القاهرة / طالب مجدى الكردى، المنسق العام لـ«الائتلاف الشعبى لدعم جمال مبارك» الرئيس مبارك «بالتخلى عن الترشح لفترة رئاسية جديدة» وأن «يكتفى بدور المرجعية لكل المصريين، حتى يتيح الفرصة الكاملة لجمال فى انتخابات حرة ديمقراطية».
و أكد ، أن الائتلاف لا علاقة له بالحزب، وأنه يرفض انضمام أعضاء الوطنى حتى لا يؤثروا على استقلاليته.
من جانبه نفى الدكتور على الدين هلال، أمين الإعلام بالحزب الوطنى، وجود أى صلة للحزب بحملة «الائتلاف الشعبى لدعم جمال مبارك»، وقال إنها «مبادرة واجتهادات فردية من مجموعة من الشباب، ولا تعكس رؤية الحزب الوطنى فى اختياره مرشحه لانتخابات الرئاسة».
وقال هلال فى تصريحات نشرتها صحيفة «المصرى اليوم» إن هذه الحملات ليست جديدة، وسبق لحملات شبيهة أن طرحت أسماء مرشحين للرئاسة من بينهم عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور محمد البرادعى.
وأضاف أن إعلان مرشح «الوطنى» يتوقف على رغبة الرئيس مبارك فى خوض الانتخابات، وفى حالة عدم رغبته فى خوض الانتخابات سيبدأ الحديث عن مرشح الحزب فى انتخابات الرئاسة.
وعلق «الكردى» على تصريحات «هلال» بقوله: «لا علاقة لنا بترشيحات الحزب، وفى حالة اختيار مبارك مرشحاً سنظل نؤيد وندعم جمال مبارك، وسنطالبه بالترشح بصرف النظر عن اسم المرشح المنافس حتى لو كان مبارك».
من جانبه قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن مقارنة مصر كدولة نامية بالدول المتقدمة فى مجال حقوق الإنسان تعد مقارنة ظالمة، مشيراً إلى وجود انتهاكات لا تتعدى ٥٠ حالة، لكنها حالات استثنائية مقارنة بالتعداد السكانى لمصر.
وأكد شهاب، خلال المؤتمر الأول لأبناء المصريين فى الخارج، أمس، أن مصر لا تطبق قوانين واتفاقيات حقوق الإنسان ١٠٠٪، مضيفاً: «ما حدث خلال السنوات الخمس الأخيرة فى هذا المجال فى مصر يجعل أى فرد عادل يضرب للحكومة تعظيم سلام».
واستطرد: «قضية حقوق الإنسان فى مصر فى مجملها تسير إلى الإمام». وأوضح أن تعديل الدستور أو بعض مواده أمر وارد، لأن الدستور ليس كتاباً مقدساً، ولكن الدستور ينبغى أن يتميز بالاستقرار النسبى.
واستطرد: «هذا لا يعنى أننا نعدل الدستور لمجرد أن شخصاً لا ينتمى إلى حزب وليس لديه مبدأ، ولا يعرفه أحد وليس شخصية عامة، يريد أن يترشح لرئاسة الجمهورية ويطالب بتعديل الدستور، لأن تعديل الدستور لا يصح أن يكون (عمال على بطال) وإنما وفقاً لدراسة وتقييم».