ظل الأزمة المالية أيضا اتخذت الحكومة المصرية عدة اجراءات منها:
- ضخ ‏15‏ مليار جنيه لتحفيز الطلب الإنفاقي‏.
- تقديم حوافز للمصدرين لتحفيزهم علي تشغيل العمال، وأبدت الحكومة استعدادها لدعم أجور العمالة في بعض الحالات للحفاظ علي استمرارهم بوظائفهم‏.
- اتخذ البنك المركزي بعض الإجراءات المستقلة لتشجيع البنوك علي إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة‏.‏

وهنا يبرز السؤال: هل تطمينات الحكومة واجراءاتها كافية لمواجهة آثار وتداعيات الأزمة المالية على مصر؟ كما تبدو أيضا عدة نقاط جديرة بالملاحظة:

الأولي: أن فترة الانتعاش التي عاشها الاقتصاد المصري منذ عام 2004 حتى الآن والتي تحدث عنها الدكتور نظيف كان الاستثمار الأجنبي المباشر الذي وصل الي‏12.3‏ مليار دولار في عام 2007 هو المحرك الأساسي فيها‏,‏ هذا الاستثمار نفسه هو الذي أدى إلى أن تكون البورصة المصرية من أكثر بورصات المنطقة تضرراً بالأزمة المالية، حيث تراجعت يوم الثلاثاء الأسود 7 أكتوبر 2008 بمعدل 16% بوقت كانت فيه معدلات الهبوط في البورصات الأخرى الإقليمية والعالمية ما بين 6 و9% بسبب هروب المستثمرين الأجانب، الأمر الذي انعكس أيضا على المستثمرين المحليين.‏

الثانية: أن قيمة الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي قد اختلف في تصريحي محافظ البنك المركزي ووزير المالية الدكتور بطرس غالي بقيمة مليار دولار بالتمام والكمال، فهو 35 مليار دولار لدى المحافظ و 34 مليار دولار لدى الوزير وهو ما يعكس حالة الارتباك التي تعيشها الحكومة في مواجهة أهون الأزمات فما هو الحال والأمر يتعلق بأزمة قد تغير وجه العالم؟

صحيح أن مصر ليست من الدول الأكثر تضررا من الأزمة، لكن ثمة توقعات بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.25% في السنة المالية الحالية 2008/2009 مقارنة بالسنة السابقة 2007/2008، وقد يبدو ذلك جيدا مقارنة بدول صناعية تواجه الركود، إلا أن المشكلة تكمن في أنه حين كان الاقتصاد ينمو بمعدل بين ستة وسبعة في المائة على مدار العامين الأخيرين أدت زيادة التضخم وتدني الرواتب إلى إثارة احتجاجات عنيفة وإضرابات عمالية، فكيف سيكون الحال مستقبلا خاصة في ظل غياب سياسة اجتماعية واضحة لحماية الفقراء؟.

ولأن الاقتصاد المصرى اقتصاد ريعى يعتمد على الطلب الأجنبى بشكل كبير فإن تراجع معدلات النمو بالدول الكبرى تنعكس سلبا على حجم الطلب للصادرات المصرية السلعية والخدمية ومن الممكن أن تتضرر السياحة ولو بتدنى مستوى السياحة وتراجع إنفاق السياح ، كذلك يمكن أن تتاثر تحويلات المصريين العاملين بتلك الدول وكذلك التحويلات الرسمية الواردة من تلك الدول.

ويجمع الخبراء أن أكثر القطاعات التي ستتضرر هي الصادرات وقناة السويس والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج نتيجة لانهيار اقتصاديات الدول الكبري وتوقف نمو الاقتصاد العالمي هذه الأضرار فيما يلي:

1- السياحة: سوف تتأثر السياحة لمصر بالكساد الذي يمكن أن يحدث في أوروبا (١.٥ مليون سائح روسي + مليون سائح ألماني، ومثلهم من إيطاليا.)، ورغم ذلك تظل مصر من أرخص الدول المشمسة والجاذبة.
2- تحويلات المغتربين: تبلغ تحويلات المصريين العاملين بالخارج قرابة ٦.٥ مليار دولار سنوياً، يأتي ٤٠% منها من المهاجرين والمقيمين بالولايات المتحدة وأوروبا، وإذا حدث الكساد فسوف تتقلص بنسبة مرتفعة ومؤثرة!!
3- قناة السويس: في ظل حالة الكساد التي يتوقع المحللون أن تسود العالم من 4 إلى 10 سنوات قادمة، فإن ذلك سينعكس سلبا على حركة التجارة الدولية ، الأمر الذي يهدد بالتالي بتراجع إيرادات قناة السويس، ولأن المصائب لا تأتي فرادى فإن تفشي أعمال القرصنة قبالة ساحل شرق أفريقيا يلقي عبئا جديدا على الاقتصاد المصري حيث ستفضل شركات الشحن تجنب قناة السويس وإرسال شحنات النفط والسلع الأخرى من حول جنوب القارة الأفريقية.
4- الصادرات: تمثل الصادرات شرياناً مهماً للاقتصاد المصري، وإذا حدث كساد في أوروبا خصوصاً، والغرب عموماً فقطعاً سوف تتراجع نسبة النمو فيها ويمكن إلقاء نظرة سريعة على حركة التجارة المصرية كما يلي:

- يعتبر الإتحاد الأوروبى الشريك التجارى الأول لمصر من حيث الصادرات والواردات، فقد زاد حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الإتحاد الأوروبى من حوالى 11.5 مليار يورو في عام 2004 الى 13.3 مليار يورو في عام 2005 محققاً نسبة زيادة تصل إلى 16% مقارنة بمتوسط قدره 10 مليار يورو منذ عام 2000.

