تغذيات RSS
|
الأخبار
|
  حوار
 د. محمود أبو زيد: مياه النيل لن تصل إلي إسرائيل .. والمنطقة العربية مقبلة علي "الفقر المائي
|
|
د. محمود أبو زيد: مياه النيل لن تصل إلي إسرائيل .. والمنطقة العربية مقبلة علي "الفقر المائي
02-17-2010 10:49 PM
د. محمود أبو زيد
لا يمكن أن تصل الخلافات بين دول حوض النيل إلي حالة الحرب
ليس لدي علم بمصير "مفوضية النيل "
والمهلة حولها تنتهي في فبراير
مياه النيل لن تصل إلي إسرائيل
والمنطقة العربية مقبلة علي "الفقر المائي "
[TABLE=width:70%;][CELL=filter:;] لا يختلف اثنان علي أن نهر النيل يمثل شريان الحياة بالنسبة للبلاد التي يمر بها حتي أنها ارتبطت حضاراتها منذ قديم الأزل بالنهر العظيم ما جعل المؤرخ الشهير يطلق مقولته " مصر هبة النيل " ، ومؤخرا بدأت نذر من الخطر تهدد هذا الشريان بعد تصاعد الخلافات بين دول الحوض علي خلفية مطالب دول المنبع في حوض النيل بتعديل اتفاقيات سابقة تضمن الحقوق التاريخية لكل من مصر والسودان في مياه النيل إضافة إلي ظهور آثار للتدخل الخارجي في هذا الملف الهام ما دفع بمسئولين وخبراء في مصر إلي التأكيد في أكثر من مناسبة علي أن مياه النيل تمثل خطا أحمر ... ومن هؤلاء المسئولين وزير الري السابق ورئيس المجلس العربي للمياه الدكتور محمود أبو زيد الذي التقاه موقع " صوت النيل " الإلكتروني www.soutelneel.com ودار معه الحوار التالي حول أبعاد الأزمة الأخيرة في حوض النيل وسبل مواجهتها وأزمة نقص المياه التي تواجهها المنطقة :
أجرى الحوار/ عبد الرحمن محي الدين
* شهدت الفترة الأخيرة أحاديث متكررة عن وجود أزمة بين دول حوض النيل ، نريد أن نعرف منكم أبعاد تلك الأزمة وحقيقتها وتطورات الاتفاقيات المنظمة لاستخدامات مياه نهر النيل؟
** دول حوض النيل عددها عشر دول وأن هذا الحوض تسقط عليه الأمطار بنسب متفاوتة، ففي مناطق المنابع تسقط الأمطار بما قد يصل إلى 4 أمتار في العام أما بالنسبة للمناطق السفلى، أو دولتي المصب وهما مصر والسودان، فتقل فيها الأمطار بنسب كبيرة، وبشكل عام يبلغ حجم التساقط المطري على الحوض 1660 مليار متر مكعب في العام، وما يصل منها إلى مصر والسودان لا يزيد على 5 في المائة من هذا الحجم والباقي إما يستخدم في الري المطري في أعالي النيل أو يفقد في المستنقعات أو يذهب إلى البحر.
وفي الماضي اقتصرت الاستفادة من مياه النيل في دول المنبع على الري المطري وقليل من مشروعات التنمية ولم يكن لديها مشروعات تنموية كبيرة تعتمد على المياه، وخلال تلك السنوات السابقة تم توقيع عدد من الاتفاقيات وتولى توقيعها ممثلو الدول المستعمرة لدول الحوض سواء في الجنوب أو في الشمال، وكانت آخر الاتفاقيات هي اتفاقية مياه النيل مع السودان حيث تناولت تقسيم ما يصل إلى حدود مصر والسودان بين الدولتين، وهي الاتفاقية الوحيدة التي تناولت حصص المياه وطريقة تقسيمها، أما باقي الاتفاقيات فكانت تشير إلى عدم قيام دول الحوض بإنشاء مشروعات دون موافقة مصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب، ومياه الأمطار ـ خاصة بالنسبة لمصر ـ قليلة وتعتمد على مياه النيل في المقام الأول، وكانت حتى الدول المستعمرة لكل من مصر والسودان تستهدف ضمان وصول قدر معين من المياه لضمان إمكانية زراعة القطن الذي تحتاج إليه هذه الدول.
