القاهرة/الديوان/أسامة بدير
بمناسبة يوم المرأة العالمى الموافق 8 مارس الماضى عقد مركز الأرض لحقوق الإنسان ورشة عمل بعنوان: المرأة الريفية..حق مهضوم..إلى متى؟!! حيث بدأت فعاليات الجلسة الأولى التى مناقشاتها حول "المرأه من القضاء إلى الحقل التمييز السلبي وازدواجية المعايير".برئاسة داليا عمارة - منسقة الورشة، موضحة اختيار هدا التوقيت لعمل الورشة يأتى فى اطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وأشارت إلى التطورات الخطيرة التي طالعتنا بها عمومية مستشاري مجلس الدولة في الفترة الأخيرة فيما يخص تولي المرأه لمنصب القضاء بشكل يعد انتكاسة لحقوق المرأه فى القانون والدستور حيث نجد أن شيوخ القضاة يرفضون عمل المرأة بالقضاء في عمومية مستشاري مجلس الدولة وكانت مبرراتهم لهدا الرفض هي أن هناك مصاعب عديدة تواجه عمل المرأة المصرية بالقضاء لأنه يشكل إرهاقا لها ويؤثر سلبا على حياتها الأسرية التى هى أساس بناء مجتمع سليم. وأضافت داليا أن ثمة تساؤلا طرحة مركز الأرض وعقدت هده الورشة لمحاولة الاجابة علية هو: ألم يفطن شيوخ القضاة إلى المصاعب التي تواجهها النساء المصريات على اختلاف مستوياتهن وبيئاتهن وخاصة في الريف المصري في أعمالهن المختلفة والتي يمارسنها في ظل ظروف قهرية وحماية قانونية غائبة لا لشيء إلا لمواجهة أعباء الحياه التي تنوء بحملها أكتاف الكثير من الرجال؟؟ تاركة أطفالها الصغار وبيتها رغما عنها لكي توفر لهم لقمة عيش بسيطة قد لا تتعدى مجرد سد أفواههم الجائعة؟؟ ألا تعمل الكثير من النساء البسيطات بلا أية ضمانات أو تأمينات أو أية كفالة لحقوقهن من أي نوع فهل هذه قيم المساواة التي نص عليها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وأصبحت جزء من التشريع؟


داليا عمارة تفتح ورشة العمل وبجوارها الناشط الحقوقى عبد الله المأمون لإلقاء مداخلته

هذا وقد تحدثت فى الجلسة الأولى فريدة النقاش - رئيس ملتقى تنمية المرأه ورئيس تحرير جريدة الأهالي، من خلال ورقة عمل بعنوان: المرأه من الحقل إلى القضاء مستعرضة التعريف باليوم العالمي للمرأه قائلة أن فكرة اليوم العالمي للمرأة ترجع إلى المسيرة النسائية التي قامت بها النساء الأمريكيات في شوارع نيويورك فى الثامن من مارس عام 1809 ، حين خرجت المتظاهرات يحملن الخبز والورود ويطالبن بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع.

والآن وبعد مرور 200 عام على تظاهرة الخبز والورود وبرغم التقدم الذي تم إحرازه في مجال حقوق المرأة فإن الظلم والتمييز ضدها مازال مستمرا في كل مكان.

وأشارت فريدة إلى أن يوم 16 مارس هو اليوم العالمي للمرأه المصرية وهو اليوم الدي سقطت فيه 4 شهيدات أمام الاحتلال البريطاني ومن هنا أكدت على فكرة أن النساء لا يعتبرن الرجال هم الخصوم بل النظام الاجتماعي الاقتصادي السياسي هو الخصم وليس الرجال أو العقلية الرجولية إن جاز التعبير وأوضحت أن هده العقلية ليست موجودة في عقول الرجال فقط بل هي موجودة في عقول النساء أيضا فهي عقلية ثقافية تنبع من ثقافة مجتمع كامل والدي يعتبر هو الخصم الحقيقي الذي يجب محاربته.

