تغذيات RSS
|
الأخبار
|
  حوار
 نائب يمني : لم نقدم شيئا لنازحي الحرب والبرلمان في سبات طويل
|
|
نائب يمني : لم نقدم شيئا لنازحي الحرب والبرلمان في سبات طويل
12-28-2009 08:00 PM
رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان بمجلس النواب اليمني
المكايدات السياسية بين الكتل البرلمانية أضاعت الحقوق
لم نقدم شيئا لنازحي الحرب والبرلمان في سبات طويل
نرجو أن نحقق ولو 50 % من أهدافنا في مجال حقوق الإنسان
[TABLE=width:70%;][CELL=filter:;] قال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب النائب محمد بن ناجي الشايف إن المكايدات السياسية بين الكتل البرلمانية داخل المجلس أضاعت الحق والحقوق، وانتقد المجلس لدوره غير المتفاعل مع اللجنة في قضايا الحقوق والحريات، لافتاً إلى أن المجلس يوكل أحياناً مهام وصلاحيات لجنة حقوق الإنسان التي يرأسها إلى لجان أخرى، معبراً عن عدم اقتناعه بالجهد الذي قدمته لجنته حتى الآن.
وفيما اعتبر النائب الشايف، من حزب المؤتمر الشعبي الحاكم، بأن حرية الصحافة في اليمن واحدة من إنجازات حزبه في مجال الحريات وحقوق الإنسان، أقرّ بظهور سلبيات وأخطاء في هذا الجانب في الآونة الأخيرة، لكنه أرجع السبب في ذلك إلى الحكومة وتصرفات بعض الصحفيين.
النائب الشائف تحدث عن مسألة الانتقادات التي وجهتها لليمن أخيراً هيئات أممية ومنظمات دولية حول قضايا الاعتقال التعسفي والتعذيب خاصة في سجون الأمن القومي والأمن السياسي، لكنه نفى أي دليل على صحة وجود مراكز اعتقال سرية، مطالباً بمزيد من العمل ليكون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واقعاً ملموساً في اليمن.
إلى الحوار: [/CELL][/TABLE]
حاوره/ محمد الأحمدي
[TABLE=width:70%;][CELL=filter:;] *بعد مرور 61 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و16 عاماً على اعتماده في المادة 6 من دستور الجمهورية اليمنية المعدل عام 1994، أين تجد اليمن من مضامين هذا الإعلان؟
** رغم اعتماد الدستور اليمني لهذا المبدأ في دستور الجمهورية اليمنية كما أشرت في سؤالك، لكن لا تزال الفترة غير كافية للتقييم، ونحن في اللجنة طموحنا كبير، ونتمنى أن يكون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واقعاً نمارسه ونطبقه أكثر مما هو عليه الحال الآن.. وأنا لا أقلل من الجهود التي بذلتها اليمن في هذا الإطار، فقد خطونا خطوات كبيرة مثلاً على صعيد حرية الصحافة ونعتبرها خطوات رائعة، رغم وجود بعض السلبيات من وقت لآخر، ولكن مهما يكن فاليمن تعد في وضع جيد على صعيد حقوق الإنسان كبلد، أما بالنسبة لنا كلجنة برلمانية معنية بحقوق الإنسان فقد قامت اللجنة بالعمل على عدة قوانين وإقرارها، وكذلك مجلس النواب، ومنها قانون الصحافة وقانون التظاهرات وتنظيم الاعتصامات وقانون الطفل واتفاقيات كثيرة.
*لكن في الواقع هذه الخطوات التي أشرت إليها على مستوى حرية الصحافة مثلاً بدأت تشهد انتكاسة غير مسبوقة، فهناك محكمة خاصة أنشئت الآن لقمع الصحفيين وإسكاتهم وتغريمهم، كما يقول البعض؟
** قلت لك أن هناك سلبيات بدأت تظهر من حين إلى آخر بعد أن كنا تقدمنا خطوات، ولكن نحن لا نحمل الحكومة وحدها، يمكن أن نقول أن الجميع مشتركون في الخطأ، سواء كانت الحكومة أو بعض الصحفيين أو بعض الصحف ولا أقصد الكل.
*مقاطعاً.. كيف؟
** هناك ثوابت ينبغي أن نتفق عليها وأن لا يتعدى عليها أحد، لا الحكومة ممثلة بوزارة الإعلام ولا الصحافيون أو الصحف، وتتمثل بالدستور والوحدة والجمهورية والديمقراطية.