وقد تطور التعاون ما بين دول الحوض وبدأ بالتعاون بين دول البحيرات الاستوائية في مشروع سمي "الهيدروميت" وكان يستهدف تجميع البيانات الخاصة بالأمطار والفاقد والاستخدامات وغيرها، وشمل المشروع دول الهضبة الاستوائية فقط وليس جميع دول حوض النيل، تطور الأمر في عام 1965 إلى مشروع "التيكونايل" وفيه بدأت معظم دول الحوض في دراسة مشروعات معينة للاستفادة من مياه النيل واستمر ذلك حتى عام 1994 حين تقدمت مصر بـ "مبادرة حوض النيل" وهي المبادرة التي تم توقيعها في العام 199 ووقعتها جميع دول الحوض عدا إرتيريا التي لا تزال تحتفظ حتى الآن بصفة مراقب، ونصت المبادرة على تشكيل مجلس وزاري لدول حوض النيل وإنشاء سكرتارية دائمة بأوغندا وتشكيل لجنة فنية تبحث الأمور الفنية على أن يكون العمل في إطار هذه المبادرة على محورين، أولهما البدء في إنشاء مشروعات مشتركة بين دول الحوض على أن تفيد هذه المشروعات دولتين على الأقل وألا تؤثر على أي دولة، والثاني عمل اتفاقية إطارية قانونية مؤسسية جديدة تتولى إدارة شؤون حوض النيل وإنشاء مفوضية للمياه.
واستمر العمل منذ عام 1999 حتى عام 2007 عندما قامت لجان التفاوض بالانتهاء من إعداد أكثر من 90 في المائة من بنود الاتفاقية، وقامت الدول بدراسة مشروعات كثيرة وتقدمت الدول المانحة والبنك الدولي بعروض لمساعدات في إتمام هذه المشروعات، وفي يونيو 2008 اتفق وزراء دول حوض النيل على رفع أمر كان خلافيا إلى رؤساء دول الحوض وهو الأمر الخاص بالنص على الاستخدامات الحالية لكل من مصر والسودان في مياه النيل أو الحقوق التاريخية لهما في هذه المياه، ولم يصل الوزراء إلى نقطة أو نص معين في هذا الأمر وظل هو الوحيد مصدرا للاختلاف حتى الآن، وفي كينشاسا أثير هذا الموضوع مرة أخرى ورأت دول الهضبة الاستوائية ومعهم إثيوبيا إمكانية توقيع الاتفاقية دون الانتظار للوصول إلى حل للخلاف الخاص بحقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل، وذلك لحين إنشاء مفوضية للنيل وهو ما عارضته كل من القاهرة والخرطوم إلى أن تم الاجتماع في الإسكندرية في يوليو الماضي وتم الاتفاق على تأجيل البت في هذه النقطة لمدة ستة أشهر عسى أن تصل الدول إلى اتفاق حولها.
* هذه المهلة تنتهي في فبراير.. في رأيكم هل حدث تطور خلال الفترة الماضية يبشر بحل الأزمة ؟
** حدثت منذ اجتماع الإسكندرية لقاءات بين المسئولين فى وزارة الرى، وبعض الوزراء فى دول حوض النيل، ولا أعلم بنتيجة هذه اللقاءات ، كما لا أعلم إلى أى مدى وصلت المباحثات، وكل ما يمكن أن أؤكد عليه أن العلاقات حتي خروجي من المنصب الوزاري كانت علي أفضل ما يكون ، وكان هناك اتفاق كامل بين وزراء الرى الأفارقة على حصة مصر المستخدمة وهى 55.5 مليار متر مكعب فى السنة، وكانت هناك نقطة واحدة معلقة هى كيفية إيجاد النص المناسب فى الاتفاقية.
