تل ابيب / قال موقع "ديبكا فايل" الاستخباراتي الاسرائيلي على الانترنت إن وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو اجتمع سرا في دمشق مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يوم الاثنين 19 تموز (يوليو) الجاري، كما التقى الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لتنسيق مواقفهم ضد اسرائيل، وركزوا حاليا على قطاع غزة الذي تحكمه "حماس".

وفي اسرائيل، حظي نظام "القبة الحديدية" المصنوع محليا للدفاع ضد الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى بتغطية إعلامية بعد انتهاء التجارب الناجحة عليه- من دون تجاهل الاعتراف بأن شهوراً سوف تمضي قبل ان يكون النظام الجديد قادراً على حماية التجمعات السكانية الاسرائيلية المجاورة لغزة.

واثبت نظام "القبة الحديدية" أن من الممكن اعتراض صلية من الصواريخ الآتية من عدة جهات واحتساب احداثياتها لتحديد أي منها سيصيب المناطق المأهولة.

إلا أن نائب وزير الدفاع الاسرائيلي ماتان فلنائي، المسؤول عن الأمن الداخلي، اقنع يوم الثلاثاء الماضي باجراء مقابلة إذاعية معه من اجل للتخفيف من حماسة الـ 300،000 من المدنيين المعرضين لهجمات الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة منذ ثماني سنوات والتجمعات السكانية في شمال اسرائيل الذين عاشوا في ظلال القصف الصاروخي لحزب الله حتى حرب تموز (يوليو) 2006.

ولا يعد نظام القبة الحديدية الذي انتجته شركة "رافائيل" الاسرائيلية، في الوقت الذي يعتبر فيه الأكثر تطورا في العالم، بأكثر من 80% من الفعالية، بحسب ما ذكره فلنائي. وبالإضافة لذلك، فلن ينشر قبل الأوان على الحدود الشمالية أو الجنوبية- ولكن حيثما يتطلب الأمر. ومن هنا فالخلاص ليس في الافق المنظور.

وحتى يصبح نظام القبة الحديدية علاجا كاملا لمشكلة أمن حدود اسرائيل يتوجب أن يتغلب على أربعة نواقص على الاقل حددتها المصادر العسكرية لموقع "ديبكا" الإلكتروني.

1- التوافر: لن تتوافر بطاريات نظام "القبة الحديدية" خلال الشهور المقبلة، إذا وقعت مواجهة عسكرية مع ايران او حزب الله او "حماس". وفي أكثر السيناريوهات تفاؤلا، يتطلب انتاج البطاريات التي يتراوح عددها بين 16-18 اللازمة لتغطية الجبهتين ونشر الصواريخ وتدريب الطواقم على تشغيلها عشرة شهور أخرى. ومن هنا فحتى لو تم توفير الـ 1،25 مليار دولار لتمويل هذا العدد، فلن يكون نظام "القبة الحديدية" جاهزا لمواجهة الهجمات الصاروخية في المستقبل المنظور.

2- عدم وجود الخبرة القتالية: رغم النجاح الظاهر لنظام "القبة الحديدية" في التجارب، فانه لم يختبر في الظروف القتالية. ولن يقوم أي جيش في العالم بنشر نظام "القبة الحديدية" أو توجيه طلبات لشرائه قبل أول تجربة لنيرانه ضد الترسانات المختلفة لحزب الله أو "حماس". وعلى سبيل المثال، لم يُظهر النظام قدراته ضد هجمات صواريخ لحزب الله او "حماس" بصورة متزامنة في جبهتين من مواقع إطلاق متحركة بسرعة مع استخدام المهاجمين وسائل الكترونية للتشويش والتضليل. وقد بدأ حزب الله قبل أربع سنوات في إتقان استخدام الوسائل الالكترونية لتحديد مواقع أهداف الجيش الاسرائيلي والتنصت عليها ووضعها في دوائر التهديف الالكترونية. وهذا هو بالضبط السبب لافتراض أن المقاتلين اللبنانيين الشيعة عززوا تلك القدرات منذ ذلك الوقت.

3- التمييز بين الأهداف: اظهرت المعلومات الإعلامية "القبة الحديدية" على أنها نظام قادر على التمييز بين الصواريخ المهاجمة المتجهة نحو أهداف مدنية وتلك التي ستنفجر في اماكن غير مأهولة.