ويأتى ذلك نتيجة لزيادة قيمة الصادرات المصرية الى دول الإتحاد الأوروبى بنسبة 22.2% لتصل إلى 5 مليارات يورو في عام 2005 مقابل 4.1 مليار يورو في عام 2004، وفي نفس الوقت زادت قيمة الواردات المصرية من حوالى 7.3 مليار يورو فى عام 2004 الى 8.2 مليار يورو في عام 2005.

- يستحوذ الإتحاد الأوروبى على 28% من حجم التجارة الخارجية المصرية وعلى 43% من إجمالى الصادرات المصرية كما أن أكثر من 60% من التدفقات الاستثمارية المباشرة تأتى من دول الإتحاد الأوروبى سنوياً.

إضافة إلى أن الاتحاد الأوروبى يعد مصدراً أساسياً وهاماً للمساعدات الإنمائية التى لها أثر كبير فى عملية الإصلاح الإقتصادى فى مصر، حيث قام بتنفيذ العديد من البرامج الإنمائية، منها برنامج تحديث الصناعة الذي يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للصناعات المصرية، ويزيد من إندماجها فى الاقتصاد العالمى، وفى الصناعة العالمية المتطورة.
وفي إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوربية التي دخلت حيزالتنفيذ في الواقع العملي مع بداية شهر يونيو من عام 2004 استفادت الصادرات المصرية من الترتيبات التفضيلية التي شملها اتفاق المشاركة بما في ذلك الصادرات المصرية من السلع الزراعية المصنعة والتي تشكل 10 % من إجمالي واردات الإتحاد الأوروبي من مصر، كما فتح اتفاق المشاركة الباب أمام حصول مصر علي حزمة من المساعدات المالية في صورة منح بلغت 1.285 مليار يورو لدعم الاصلاحات الوطنية القطاعية في العديد من المجالات منها تحديث الصناعة.. وتطوير الصحة والتعليم.. وغيرها.

كما مهد الاتفاق الطريق أمام حصول القطاع الخاص والمصارف المصرية علي حوالي 3.5 مليار يورو في صورة قروض وتسهيلات ائتمانية ميسرة للمساهمة في تمويل مشروعات البنية التحتية الأساسية.. بالإضافة إلي ما تقدم.

من الاستعراض السابق يمكن القول: إن دول الاتحاد الأوروبي تمثل جانبا كبيرا بالنسبة لتجارة مصر الخارجية سواء على صعيد الصادرات التي يتوقع الخبراء تأئرها بشدة نتيجة موجة الكساد التي تعيشها أوروبا بسبب الأزمة المالية أو الواردات التي تعتمد عليها مصر بنسبة عالية لتأمين الاحتياجات الغذائية للشعب المصري، والتي يتوقع أن يلتهم الوقود الحيوي نسبة كبيرة منها بسبب سعي الدول المتقدمة لخفض فواتير النفط، ناهيك عن المعونات والمنح والقروض الميسرة التي ذهبت غير مأسوف عليها.

وخلاصة القول: إن أهم شيئين بالنسبة للمصريين هما الإنفاق الذي سيخلق وظائف، والدعم الذي سيضمن حصولهم على الاحتياجات الأساسية ، وكلا الأمرين يتهددهما الخطر بسبب الأزمة المالية العالمية بسبب توقع ضعف الاستثمارات الأجنبية وتراجع عوائد السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج وهي العوامل التي ساهمت في خلق حالة الانتعاش التي عاشها الاقتصاد المصري طيلة السنوات الأربع السابقة ، إضافة إلى أنه ومع الانخفاض المتوقع في نسبة التضخم تبعا للانخفاض في أسعار السلع عالميا فإن البطالة ستظل الهم الرئيسي بالنسبة لمصر.