* لكن مختلف التقارير الإعلامية تحدثت عن وجود ثلاث نقاط للاختلاف فيما يتعلق بالأمن المائي والموافقة بالأغلبية أو الإجماع على تعديل اتفاقية حوض النيل والحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل؟
** لقد قلت وأؤكد مجددا أن النقطة الوحيدة للاختلاف هي موضوع الإشارة إلى الاستخدامات الحالية لكل من مصر والسودان من مياه النيل، أما باقي الأمور فقد تم الاتفاق حولها في أوغندا عامي 2007 و2008 وفي كينشاسا أثير موضوع الأمن المائي والموافقة المسبقة على إنشاء مشروعات على النيل وأن تكون الموافقة على تعديل الاتفاقية بالإجماع وقد تم الاتفاق حولهما من قبل ولا أعرف سبب الحديث مجددا عن وجود ثلاث نقاط للخلاف وهو ما أثاره وزير الري المصري في اجتماعات الإسكندرية.
* في رأيكم ما أسباب إثارة مصر مجددا للأمور المختلف عليها رغم حسمها والانتهاء منها في وقت سابق؟
** هذا أمر يسأل فيه المسئولون المصريون.
* وماذا عن حديث دول الحوض المتكرر عن أن توقيع اتفاقيات حوض النيل جرى في عهد خضعت فيه هذه الدول للاستعمار؟
** الدبلوماسية المصرية توضح دائما أن الاتفاقيات القديمة جميعها ـ عدا الاتفاقية الموقعة مع السودان عام 1959 ـ تتناول موضوع عدم إقامة مشروعات على النيل دون موافقة مصر والسودان، وتتحدث الدبلوماسية المصرية دائما عن أنه إذا تمكنا من النص على هذه الأمور في الاتفاقية الجديدة فلا يوجد معنى في الأساس للإشارة إلى الاتفاقيات القديمة التي جرت في عهد الاستعمار وقد اقتنعت دول الحوض بذلك وتم النص على بند الأمن المائي وإن "يكفل الأمن المائي لجميع الدول وبالأخص الاستخدامات الحالية لمصر والسودان".
تدخل خارجي
* ما رأي سيادتكم بشأن ما يثار عن تدخل دول من خارج دائرة حوض النيل لإشعال الأزمة بين دول المنطقة؟
** لا أريد أن أجزم أو أنفي ذلك ولكن الوارد بالفعل وجود تدخلات خارجية وتأثيرات على بعض الدول وهو مجرد احتمال، وقد يكون ما حدث في اجتماعات كينشاسا وتراجع بعض الدول عن مواقف وموافقات سابقة سببه وجود عوامل خارجية تؤثر في مواقف هذه الدول لأن سبع دول قالت بتوقيع الاتفاقية وتأجيل موضوع الاستخدامات الحالية لكل من مصر والسودان إلى وقت آخر لحين إنشاء مفوضية النيل، فكانت بذلك تتراجع عن موافقات سابقة على إدراج ذلك النص في الاتفاقية وهذا قد يكشف عن تأثيرات خارجية في مواقف تلك الدول.
* وماذا عن الحديث بشأن تمويل إسرائيل لمشروعات على مجرى نهر النيل في دول المنبع؟
** وزير الري الإثيوبي نفى وجود إسرائيل في مشروعات للسدود على النيل وأنا دائما ما كنت أؤكد أن التواجد الإسرائيلي في مشروعات غير مشروعات المياه على النيل كمشروعات الصرف الصحي أو مشروعات أخرى.