وفيما يخص مسألة تعيين النساء قاضيات وما أثير حول قرار مجلس الدولة قالت أن المادة الثانية في الدستور تتيح لهم عدم تعيين النساء لعدم الملائمة وأشارت إلى أن المواد القانونية ليست موجهه للقضاة بل للمشرعين وذكرت قصة الشاب عبد الحميد شتا الذي نجح في كلية السياسة والاقتصاد بتقدير امتياز وتقدم لاختبارت وزارة الخارجية واجتاز جميع الاختبارات بنجاح ولكنه فوجيء برفض تعيينة حيث أنة غير لائق اجتماعيا وبالتالي فإن هذا المناخ الذي يميز بين المواطنين في بجاحة بسبب أوضاعهم الاجتماعية من الطبيعي أن يفرز هذا التمييز ضد المرآة.


منال الطيبى رئيس مركز حقوق السكن أثناء رئاستها الجلسة الثانية ومتابعة داليا عمارة منسقة الورشة

ثم تحدث الأستاد عبدالله المأمون - ناشط حقوقى، مقدما ورقة بعنوان " المرأة والقضاء بين حقوق الإنسان وحقوق الصفوة " وبدأ حديثة بالاشارة للضجة المثارة فى الشارع السياسى والثقافى المصرى والمتعلقة باعتلاء المرأة منصة القضاء من عدمه، وهي ليست إلا دليل على خلل في تفكيرنا وثقافتنا وقد أوضح وجهة نظرة من خلال أربعة نقاط الأولى أننا لازلنا فى نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة بصدد مناقشة حقوق المرأة وأحقيتها بالمساواة بالرجال أو أن النساء ناقصات عقل ودين لا يجوز التعويل عليها إلا فى كونها مفعول به تأتمر بما تؤمر به. والثانية تعدد التشريعات التى تحكمنا وتصادمها، الأمر الذى أفقد كلمة الشرعية ذاتها معناها. والثالثة توقيت إثارة القضية يبعث على الريبة، ففى الوقت الذى يشهد الشارع المصرى حالة من الحراك السياسى كنا افتقدنه زمنا واتجاه الرأى العام لمتابعة الأحداث وتصاعدها إن لم يكن المشاركة الايجابية فيها، فى هذا الوقت تحديداً تثار هذه القضية لتلفت الأنظار تجاه زقاق ضيق من ازقة أزمات حقوق الإنسان المهدرة. والرابعة كم من نساء مصر تهمهن مثل تلك القضايا التى هى على حيويتها تبدو هامشية بالنسبة للغالبية العظمى من المصريات.

وأكد المأمون على أن غالبية النساء فى ريف مصر لا يمتلكن رفاهية التفكير فى منصب القضاء فمن العقل أن يركزن جهدهن فى الحصول على لقمة خبز علها تصلب أعوادهن قبل التفكير فى منصب القضاء.

وشدد المأمون على أنه من العقل والعدل أن تتركز جهود النخب ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب وكل مهتم بأمر هذا الوطن فى البحث عن حقوق غالبية المجتمع المصرى ومنهم النساء فى الحياة والحرية والعدالة والكرامة، ثم نناضل معا من أجل حق النساء - كل النساء - فى العجوزة والزمالك والمهندسين وزفتى وميت محمود وسمالوط فى تولى منصب الرئاسة وليس فقط القضاء.


د/عبير بدران أثناء رئاستها لجلسة توصيات الجمعيات الأهلية لتحسين وضع المراه العاملة في قطاع الزراعة

ودارت مداخلات هذه الجلسة من المشاركون على أهمية حقوق المواطنين فى المجتمع فى حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية لأن التمييز ضد النساء هو نتاج لسياسات حكومية تنتهك حقوق الجميع.