*مقاطعاً.. لكن في الواقع أن الصحفيين الذين حوكموا إنما تمت محاكمتهم بناء على اتهامات أخرى، هي أنهم أساؤوا إلى شخص رئيس الجمهورية، بينما هم يعتبرونه موظفاً عاماً في نهاية الأمر؟
** يا أخي نحن عندنا قضاء وهو يقول كلمة الفصل في نهاية الأمر، مش نأخذ فقط ما يعجبنا من القضاء أو ما يعجبنا من الدستور، والدستور يقول إن القضاء لا سلطان عليه، وهذه الأحكام صدرت من القضاء وبإمكان المحكوم عليه سواء في هذه القضية أو غيرها الاستئناف والتظلم، وأي حكم يخالف القانون أو الدستور فأعتقد أنه باطل.
*في الآونة الأخيرة وجهت لليمن العديد من الانتقادات في تقارير صدرت عن هيئات الأمم المتحدة ومنظمات دولية بسبب سجل اليمن في مجال حقوق الإنسان كما تقول، ومن ذلك تقرير صدر قبل أسابيع عن لجنة مناهضة التعذيب التي غاب ممثل اليمن في الأمم المتحدة عن حضور جلساتها، ما رأيك بهذه التقارير؟
** أنا أولاً ألوم وفد اليمن أو مندوب اليمن في الأمم المتحدة عن عدم الحضور وكان من الأفضل أن يحضر، سواء كان هذا التقرير صادقاً أو مبالغاً فيه، وأقول لك أن بعض التقارير قد تكون مستقاة من جهات كيدية، ولا أنكر أن هناك تقارير حقيقية تعبر عن الواقع، ولكن أيضاً هناك تقارير مبالغ فيها وبعضها يكون فيها شيء من الحقيقة وفي نفس الوقت فيها مبالغة أو عدم وصول إلى الحقيقة، وبعض المنظمات تأخذ معلوماتها مثلاً بناء على الواقع ونشاطها في الميدان.
*طيب.. أنتم تقدمون جهداً تشكرون عليه من خلال إقرار القوانين التي أشرت إليها سابقاً، ولكن دعنا نكون أكثر صراحة أنتم كأعضاء في البرلمان تقيمون الدنيا ولا تقعدونها إذا تعرض أحد أعضاء المجلس للمضايقة وانتقاص من حصانته البرلمانية بينما المواطنون تنتهك حقوقهم يومياً.. ماذا قدم لهم مجلس النواب خاصة اللجنة التي ترأسها؟
** شوف يا أخي، نحن كلجنة للأسف لا نلقى في بعض الأحيان تجاوباً من المجلس نفسه، فمثلاً عندما نقوم بزيارة السجون أو تشكيل لجان خاصة لا نلقى دعماً من المجلس ولا من الجهات المعنية في الحكومة، وهذا أكثر ما يعرقل عمل اللجنة، وأقولها لك بكل صراحة.. الدعم مفقود سواء من مجلس النواب تجاه اللجنة، أو من بعض أجهزة الحكومة المختصة، وأحياناً نجد من يقوم بعملنا، حيث توكل إليه مهام هي من اختصاصات ومهام اللجنة (لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان).
*لماذا؟
** هكذا، مزاج في بعض الأحيان.
*تقصد من هيئة رئاسة المجلس؟
** أقول من مجلس النواب نفسه سواء من القاعة أو هيئة الرئاسة أحياناً.
*عفواً تقصد لجان تقصي الحقائق التي يتم تشكيلها أحياناً بشأن بعض الانتهاكات؟
** هناك مهام تكون أحياناً من اختصاص لجنة الحريات وتوكل إلى لجان أخرى، وللأسف حتى أن بعض أعضاء اللجنة يئسوا من العمل في اللجنة.
*كم عدد التقارير أو النزولات الميدانية التي قامت بها اللجنة التي ترأسها خلال الدورة البرلمانية الأخيرة هذه؟ وهل لديكم إحصائيات بالجهود التي قمتم بها؟
** بالنسبة للتقارير لا يقل عن أربعة تقارير والنزول الميداني لا يتعدى ثلاثة، سواء مع لجان خاصة أو منفردة، ونحن نعتبر هذا الجهد دون المطلوب، وهو جهد بسيط جداً.
*بمعنى أنكم غير مقتنعين بهذا الجهد الذي تقدمه اللجنة؟
** نعم هذا صحيح، وقلت لك سابقاً أن ذلك يعود لعدة أسباب أهمها عدم تفاعل المجلس والجهات الحكومية المعنية معنا.
*مجلس النواب أخفق حتى في استجواب وكيل جهاز الأمن القومي أو رئيس جهاز الأمن السياسي في قضايا حقوقية، كما يقول البعض، ما السبب برأيك؟
** الحقيقة أن المجلس لم يخفق، وإنما أتى نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، وهو أكبر من رئيس الجهاز المركزي أو الأمن القومي، والذي قدم الاعتذار وقبل المجلس اعتذاره، وهنا انتهى الموضوع، والأهم ليس من يحضر، بل الأهم الآن هل القضية التي استدعي من أجلها هذا المسؤول أو ذاك حُلّت أم لا؟!
