القاهرة / ا ف ب / أكدت مصر، أول مستورد عالمي للقمح وأول مشتر من روسيا، الأحد قدرتها على مواجهة حظر تصدير القمح الروسي في الأشهر القادمة بفضل مخزونها وتنوع مصادرها.

من جهته أعلن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري إن مخزون القمح الاستراتيجي داخل الصوامع، سواء بين القمح المحلي أو المستورد، يكفي لاستهلاك مصر لنحو 4 أشهر مقبلة بما يؤكد عدم تأثر الكميات المتاحة للاستهلاك بقرار روسيا الحظر المؤقت لتصدير القمح، وأكد عقب اجتماع طارئ عقده بالوزارة يوم الأحد 8 أغسطس/آب أن قرار حظر تصدير القمح الروسي له تأثير سلبي في الموازنة العامة للدولة، حيث إن التكلفة الإضافية لارتفاع أسعار القمح سوف تصل إلى 5،2 مليار جنيه، إلا انه نوه أن الوضع تحت السيطرة.

وطلب رشيد من زملائه الروس إعادة جدولة التعاقدات التي تمت بين الهيئة العامة للسلع التموينية والشركات الروسية بالسعر المعتمد قبل قرار الحظر، وكذلك تشكيل لجنة مشتركة للنظر في سبل تنفيذ العقود وشحنها في مواعيد مناسبة للطرفين، وأشار إلى أن إجمالي الكميات التي تعاقدت عليها هيئة السلع التموينية من القمح الروسي والتي قد تتأثر بقرار حظر التصدير يبلغ نحو 540 ألف طن.

وقال "إن هيئة السلع التموينية قامت بإجراء مناقصة يوم السبت تلقت خلالها 17 عرضا بكمية إجمالية تصل إلي نحو مليون طن من أقماح فرنسية وأمريكية وكندية وتم التعاقد على شراء 240 ألف طن قمح فرنسي تمثل 4 عروض فقط بأسعار تتراوح بين 300 و 306 دولارات للطن".

وكانت أسعار القمح في آخر مناقصة قبل قرار الحظر تتراوح بين 262 و 270 دولارا للطن، وتلتزم الشركات بتوريد كميات القمح وفق المناقصة الجديدة خلال الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر 2010.

كما اشار الوزير المصري الى ان "الهيئة العامة للسلع التموينية كانت تتابع ما يحدث في السوق الروسية، ولهذا قامت بتعديل شروط استيراد القمح في شهر يوليو الماضي لتقديم تيسيرات للدول الأخرى المنتجة للقمح والمنافسة لروسيا تمثلت في السماح بالشحن من مينائين في فرنسا بدلا من ميناء واحد، وهو ما أتاح للمنشأ الفرنسي العودة الى المنافسة وزيادة عدد العروض المقدمة منه في مناقصات الهيئة الأخيرة الحالية التي مر بها المحصول الروسي لأن هناك العديد من الدول الأخرى توافر بها القمح بشكل كبير على رأسها الولايات المتحدة وأستراليا والأرجنتين، وتشير التقديرات على المستوى العالمي إلى أن إنتاج محصول القمح بالعالم يقدر بـ 661 مليون طن بانخفاض 3% عن العام السابق نتيجة أزمة الجفاف بدول البحر الأسود وكندا"، واضاف "إن هيئة السلع التموينية استبعدت أي عروض من منطقة البحر الأسود تجنبا لحدوث أي تقلبات أو مشكلات تؤثر في الكميات المخصصة للسوق المصرية من هذه الدول".

وتعد مصر المستورد العالمي الأول للقمح الذي تشتري 50% من وارداتها الخارجية منه من روسيا وفقا للبيانات الرسمية المصرية.

وتقدم الحكومة المصرية دعما كبيرا للقمح للإبقاء على سعر الخبز في متناول أبناء الشعب الذين يعيش 40% منهم بدولار أو أقل في اليوم.

من جهة أخرى اعترف رشيد بان الشعب المصري يشعر بالقلق من عواقب هذا الوضع خلال شهر رمضان الذي يرتفع فيه عامة استهلاك الخبز. لكنه أكد أن ذلك لن يكون له أي تأثير على شهر الصوم الذي يبدأ الأربعاء فلكيا.

وأشار أيضا إلى سياسة تنويع المصادر التي تتبعها مصر في هذا القطاع الحيوي حيث اشترت السبت 240 ألف طن قمح من فرنسا.

وأوضح الوزير أن القاهرة قررت وقف استيراد القمح من دول مثل أوكرانيا وكازاخستان بانتظار معرفة تأثير حالة الجفاف على سياستيهما التصديرية.