ثم بدأت الجلسة الثانية العاملات في قطاع الزراعة حق مهضوم ومستقبل مجهول برئاسة منال الطيبي - مدير المركز المصري لحقوق السكن، مشيرة إلى أهمية هذا الموضوع وافتقار هذه الشريحة من النساء إلى المظلة القانونية.

وتحدث فى هذه الجلسة محمد حجازي - رئيس جمعية الزهور للصداقة الريفية، مستعرضا الواقع الذي تعيشه المرأة الريفية بشكل عام في ريف مصر والفتيات العاملات في جمع المحاصيل بشكل خاص، وعلي الأخص في محيط القري المجاورة من الناحية الاقتصادية والتعليمية والأسرية، وشدد حجازى علي ظروف عملهن الصعبة ونوع القطاعات التي يعملن بها وطبيعة الأعمال التي يقمن بها، ثم قدم في النهاية عدد من المقترحات لتحسين أوضاعهن من وجهة نظر القائمين علي أنشطة الجمعية.


إحدى المشاركات ترأس مناقشات المجموعة الأولى بعد تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل

وكانت المتحدثة الثانية فى هذه الجلسة داليا عمارة - منسقة الورشة، حيث بدأت حديثها عن الفئات المختلفة للمرأه الريفية وطبيعة الأنشطة المختلفة التي تمارسها كل فئة، ثم انتقلت للحديث عن الوضع الاجتماعى للمرأة الريفية داخل أسرتها موضحة بأن وضع المرأة الريفية فى أسرتها يتميز بدورها المهمش في معظم الأحيان، وعن الوضع الإقتصادي للمرأة الريفية أوضحت داليا أن أوضاع النساء فى الريف تتميز بتدنى الوضع الإقتصادي لأنه في ظل عمليات الاصلاح الاقتصادى التى طرأت على أوضاع الفلاحين والتى يقع عبء أثارها على كاهل الفلاح و الفلاحه معا، هذه الأوضاع الجديدة الاقتصادية جعلت ألاف الفلاحات والفلاحين يعيشون حد الكفاف، وفي الحالات القليلة التي تتمكن الاسرة من تكوين فائض سواء في صورة أرض جديدة أو أى وسيلة من وسائل الإنتاج الاخرى تكتب باسم الرجل ( الزوج أو الأب ) ولا يكون للمرأة أي نصيب منها، كما تقضي العادات والتقاليد بعدم حيازة المرأه لأي شيء سواء بالحيازة أو بالميراث حتى لا يأتي شخص غريب (وهو زوج الإبنة) ليشارك الابناء الذكور فى الميراث.

ونوهت داليا إلى أهم المشكلات التي تتعرض لها المرأة الريفية بشكل خاص في العمل وأجملتها فى النقاط التالية: التمييز في الأجر بينها وبين الرجل، وعدم وجود حماية قانونية، وعدم حصولهن على أية أجازات، والقيام بكثير من الأعمال الشاقة، وأعباء العمل المنزلي، وعدم إشراك المرأة الريفية في برامج التنمية، والزواج المبكر للاناث.

ثم تحدثت عن دور المراه في الزراعة في الريف والعائد الدي تحصل علية في مقابل دلك حيث أوضحت أن المرأة تمثل 48% من حجم العمالة الريفية وتقوم بـ70 %الى 75% من حجم العمل المبذول فى الزراعة ولا تحصل سوى على 10%من الدخل، وحوالى 71%من العاملات فى المجال الزراعى لا يحصلن على أى أجر.
وقدمت في النهاية بعض التوصيات المقترحة لتحسين أوضاع النساء العاملات في القطاعر الزراعي في الريف المصري .