*نعم هذا ما أريد أن أسألك عنه الآن..
** أنا أعتقد أنها لم تُحل.
*ما السبب؟
** السبب قد يكون في البيروقراطية وعدم متابعة المجلس لقراراته وأعماله.
*بالنسبة للتقارير واللجان التي أشرت إليها قبل قليل، هل أسفرت عن شيء، هل قدم أحد المسؤولين عن الانتهاكات إلى محاكمة مثلاً؟
** لا لا، ما زلنا بعيدين في اليمن عن هذا الكلام.
*مسألة الإفلات من العقاب للمسئولين عن قضايا الانتهاكات تشكل نقطة سوداء في سجل اليمن في حقوق الإنسان لدى المنظمات الدولية.. ما هو الحل لإزالة هذه النقطة؟
** أقول لك أخي المشكلة باعتقادي ليست في من يفلت من العقاب، ولكن على سبيل المثال بالنسبة لمجلس النواب أقول لك بصراحة أن المكايدات السياسية بين الكتل البرلمانية في مجلس النواب أضاعت الحقوق وأضاعت الحق وتحولت أعمال المجلس أياً كانت إلى مكايدات وحزبية بدلاً من أن تصب في مجراها الحقيقي، سواء جاء هذا الموضوع من المعارضة أو من المؤتمر صاحب الأغلبية، وبالتالي أضيع الحق وسط هذه المكايدات.
*نشطاء حقوق الإنسان في اليمن يقولون أن الانتهاكات سواء اعتقال تعسفي أو إخفاء قسري أو تعذيب تقع غالباً في سجون الأمن السياسي والأمن القومي، هل قمتم بزيارات لهذه السجون؟
** أحياناً يا أخي هذه المنظمات يكون رئيسها شخص أو لديها مكتب ولا وجود لها في الواقع، وإنما تتحدث عبر الصحف وهي غير موجودة أساساً وإنما أمام العالم وإلا نحن مثلاً تأتينا إلى قاعة المجلس شكاوى معينة ونقوم بمتابعتها، وبالتالي لا يجوز لنا أن نقول بأن الجهة الفلانية أو المكان الفلاني مورس فيه التعذيب أو انتهاك حقوق الإنسان، بل لا بد أن يكون لديك إثبات عندما تقول هذا الكلام.
*كيف الإثبات؟
** مقاطعاً.. أن تقول أن فلاناً من الناس بذاته وصفاته تعرض في اليوم الفلاني للتعذيب أو الاعتقال الخطأ أو من هذا الكلام.
*هذا موجود بشكل كبير؟
** نحن كلجنة لم تتم إحالة أي كلام من هذا إلينا.
*ولو أحيل لكم أسماء معتقلين وبياناتهم هل ستقومون بزيارتهم في السجون؟
** نحن قبل فترة استدعينا مندوبي الأمن السياسي في أكثر من قضية وجلسنا معهم، ووجدنا منهم كل التعاون.
*لكن هناك أسر ضحايا تحدثوا إلينا وقالوا أن أبناءهم يقضون منذ سنوات في السجون بدون محاكمة؟!
** أعطني أسماءهم وسوف نتحرك من أجلهم وسوف أتابع قضيتهم.
*سنعطيك أسماءهم، ولكن بالنسبة لكم في اللجنة ماذا تنوون فعله مستقبلاً من أجل تعزيز قيم حقوق الإنسان في اليمن؟
** لدينا برنامج نزول ميداني مع بداية العام إلى جميع السجون وتفقد أوضاع السجون التابعة لأقسام الشرطة والاطلاع على أحوالها.
*بما فيها سجون الأمن السياسي؟
** نحن نقول كل السجون التي يوجد فيها سجناء.
*هناك حديث أيضاً عن سجون سرية في اليمن، لا يعرفها أعضاء مجلس النواب ولا تشرف عليها سلطة قضائية، هل هذا صحيح؟
** نحن لا نعتقد بأن هذا الكلام صحيح، ولو وجدت فنحن ضدها.
*بعضها سجون تابعة لمشائخ قبلية كما يقول البعض؟
** يا أخي هناك من يقول توجد سجون للمشائخ، ومن يقول هناك سجون تابعة لضباط أمنيين، ويقولون حتى سجون لبعض التجار وسجون لوزراء في وزاراتهم، لكن نحن نريد أن نقول أن فلاناً بذاته لديه سجن خاص، لا أن نلقي الاتهامات جزافاً بدون دليل.
