الديوان / ظهرت على موقع فيس بوك الاجتماعي صفحة تطالب بتقنين الدعارة في المغرب، ومنح العاملات في القطاعات عددا من الحقوق الاجتماعية والقانونية.

فقد عمد نحو 550 شخص إلى تكوين مجموعة تحت عنوان "من أجل ضمان حقوق محترفات الجنس بالمغرب،" داعين إلى "ضمان حق محترفات الجنس في ممارسته بكل حرية، ويشمل ذلك حقهن في الظهور والاعتراف والاحترام."

وقال مؤسسو المجموعة، إنهم عمدوا إلى ذلك بعدما "فشل القانون والأخلاق والدين والقيم المجتمعية في الحد من معضلة الدعارة، وأمام استفحال وانتشار دور الدعارة بربوع قرانا ومدننا المغربية."

وأضافوا: "نظرا للأفواه الكثيرة التي تقتات من الدخل الخام لبائعات الهوى والخدمات الجليلة التي يقدمنها للمكبوتين والمعطوبين جنسيا، واعتمادا على الأرباح الطائلة التي يدرها هذا القطاع في رواج التجارة وإنعاش دخل بعض المحسوبين على مكينة المخزن، فإننا نطالب بهيكلة قطاع محترفات الجنس العموميات اللواتي تصرف لهن رواتب شهرية من خزينة الدولة المغربية."

وقال المشارك محمد العنيبي إن "المشكلة في جوهرها - في رأيي- أن محترفات الجنس اللواتي أدت بهن ظروف ما إلى ضمان العيش من خلال بيع اللذة، يمثلن ظاهرة يعترف بها المجتمع سرا، ولكنه لا يوفر لها شرعية الانتظام جهارا، بل يقصيها على صعيد الرمز والقيم."

ويطالب مؤسسو الصفحة بـ:

1- ضمان حق محترفات الجنس في ممارسته بكل حرية ويشمل ذلك حقهن في الظهور والاعتراف والاحترام
2- هيكلة قطاع محترفات الجنس العموميات اللواتي تصرف لهن رواتب شهرية من خزينة الدولة المغربية مقابل خدماتهن الجنسية المجانية حتى نتمكن من التصدي للاغتصاب - زنى المحارم - الزواج المبكر - الكبت - العنف و الشدود الجنسي....