* وماذا عن أيضا عن المطلب الإسرائيلي بمد مياه نهر النيل إلى الكيان؟
** لهم أن يطلبوا ما يريدون ولكن مصر نفت على لسان الرئيس وعلى لسان المسئولين وجود أي نية لتوصيل مياه النيل إلى إسرائيل.
* هل يمكن أن تصل الأوضاع بين دول حوض النيل إلى حافة الحرب في ظل تمسك كل طرف بموقفه؟.. وهل يمكن أن تسعى بعض الدول إلى تدويل الأزمة؟
** أنا غير مقتنع بإمكانية أن تصل الأمور بين دول حوض النيل إلى حالة الحرب لأن هناك خطوات كبيرة جدا في التعاون بين هذه الدول، وإنما ما نؤكد عليه دائما هو أن هناك "خطا أحمر" وهو الاستخدامات الحالية لمصر من مياه النيل وهي 55 مليار متر مكعب ونصف المليار، ولكي نقنع دول حوض النيل وقد اقتنعت بذلك بالفعل قبل كينشاسا وكانت الإشكالية في كيفية النص على ذلك، ونحن لكي نفعل ذلك بذلنا مجهودات ضخمة، لا أعتقد أن يتم تدويل الأمر طالما أننا حريصون على الإبقاء على روح التعاون بين دول حوض النيل وتقديم المساعدات فنحن بذلك نتحاشى تدويل وتصعيد الموضوع.
* وهل لدى مصر القدرة على تلبية مطالب دول الحوض من المساعدات الاقتصادية؟
** نحن نقدم المساعدات في حدود الإمكانيات المتاحة ولأن هناك اهتماما أكبر ووعودا بأن تقدم مصر المزيد من المساعدات وهو ما نرجوه وما أود أن أؤكد عليه أنه بالفعل لا توجد أزمة خطيرة في موضوع ماء النيل وأعتقد أن هناك مبالغات إعلامية في الموضوع وليس من الصالح الاستجابة لهذه المبالغات.
* هناك دراسات تذهب إلى أن مصر والسودان تواجهان أخطارا بشأن الدخول في حزام الفقر المائي، ما مدى صحة ذلك في رأيكم؟
** السودان لديه مصادر أخرى كالأمطار، إنما مصر تعتمد بشكل كامل على ماء النيل واحتياجاتها تتزايد في ظل زيادة عدد السكان، ونحن لدينا خطة مائية حتى عام 2017 وهي توازن بين الاحتياجات والمصادر وكنا قد بدأنا في إعداد استراتيجية حتى عام 2050 تعتمد على أمور كثيرة منها زيادة حصة مياه النيل وذلك بناء على دراسات ومشروعات، وهناك أمور أخرى نستطيع القيام بها كترشيد الري واستخدام المياه الجوفية وإعادة استخدام المياه وغيرها من الأمور التي تقوم بها بالفعل في الوقت الحالي كثير من الدول العربية وخاصة دول الخليج خاصة أن نصيب الفرد من المياه العذبة في هذه البلاد قليل ويصل في بعض الدول إلى 100 و150 مترا مكعبا في العام وتعتمد هذه الدول على إعادة استخدام المياه ومعالجة الصرف الصحي وإزالة الملوحة وهذه جميعها تكنولوجيات لابد أن نتجه إليها بمرور الوقت.
فقر مائي
* وماذا عن المنطقة العربية بشكل عام.. وهل هي مقبلة على الدخول في حزام الفقر المائي؟
** لو الأمور استمرت على ما هي عليه فالمنطقة العربية مقبلة بدون شك على أزمة فقر مائي لأن مصادر المياه محدودة جدا والاحتياجات في تزايد مستمر ولكن معظم الدول تتجه الآن إلى التوسع في إزالة الملوحة وهو اتجاه مطلوب ومهم، وهناك مخاطر تواجه بعض الدول العربية من جهة حصول إسرائيل على أكثر من 60% من مياه هذه الدول، كما أن معظم المياه العربية تأتي من خارج الحدود وهذه وغيرها تمثل تحديات كبيرة أمام الدول العربية بما يهدد بوجود فقر مائي.
* وهل هناك بالفعل أزمة في "إدارة المياه" في المنطقة العربية؟
** نعرف أنه تم تشكيل مجلس وزاري عربي للمياه بجامعة الدول العربية وهذا المجلس اجتمع بكامل عدده في الجزائر مؤخرا وقدمت فيه دراسات إحداها لإعداد وثيقة الأمن المائي العربي وأخرى عن إعداد وثيقة للإدارة والتكامل المائي بين دول المنطقة العربية، وهذه تتناول تعظيم استخدام الموارد الحالية من المياه في ظل وجود سوء استخدام واضح في كل الدول العربية للمياه.