جانب من المشاركين فى ورشة عمل المرأة الريفية

وتحدث فى هذه الجلسة أيضا أسامة بدير - مركز الأرض، مؤكدا على أن المرأة الريفية أضحت الآن بين التهميش والتمكين، وأنه إن لم تتم إدارة الموارد البشرية بكفاءة عالية فى مجتمعنا كونها تعد من أهم التحديات والعوائق الداخلية التى تقف حائلا أمام عملية التنمية. فلابد أن يكون لدى الأعضاء الإدراك بالإعتماد المتبادل بينهم لإنجاز أهدافهم، وكذلك الإعتماد المتبادل فى المسئولية الإجتماعية تجاه بعضهم البعض وكذلك تجاه مجتمعهم الذى يعيشون فيه.

وأوضح بدير أن الإفقار والتهميش يمثلان أبرز ملامح المجتمع فى العقد الأخير من القرن العشرين وزادت حدتهما فى العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، وفى ذات الوقت هما الجذر للغالبية العظمى من المشاكل التى يعانى منها المجتمع سواء فى المجال الاقتصادى أو الاجتماعى أو السياسى.

كما أشار إلى وجود معوقات كبيرة تواجه قيام المرأة الريفية بهذا الدور مثل :-
ـ ارتفاع مستوى الأمية, والتى ترتب عليها إنخفاض القدرة على إكتساب المهارات التى تساعد على إكتساب التكنولوجيا الحديثة.
ـ رفض الزوج مشاركة الزوجة فى برامج التنمية.
ـ تقاليد المجتمع التى لاتسمح بمشاركة المرأة الريفية فى البرامج التنموية.
ـ عدم توافر المهارات اللازمة للمشاركة فى الأنشطة.
ـ صعوبة التوفيق بين العمل بالمنزل والخروج للمشاركة, ورفض قيادات المشروعات مشاركة المرأة الريفية.

وشدد بدير على أن الإحصاء العام أو حتي المسوح العادية لسوق العمل المصرية تتبع المعايير التقليدية في التعامل مع المرأة الريفية‏،‏ فهي لا تحتسب إلا العاملات مقابل الأجر الثابت في الزراعة أو في الخدمات أو في الصناعة،‏ ولا تدخل في معاييرها الريفيات العاملات في الزراعة العائلية الصغيرة أو في الزراعات الأخري المسماة بالزراعة للإستهلاك أو تلك المنخرطات في القطاع غير الرسمي أو العاملات الريفيات بدون أجر،‏ وعندما تسقط هذه المعايير العمالة النسائية المهمة هذه فإنها تسقط الإعتراف بدورها في الإقتصاد الزراعي وكذلك تسقط حقوقها علي المجتمع الذي تعيش فيه‏.‏