*أنت كأحد قيادات حزب المؤتمر الحاكم، أين تجد اهتمامات الحزب كتنظيم سياسي جماهيري من قضايا حقوق الإنسان ؟
** نحن نعتبر أن من إنجازات المؤتمر الشعبي العام حرية الصحافة مهما شابها من شوائب، وبالتأكيد فالمؤتمر كحزب حاكم لا يمكن أن يسعى ضد شيء يريده الناس، فالناس يبحثون عن الحرية، حرية الصحافة، حرية التعبير، حقوق الإنسان، وبالطبع سيكون من اهتمامات المؤتمر أكثر من غيره، لأنه من حظي بالأغلبية، وأي حزب حاكم لا يمكن أن يسير ضد التيار، بل على العكس سيعمل على تلبية مطالب المجتمع والناس.
*لكن البعض ربما يختلف مع هذا الطرح، وأن حرية الصحافة ليست من إنجازات المؤتمر وإنما استحقاقات دولية جاءت بضغوط من الخارج، طالما أن اليمن انتهجت الديمقراطية والدليل أنه لما بدأت الصحافة تأخذ حريتها ضاقت السلطة ذرعاً بهذه الحرية؟
** أصلاً الحرية ليست مطلقة طولاً وعرضاً، بل الحرية مقننة حتى في الغرب، الذين يتحدثون عن الحرية، فمثلاً الدخول في أعراض الناس واختلاق المشاكل وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، كل هذه الممارسات يرفضها الجميع دون استثناء.
*اختراق مواقع الإنترنت الإخبارية في اليمن وحجب بعضها، دعنا من الصحف التي تمثل أمام القضاء، البعض يتهم السلطة بأنها وراء هذه الاختراقات والحجب؟
** أنا سمعت بأن أحد المواقع تعطل ولكن سمعت أيضاً أنه تم التوضيح من قبل وزارة الاتصالات باعتبارها المسئول الأول، وقيل من وزير الاتصالات أن المشكلة فنية وأعتقد أن هذا هو الصحيح، وإلا لماذا عاد الموقع يشتغل! لكن نحن في لجنة الحريات أو كمجلس نواب أو كمؤتمر شعبي لسنا مع هذه التصرفات إذا حدثت.
*لو انتقلنا إلى قضية النازحين من الحرب في صعدة وحرف سفيان، ماذا قدمتم لهم كلجنة معنية بحقوق الإنسان؟
** للأسف لم نقم بأي شيء.
*لماذا؟
** لأن المجلس كما تعرف في سبات طويل، وإجازة طويلة، واللجنة كلجنة لا تستطيع أن تتحرك ما لم يكن هناك موافقة من هيئة الرئاسة بمجلس النواب.. لكن نحن لدينا مشروع في اللجنة سنتقدم به إلى هيئة الرئاسة لنأخذ الإذن والتحرك إلى مخيمات النازحين في صعدة وحرف سفيان.
*متى سيبدأ هذا المشروع؟
** خلال الأسابيع أو الأيام القليلة القادمة.
*بالنسبة لقضايا الاعتداءات التي تجري الآن في المحافظات الجنوبية ضد أبناء الشمال وأعمال التقطع والنهب والقتل، السلطة تتهم ما يسمى بقوى الحراك والأخيرة تنفي، لماذا لا تقدم اللجنة على تقصي الحقائق حول هذه القضية؟
** هذا قرار يتخذه مجلس النواب كسلطة تشريعية وليست لجنة..
*هل يحق للجنة أن تقترح على المجلس؟
** نعم، ولكن يجب أن نكون واقعيين، من هو الذي يمكن أن تتفاهم معه، والقضية ليست مسألة قطع طريق أو قتل، بل هي أكبر من هذا الكلام.
*ما هي؟
** القضية هي مطالب تعرفها أنت، هي مطالب ترفعها قوى "الحراك" ومطالب كبيرة وأمور سياسية وليست بمستوى اللجنة بحيث تقوم بحلها، وإنما البحث عن الحل يكون بتكليف من المجلس للجنة وتفويض تام.
*هل من شيء تريد أن تضيفه؟
** نحن نتمنى أن تأتي الذكرى السنوية المقبلة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقد حققت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان ولو 50 بالمائة مما تصبو إليه.
*ونحن نتمنى لكم ذلك وأكثر، شكراً لك..
**شكرا
المصدر: الغد اليمنية [/CELL][/TABLE]
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
223
