جديد المقالات
جديد الأخبار

استمع إلى القرآن الكريم حفظ القرآن الكريم


تابعنا على تويتر تابعنا على فيس بوك

تغذيات RSS

الأخبار
عربي
محطات عربية
معلّمات سعوديات يقاضين وزارة التربية والتعليم طلباً للمساواة
معلّمات سعوديات يقاضين وزارة التربية والتعليم طلباً للمساواة
معلّمات سعوديات يقاضين وزارة التربية والتعليم طلباً للمساواة
12-09-2009 09:26 AM

[TABLE=width:70%;][CELL=filter:;]
الرياض / أطلقت المعلمات السعوديات حملة على الإنترنت يطالبن فيها بحقوق ما يقارب 100 ألف معلمة، وبمساواتهن في الحقوق الوظيفية بالرجل، حيث بدأت القضية بحملة إلكترونية ثم اتخذت منحى قضائياً في اتهام صريح للوزارة بأنها لم تساوِ بين المعلمات والمعلمين ووجود اختلاف في الرواتب.

الحملة التي انطلقت تحت مسمى حملة "المعلمات لطلب العدل في الحقوق الوظيفية مع المعلمين"، سترفع قضيتها إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في الرياض مطلع العام المقبل 2010.

المحامي والمستشار القانوني عدنان العمري أكد أنه بانتظار اكتمال المستندات التي تعتزم عدة معلمات تقديمها له لرفعها للجهات القضائية، في قضية مطالبة ما يقارب 100 ألف معلمة سعودية بمساواتهن بالرجال في ما يخص الرواتب والمعاملة.

وقال العمري إن التفاعل مع الحملة التي أطلقتها المعلمات مؤخراً، يعطي انطباعاً جيداً، مشيراً إلى أنهن حتى الآن لم يتلقين أي رد رسمي، سواء من وزارة التربية والتعليم السعودية أو أي جهة أخرى، وأنهم ينتظرون نتائج الحملة.

وأضاف العمري: "من المفترض ألا يكون هناك تمييز بين ذكر وأنثى في ما يخص الكادر الوظيفي، فلماذا تحصل خريجات 1998 على راتب قدره 8000 ريال، بينما يحصل الرجال في نفس سنة التخرج على 12 ألفاً؟".

ومضى قائلاً: "هناك بعض الرجال يحتجون على مطالب المعلمات منطلقين من الآية الكريمة التي تقول "للذكر مثل حظ الأنثيين" وهذه الآية ليس لها علاقة بهذا الأمر، كونها تختص بشؤون الإرث، فمن المفترض أن يتم التعامل مع الجميع وفق المؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة، وهذه هي الطريقة التي تتعامل بها جميع دول العالم، فلماذا نحن نميز الرجل عن المرأة؟

كما أكد العمري أن الغاية من هذه الحملة هي إيصال أصوات هؤلاء المعلمات إلى المسئولين لإعادة النظر في الموضوع ومنحهن حقوقهن أسوة بالرجال".

و أكدت المتحدثة باسم الحملة منى عبد العزيز أنهن ماضيات في رفع القضية ضد وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أن اللجنة الوزارية لا تتحمل الخطأ، الذي ابتدأ – بحسب حديثها- من فجوة تاريخية قبل تحويل المعاملة إلى اللجنة الوزارية، التي حرصت على أن كل معلم ومعلمة يحصل على الدرجة الأقرب لراتبه، ونحن كنا مظلومات قبل قرار اللجنة الوزارية".

وأكملت عبد العزيز: "الخطأ حدث في السابق، وتتحمله وزارتا التربية والتعليم والمالية، حين عينت المعلمات على مستويات أقل من الدرجات المستحقة، وهذا ضد النظام الذي تقره لائحة الخدمة المدنية التي شرعت لوائح محددة في لائحة الوظائف التعليمية، والتي يؤكد أحد بنودها أنه لا تمييز بين ذكر وأنثى في التعيين، إذا كان لهما المؤهل نفسه، وتاريخ المباشرة نفسها، ولكنهم نقضوا القرار".

واستغربت عبد العزيز من حديث ورد في إحدى الصحف السعودية على لسان مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم يؤكد فيه أنه لا وجود لتمييز بين الرجل والمرأة في الوزارة، قائلة: "هذا حديث غير صحيح، فنحن وضحنا لهم ذلك بجدول متكامل، وأرسلناه لهم عبر ملف طُلب منا ولم نجد اي صدى، بل على العكس الآن يدفعون فروقات المعلمين ولا يدفعون لنا، ويستمرون في القول: ارفعوا لنا ونحن لا نعدكم بشيء، ومشكلتكم تاريخية".

صالح الحميدي مدير الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم، قال:" أولا جميع المعلمين والمعلمات لائحهتم واحده وجميعهم عينوا على المستوى الخامس، حتى بعض الرجال يطالبون ويسألون لماذا لا تعطنونا درجات أعلى حسب عدد السنين والخبرة، فالأمر لا يقتصر على المعلمات فقط".

ومضى قائلا: "الإشكالية أن رئاسة تعليم البنات تختلف عن وزارة المعارف، فوزارة المعارف كانت تتميز بأن تحسين الأوضاع فيها أفضل من تعليم البنات، لان إدارة تعليم البنات كانت تعين على بند 105، وهذا خلقه الوضع السابق قبل الدمج، وهو سبب الإشكالية، فلا يوجد تفرقه في الحقوق، فالنظام واحد ويطبق على الجميع".

وفي السابق، كانت الرئاسة العامة لتعليم البنات، ووزارة المعارف منفصلتين، قبل أن يقرر الملك فهد – رحمه الله- دمجهما معا، في مطلع مارس 2002 بعد أن ظلت رئاسة البنات تعمل كإدارة مستقلة لمدة ما يزيد على 42 عاما.

وتنشط في السعودية، هذه الأيام حملات إلكترونية عدة، مستفيدة من الحرية التي تتيحها الشبكة العنكبوتية وسرعة وصولها للمسئولين، وتهدف عادة إلى المطالبة بحقوق ما، أو نقد مظهر اجتماعي، وأحياناً تكون الحملات دعماً لشخصيات اجتماعية، وسياسية، وقد وجدت هذه الحملات صدى واسعاً شجع الكثيرون على الانضمام إليها، وكان آخرها الحملات التي ظهرت تطالب بمعاقبة المسئولين عن كارثة سيول جدة. (العربية نت)
[/CELL][/TABLE]

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 204


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Facebook
  • أضف محتوى في twitter
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon


أرسل خبرا جديدا

تقييم
8.52/10 (53 صوت)

العاب

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.