وفي نهاية مداخلته عرض بدير حزمة من التوصيات التي يمكن أن تساهم في تعديل وتحسين الوضع الراهن للمرأه الريفية.
كما استعرضت الورشة ورقة عمل عريان نصيف - اتحاد الفلاحين تحت التأسيس، أكد من خلالها على أنه بالاضافة الى هموم العاملة الزراعية كفلاحة فقد اضيفت اليها صور عديدة من المعاناة كامرأة :
- وصلت نسبة الأمية وسط المرأة العاملة بالزراعة (15-45) الى 40.3% من اجمالى الاميين فى مصر هذه الفئة العمرية، كما تصل الأمية بينها بشكل عام الى 71% قد تتنامى فى قرى الصعيد الى 85%.
- تعانى الفلاحة المصرية – فى المجال الصحى- بالاضافة الى الواقع الصحى العام المتردى فى الريف، من العديد من الامراض المضافة المرتبطة بها ،بنمط حياتها وعملها (كالولادة على أيد غير متخصصين،والامراض الناتجة من التعرض للكيروسين غير كامل الاحتراق...الخ)
- الحرمان من أى ضمانات قانونية، حيث كانت المادة 159 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 تنص على استثناء العاملات فى الزراعة من احكامه. ومع الغاء ذلك القانون واصدار القانون رقم 12 لسنة 2003 (المعروف باسم قانون العمل الموحد) تم الحرص على النص فيه عل هذا الاستثناء الاستفزازى الغريب بالمادة 79 منه ، بكل ما يعنيه ذلك من حرمان المرأة العاملة فى المجال الزراعى من أى حقوق قانونية فى مواجهة مخاطر العجز والاصابة والمرض والشيخوخة والوفاة .
- الانهيار النفسى الذى يصاحب اضطرار الفلاحة المصرية الى القذف ببناتها واطفالها الى سعير التراحيل والعمالة الزراعية، حيث انه – فى غيبة رقابة الدولة- اصبح الطلب من جانب مقاولى الانفار وأصحاب المزارع فى العقود الأخيرة ، مركزاً على الأطفال والفتيات لرخص أجورهن ، بكل ما يؤدى اليه ذلك من كوارث اجتماعية وانسانية لهذه الزهور البريئة
- التسرب من التعليم الاساسى الذى وصلت معدلاته فى مصر الى 300 الف طفل سنوياً النسبة الاكبر منهن من ابناء الفلاحين .
- تدهور اوضاعهم الصحية، فتبلغ نسبة اصابة اطفال الفلاحين بمرض نقص كرات الدم الحمراء (الانيميا) 55% بالاضافة الى اصابة اكثر من 40% منهم بالامراض الناتجة عن نقص السعرات الحرارية والبروتين بخلاف ما يصيبهم من تسمم بفعل المبيدات، أو مرض السل للعاملين منهم فى مزارع الياسمين بدون اتخاذ المتطلبات الصحية المفترضة .
- سقوط المئات منهم سنوياً قتلى وغرقى أو مصابين نتيجة عمليات النقل التى تتم بوسائل غير ادمية من قراهم الى مواقع العمل واثناء العودة.

وبعد دلك فتح باب النقاش للحضور والدي شارك فية الحاضرين بإبداء بعض المقترحات والتعليقات على مداخلات المتحدثين خلال هذه الجلسة، كما أكد معظم المشاركين على ضرورة العمل معا لتحسين المناخ العام وأوضاع المرأة الريفية فى مصر.

ثم كانت الجلسة الثالثة برامج وتوصيات الجمعيات الأهلية الريفية لتحسين وضع المراه العاملة في قطاع الزراعة برئاسة الدكتورة عبير بدران - مدرس ادارة اعمال بجامعة عين شمس، حيث قسمت رئيسة الجلسة المشاركين إلى مجموعتين المجموعة الاولى عنيت بالخروج ببعض التوصيات فيما يخص السياسات المتعلقة بتحسين أوضاع المرأة خاصة العاملة فى قطاع الزراعة لتغييرها أو تعديلها لتحقيق وضع أفضل وحياة كريمة للنساء فى الريف.

أما المجموعة الثانية فقد عنيت بالخروج ببعض البرامج الخاصة بالجمعيات الأهلية المختلفة لدعم حقوق المرأة الريفية.

وقد اجتمعت كل مجموعة في جلسة عمل منفصلة للخروج بالتوصيات وبرامج العمل المطلوبة ثم اجتمعت المجموعتان وقامت كل منهما بعرض ما توصلت إليه.

وانتهت الجلسة بالاتفاق على عدة ورش عمل في عدد من الجمعيات المختلفة بمحافظات الدقهلية والبحيرة والقليوبية والغربية والسادس من أكتوبر والفيوم وسوهاج وقنا والمنيا وبنى سويف وأسيوط خلال الستة شهور القادمة لتوعية النساء العاملات فى الريف، وتحسين قدرات الجمعيات المهتمة بحقوق النساء الريفيات، ودعم ومساندة التعاون بين الجمعيات التنموية الريفية، وكفالة الحق فى المساواة والامان والحياة الكريمة للمرأه الريفية العاملة في قطاع الزراعة، كما تم الاتفاق على القيام بحملة على مستوى الريف وذلك لدعم حقوق النساء فى المساواة خاصة فى العمل والميراث كرد للجميل الذى تقوم به النساء فى نهضة بلادنا ولوقف كافة صور التميز ضد المرأة.