الديوان- فلسطين برس- أصدرت المحكمة العسكرية الخاصة التي انعقدت بمدينة جنين شمال الضفة الغربية، اليوم الاثنين، برئاسة العميد عبد الكريم المصري، حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة (السجن الفعلي لمدة عشرين عاماً)، على مواطنة من محافظة نابلس متهمة بالتخابر مع الاحتلال 'الخيانة'.

وقال القاضي المصري إن المحكمة العسكرية الخاصة أدانت المدعوة 'ت.م.ط'، من منطقة نابلس، بالتهمة المنسوبة إليها وهي التخابر مع الاحتلال 'الخيانة'، خلافاً لأحكام المادة 131/أ من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979م.

وأضاف: 'بعد الاستماع لبيّنات النيابة العسكرية والأدلة الثبوتية بحق المتهمة، إضافة إلى البينّات الدفاعية التي قدمها محامي الدفاع عن المتهمة، حكمت المحكمة حضورياً على المدانة 'ت.م.ط'، بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة (بالسجن الفعلي لمدة عشرين عاما) عملا بأحكام المادة المذكورة آنفا، محسوبة لها مدة موقوفيتها لدينا من تاريخ 18/5/2009م.

وقالت المحكمة في الحكم الصادر :' الحكم صدر وجاهاً وبالإجماع وأفهم علناً باسم الله ثم باسم الشعب الفلسطيني، غير قابل لأي طريق من طرق الطعن ( المادة 247/ ب أصول عسكري 79) خاضعاً للتصديق عليه من قبل فخامة الرئيس محمود عباس 'أبو مازن' رئيس دولة فلسطين القائد الأعلى للقوات'.

ولفت القاضي المصري إلى ان المحكمة العسكرية الخاصة أخذت بعين الاعتبار كل الظروف المحيطة بالقضية، وأصدرت حكمها بما يراعي طبيعة ظروف المدانة 'ت.م.ط'، وأكد أنه في حالات مماثلة كانت الأحكام أقسى.

أما بخصوص إمكانية تدخل إسرائيل في قرارات المحاكم بحق المتهمين 'بالخيانة'، أكد القاضي المصري أن المحكمة مستقلة، ولا يتدخل بها أي طرف، وأن انعقاد المحكمة وإصدار الأحكام شأن خاص بالقضاء العسكري، وأحكام وقرارات المحاكم تتم بموجب القانون، بعيداً عن أي تأثير، سواء كان داخلي أم خارجي.

وأعرب المصري عن شعوره بالحزن من الحكم على امرأة فلسطينية بهذه التهمة، وقال: 'إنني أشعر بالحزن كون المتهم امرأة، فالمرأة الفلسطينية عرفت بنضالاتها على مدار التاريخ، وهي مصدر عز وفخار'.