ويبقى فقراء مصر – كعادتهم - هم الصف الأول في تحمل تداعيات هذه الأزمة في الوقت الذي يجني فيه الرأسماليون المصريون العديد من المكاسب من التعامل مع الأزمة من خلال حزمة إجراءات أعلنت الحكومة أنها بصدد دراستها لمواجهة الأزمة، والتي دخل بعضها حيز التنفيذ مثل إعفاء صناعة الحديد والأسمنت من رسم الصادر، وفي الوقت نفسه يطالبون الحكومة بفتح الأسواق الخارجية، فإذا كانت الحكومة ستقدم القروض وتقدم الإعفاءات وتفتح الأسواق فما هو الدور الذي سيقوم به المستثمرون (أغنياء الحرب الجدد)؟
5- الزراعة: يحذر خبراء الاقتصاد الزراعي من تداعيات تأثير الأزمة المالية العالمية علي مصر، خاصة القطاع الزراعي مما يهدد التنمية الزراعية المصرية، وينعكس علي برامج التنمية الأخري، ويتوقع الخبراء أيضا أن تؤثر الأزمة على برامج وخطط تشجيع المزارعين علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح والذرة، مما يؤدي إلي الاعتماد علي الاستيراد من الخارج مرة أخري، وتراجع سياسات الاقتراب من الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل، وأيضاً تراجع معدلات النمو في الزراعة المصرية.

وهناك خطر يهدد محاولات تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح المصرى فى أعقاب الأزمة العالمية التى أدت لانخفاض أسعار الحبوب الغذائية فى السوق العالمى, وجميع المؤشرات تشير إلى ابتعاد المزارعين عن زراعة القمح خلال الموسم الزراعى الجديد واتجاههم لزراعة البرسيم بدلاً منه مما ينبئ بكارثة غذائية.

ويتوقع أن تبتعد الاستثمارات عن قطاع الزراعة فى ظل الوضع الحالى, مما يترتب عليه انخفاض فرص العمالة فى هذا القطاع، ودخول فئات جديدة خاصة من المجتمع الريفى تحت خط الفقر، بالإضافة لحدوث هجرة محتملة من أبناء الريف خاصة فى الوجه القبلى، وظهور نمط الإنجاب التعويضى بشكل كبير بسبب تزايد الفقر.

ورغم أنه من المتوقع انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، حيث بلغت أسعار القمح أقل من ٢٤٠ دولاراً للطن فيما بلغ سعر الذرة ١٤٠ دولاراً للطن وهبط سعر أسمدة اليوريا إلي ٢٣٠ دولاراً للطن، إلا أن مافيا الاستيراد والمستفيدين منه لايزالون متمسكين بالأسعار المرتفعة لهذه المنتجات رغم انخفاضها عالميا، وتقوم الدولة بتحديد أسعار الأسمدة أعلي من السعر العالمي، وهي التي تدعي أن الأسعار تحددها الأسعار العالمية، ورغم ذلك لم تقم بالسيطرة علي الارتفاع المتواصل في الأسعار رغم انهيارها علي المستوي الدولي.
ومن المتوقع أيضا أن يتفاقم الوضع الغذائي العالمي خاصة إذا أثرت الأزمة المالية علي التزامات الدول المانحة علي الدعم المقدم للقطاع الزراعي في الدول النامية، فإن مثل هذه الخطوات ربما تزيد من مخاطر وقوع أزمة غذاء أخري أشد شراسة في العام المقبل (2009)، ومن المنطقي أن حالة انعدام الاستقرار الكبري القائمة حالياً في أوساط الأسواق المالية الدولية ومخاطر الركود الاقتصادي العالمي ربما تدفع البلدان إلي اتخاذ إجراءات الحماية التجارية وإعادة تقييم التزاماتها بصدد المساعدات الإنمائية الدولية.

الخلاصة: إن القطاع الزراعي المصري مطالب خلال السنوات المقبلة بتحمل تبعات قد تكون فوق طاقته نظرا لسنوات الإهمال التي مر بها والتي جعلت من أن مصر دولة هشة غذائياً ومعرضة لأى أزمة محلية أو عالمية، ومن هنا تبدو أهمية الحاجة لوضع سياسات سكانية جديدة يتوقف عليها الوضع الغذائى المستقبلى، بعيدا عن التطمينات والأمنيات ، فوضع مشروعات توشكى وشرق العوينات لا يوحى بالأمل فى الوصول لمعدل الاستصلاح المستهدف خلال الـ20 سنة القادمة, وهى 11 مليون فدان.

فلقد تغيرت النظرة للاستثمار الزراعى فى السنوات الأخيرة، فهو استثمار طويل الأمد ويحتاج لصبر، وهذا سبب عدم جذبه للاستثمارات فيما مضى، لذا لابد من التوسع في مشروعاته والعمل علي توفير مصادر مياه كافية لري هذه الأراضي في ظل ندرة مواردنا المائية وذلك من خلال العمل علي تحسين وتطوير نظم الري في الأراضي القديمة وذلك لاستغلالها في استصلاح وزراعة الأراضي الجديدة التي تعتمد بشكل أساسي علي الوسائل التكنولوجية الجديدة.

وأولا وقبل كل شئ لابد أن تنظم عائدات قطاع الزراعة لتعود بأكبر نفع على الوطن والمزراع الذي يشقى ويزرع ولا يحصد ثمرة يده ويعاني الأمرين في سبيل توفير قوته، بينما تتكدس الأموال في خزائن التجار وشركات الأغذية.