دبي / أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة، الأحد 1-8-2010، أنه سيتم تعليق خدمات "الماسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني" الخاصة بـ"بلاك بيري" في الدولة، اعتباراً من يوم 11 أكتوبر 2010، و ذلك وفقا لما ذكرت الأنباء الإماراتية (وام) اليوم.



وأوضحت الوكالة أن قرار التعليق جاء نتيجة عدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بذلت بشكل متواصل لجعل خدمات "بلاك بيري" تتوافق مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات في الدولة.

وقد تم إبلاغ مشغلي خدمات الاتصالات في الدولة بهذا القرار اليوم، مع تعليمات لتجنب حدوث أي تفاوت في مستوى الخدمات البديلة التي سيتم تقديمها للمشتركين.

وتخضع جميع خدمات "بلاك بيري" للأطر التشريعية التي طورتها الهيئة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إلا أنه بسبب الطبيعة التقنية لها فإن بعض خدمات "بلاك بيري"، مثل الماسنجر والبريد الإلكتروني وبرامج تصفح الإنترنت تبقى خارج نطاق تطبيق هذه التشريعات الوطنية.

وتعد خدمات "بلاك بيري" الوحيدة التي تقوم من خلالها مؤسسة تجارية أجنبية بتصدير معلومات المستخدمين وبياناتهم مباشرة إلى خارج دولة الإمارات وإدارتها.

ويستند القرار الذي صدر اليوم إلى كون بعض خدمات "بلاك بيري"، نتيجة طبيعتها الحالية، تتيح السبيل أمام بعض الأفراد لارتكاب تجاوزات بعيداً عن أي مساءلة قانونية، مما يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي والقضائي والأمن الوطني.

وفي هذا الصدد، صرح محمد ناصر الغانم، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أنه "من أجل المصلحة العامة، أصدرنا قرارنا إلى مزودي خدمات الاتصالات في الدولة بتعليق خدمات الماسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بـ(بلاك بيري) إعتباراً من 11 أكتوبر 2010".
المصدر: العربية.نت