هذا التوصيف يبالغ في تبسيط التحديات: فميادين المعارك هذه الأيام ليس ساحات محددة بدقة فيها فصل كامل بين منصات الإطلاق المعادية والأنظمة المضادة للصواريخ التي تقوم باعتراضها. وعلى سبيل المثال، إذا وُجّه نظام "القبة الحديدية" لملاحقة صلية من الصواريخ التي تستهدف إحدى قواعده وأخرى تستهدف عسقلان، فكيف سيختار ايا من الصليتين ليقوم باعتراضها؟

هذه البلبلة يمكن التغلب عليها باستخدام بطاريات يمكن ان يبلغ عددها رقما خياليا.

4- التكلفة الباهظة: نظام "القبة الحديدية" باهظ التكلفة- نصف مليون دولار للبطارية الواحدة بما في ذلك آلية الإطلاق، مقارنة بصاروخ "قسام" واحد لا يكلف صنعه أكثر من 150 دولاراً.

وعلى صعيد افتراضات العمل عل اساس ان "حماس" قادرة على اطلاق 500 صاروخ يوميا و300 قذيفة، سوف تحتاج اسرائيل الى 40 مليون دولار يوميا لنظامها الدفاعي خلال يوم عمل قتالي، وهذه تكلفة غير متناسبة من الناحية العسكرية.

ان دوامة البلبلة هذه هي نتيجة لنقص العزيمة لدى إدارة نتنياهو- باراك.

ولا يتطلب الأمر عبقرية سياسية لاستخلاص أن الضجة حول نظام "القبة الحديدية" قد قرعت طبولها بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الاسرائيلي يوم الأحد، 18 تموز (يوليو) الحالي، وقد كشفت عن عجز رئيس الوزراء ووزير دفاعه عن صياغة سياسة خارجية تتعامل مع تدفق حوالي 1،000 من الباحثين عن عمل كل شهر عبر الحدود المصرية- الاسرائيلية غير المحمية- والذين جاء معظمهم من اريتريا والسودان.

ارتفعت اعداد المهاجرين غير القانونيين من حوالي 500 شخص في 2008، الى 8 آلاف في الاشهر السبعة الاولى من 2010، وهناك 50 الفاً مخيمون في تل ابيب، و8 آلاف في ايلات (عشر سكان المدينة) وآلاف في اشدود وأراد. وتقول الشرطة ان الوضع خارج عن نطاق السيطرة.

وقبل خمسة اشهر امر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ببناء حاجز حدودي ولكن لم يتم عمل شيء. ويوم الثلاثاء، 20 تموز (يوليو) الجاري اعلن وزير الامن الداخلي يتسحاق اهرونوفيتش خلال جولة على الحدود الصحراوية الطويلة ان بناء حاجز سيستغرق ثلاث سنوات ولن يشكل بديلاً عن سياسة قيود متكاملة.

وقد صدم دوش الماء البارد الذي سكبه نائب وزير الدفاع على الاسرائيليين وجعلهم يدركون ان حكومتهم تفشل في مهمتين اساسيتين هما السيطرة على نهر اللاجئين غير القانونيين والوقاية من صواريخ العدو.

ولا تلوح في الافق تسوية سلمية تجلب العزاء. اذ عندما التقى نتنياهو الرئيس المصري حسني مبارك الاحد الماضي دارا مرة اخرى في حلقات وهما يناقشان طرق اطلاق مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين والوضع في قطاع غزة، والذي يسعد القاهرة كثيراً ان تلقي باللوم فيه على اسرائيل. ولم يتطرقا الى الحديث عن الوضع الخطير على الحدود المصرية-الاسرائيلية المفتوحة اكثر من اللازم بكثير.

وافادت مصادر عسكرية موقع "دبكا فايل" ان المهندسين الاميركيين والفرنسيين الذين يقومون ببناء الجدار الفولاذي على طول ممر فيلادلفي (صلاح الدين) لعزل انفاق تهريب الاسلحة عن ممراتها الى سيناء القوا عدتهم وتخلوا عن المشروع. وقد تم التخلي عن المشروع بعد ان استخدمت "حماس" معدات ثقيلة لقص العوارض الفولاذية التي يتكون منها الجدار.

ولم يثن هذا الرجل الثاني في "القاعدة" ايمن الظواهري في شريط فيديو عرض في 19 تموز (يوليو) الجاري عن مهاجمة الزعماء العرب، خصوصاً المصري، بسبب بناء الجدار الفولاذي.

وبعد ان فشلت اسرائيل في تكتيكاتها للسيطرة على الحشد المستمر للصواريخ في ترسانتي "حماس" وحزب الله، تركت نفسها ايضاً من دون دفاع حالي فعال لسكانها في الجنوب او في الجليل وجعلت نفسها عرضةً لتدفق غير محدود اللاجئين الافارقة الذين من الممكن ان تختلط معهم بسهولة عناصر من "القاعدة".