* وهل يمكن أن تحصل إسرائيل على المزيد من المياه العربية في المستقبل؟
** إسرائيل تحصل بالفعل على أكثر من 60% من المياه العربية في الجولان وغزة والضفة ومن نهر الأردن وهناك أنهار تصب في إسرائيل.
حرب المياه
* تذهب آراء إلى أن الصراعات القادمة في المنطقة هي صراعات حول المياه ما مدى صحة ذلك في رأيكم؟
** كثيرون يرددون ذلك وأنا لست من المقتنعين بأن الأمور قد تصل إلى حروب للمياه في المنطقة لأن الفرص كثيرة والدول تسعى للتعاون والإمكانيات الحديثة تعطي فرصا لتوفير الاحتياجات المائية باستخدام التكنولوجيا المحلية ولكن بالطبع تظل منطقة فلسطين وإسرائيل والأردن معرضة لمثل هذا الخطر في ظل أن المياه شحيحة جدا في هذه المنطقة، أما منطقة كالعراق وتركيا وسوريا على سبيل المثال فلا يحتمل اندلاع حروب مياه فيها لأن المياه متوافرة وهناك اتفاقيات تعالج تلك الأمور أما لبنان فهي بعيدي عن مثل هذه المشكلة.
* وهل تستفيد الدول العربية وخاصة مصر من مصادر المياه لديها أو تستثمرها بشكل جيد؟
** مصر استفادت بالفعل ولكن ليس بالدرجة المطلوبة فهناك مثلا إنشاء ترعة السلام كانت مفيدة، أما عملية استثمار تلك المشروعات فلم تتم بعد بالدرجة المطلوبة.
* ماذا عن الدور العربي تجاه منطقة حوض النيل؟ وهل يمكن أن تشهد تواجدا عربيا مؤثرا في تلك المنطقة في مواجهة الدور الإسرائيلي والأمريكي فيها؟
** أعتقد أن الدول العربية يمكنها أن تتعاون في أمور كثيرة للمساهمة في حل أي أزمة تتعلق بالمياه، فتكنولوجيا التحلية على سبيل المثال متوافرة في دول الخليج والسعودية بها 30% من مشروعات التحلية على مستوى العالم ودول الخليج مجتمعة بها 60% من هذه المشروعات وهذه التكنولوجيا يجب أن نستفيد منها في باقي الدول، الأمر الآخر أنه يجب تبادل الخبرات بين الدول العربية وبعضها البعض في هذا الشأن وهذا من أهداف المجلس العربي للمياه، إضافة إلى ذلك ضرورة وجود استثمار عربي في دول حوض النيل التي تحتاج إلى مشروعات وهذا الأمر بالتأكيد سوف يساعد مصر ويتيح توفير جانب كبير من الاحتياجات الغذائية لدول المنطقة بشكل عام.
* وما دور المجلس العربي للمياه تجاه تبصير الرأي العام بالموقف المائي في المنطقة؟
** قبل إنشاء المجلس الوزاري العربي كنا نقدم الدراسات ونعرضها على الدول العربية في اللقاءات والمؤتمرات من قبل المجلس العربي للمياه والآن مطلوب منا المساهمة في تنفيذ بعض الدراسات التي أقرها المجلس الوزاري وتم تكليف المجلس بإعداد تقرير عن الموقف المائي في الدول العربية ومتابعة إنجازات الدول فيما يخص مياه الشرب والصرف الصحي والآن بالاتفاق مع وكالة ناسا للفضاء يجري البدء في مشروع لحصر الموارد المائية في العالم العربي باستخدام صور الأقمار الصناعية.
* وهل تجدون استجابة من الحكومات العربية لهذه المقترحات والدراسات؟
** إلى حد ما هناك استجابة ونتمنى وجود المزيد من هذه الاستجابة. [/CELL][/TABLE]
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
1 | 
1239
