كانت علاقات متينة تربط الملك شارلمان الكبير، قيصر الروم للأمة الألمانية، وملك المسلمين، الخليفة هارون الرشيد، حيث تبادلوا الزيارات والهدايا رغم بعد المسافة التي كان يقطعها رسل شارلمان من الفرسان، والمترجمين إلى المشرق العربي، وخاصة إلى بغداد، دار السلام، وحاضرة الدنيا في ذلك الزمان. فقد تبادل هارون الرشيد وشارلمان الكبير في عام 802م الهدايا التي لا تزال تنطق بلسان حالها حول العلاقات الطيبة بين الحاكمين في كل من مدينة آخن ِ الألمانية، ومدينة بغداد عاصمة الدولة الإسلامية.

وأرسل الخليفة العباسي هارون الرشيد ،هدية عجيبة إلى صديقه، شارلمان ملك الفرنجة وكانت الهدية عبارة عن ساعة ضخمة بارتفاع حائط الغرفة تتحرك بواسطة قوة مائية وعند تمام كل ساعة يسقط منها عدد معين من الكرات المعدنية بعضها في أثر بعض بعدد الساعات فوق قاعدة نحاسية ضخمة،فيسمع لها رنين موسيقى يسمع دويه في أنحاء القصر.. وفي نفس الوقت يفتح باب من الأبواب الاثني عشر المؤدية إلى داخل الساعة ويخرج منها فارس يدور حول الساعة ئم يعود إلى حيث خرج، فإذا حانت الساعة الثانية عشرة يخرج من الأبواب اثنا عشر فارسا مرة واحدة، ويدورون دورة كاملة ثم يعودون فيدخلون من الأبواب فتغلق خلفهم، كان هذا هو الوصف الذي جاء في المراجع الأجنبية والعربية عن تلك الساعة التي كانت تعد وقتئذ أعجوبة الفن

وأثارت دهشة الملك وحاشيته.. ولكن رهبان القصر اعتقدوا أن في داخل الساعة شيطان يحركها.. فتربصوا به ليلا ، واحضروا البلط وانهالوا عليها تحطيما إلا أنهم لم يجدوا بداخلها شيئا".

واليوم فإن الدكتورة مروة الشربيني التي كانت تقيم مع زوجها علي علوي عكاظ وطفلهما مصطفى , البالغ من العمر أربع سنوات في دريسدن منذ عام 2003 بعد حصوله على منحة شخصية لدراسة الهندسة الوراثية في معهد "فاكس بلانك" وكان من المقرر أن يناقش رسالة الدكتوراة بعد أيام. أي أنهما (مروة وزوجها) بلا جدال من صفوة أحفاد الرشيد.

وجاءت حادثة مقتلها داخل قاعة محكمة ديرسدن الألمانية يوم الأربعاء الماضي وإصابة زوجها الدكتور علي عكاظ ، بعد أيام من تأكيد وزير الداخلية الألماني على عدم تعرض المسلمين في ألمانيا للتمييز، لتثير – من جديد - العديد من علامات الاستفهام حول العلاقة الملتبسة بين الإسلام والغرب والنظرة – غير المنصفة – للمسلمين في الغرب والتي تكرست وزادت حدتها منذ أعوام وربما تحديدا منذ ظهور كتاب "نهاية التاريخ" للكاتب الأمريكي صمويل هنتنجتون في بداية التسعينيات من القرن العشرين.

‬ الواقعة

أشارت بعض المصادر الصحفية إلى أن أحداث "الجريمة" بدأت بمشادة كلامية بين الزوجة ومواطن ألماني يُدعى أليكس (28 عاماً) في حديقة للأطفال قبل عام , عندما طلبت منه أن يترك الأرجوحة لابنها الطفل , إلا أنه قام بسبها واتهامها بأنها "إرهابية" بسبب ارتدائها الحجاب.

وذكرت أن "الجاني اعتاد التعرض للزوجة ونزع الحجاب عن رأسها" مما اضطرها إلى تقديم شكوى ضده , حيث قضت المحكمة أواخر العام الماضي , بتغريم المتهم 750 يورو , أي ما يُعادل حوالي 1055 دولار أمريكي.

إلا أن المتهم الذي استأنف الحكم تربص بالسيدة المصرية داخل المحكمة - بحسب الصحيفة , حيث أخرج سكيناً كان بحوزته وقام بطعنها عدة طعنات فأرداها قتيلة على الفور كما وجه بعض الطعنات إلى زوجها وشخص آخر أثناء محاولتهما إنقاذ الزوجة.

وحاول أفراد الشرطة التدخل لفض الاشتباك , من خلال إطلاق عدة أعيرة نارية , لكن إحداها أصابت الزوج الذي سقط مغشياً عليه , ويرقد حالياً في غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات في مدينة دريسدن , ولم يعلم حتى اللحظة بوفاة زوجته.

لكن مصادر صحفية أخرى نقلت عن طارق الشربيني، شقيق الشهيدة، قوله أن الرواية التى نشرت فى الصحف حول ملابسات القضية من بدايتها غير دقيقة، فلم يقع شجار فى حديقة عامة بين الجانى والمجنى عليها، ولكن الصحيح أن الجانى كان يقيم فى المنزل المواجه للمنزل الذى كانت تقيم فيه شقيقته وزوجها، وأنه دأب على استفزازها واتهامها بأنها مسلمة إرهابية، ثم تطور الأمر فحاول نزع حجابها بالقوة أكثر من مرة، وفى المرة الثالثة استدعى زوجها البوليس، وتقدم بشكوى رسمية هى التى شكلت أساس القضية التى أدانته فيها المحكمة وعاقبته بالحبس لمدة شهر، وبدفع تعويض مبدئى لـ«مروة» قيمته 780 يورو.

وطبقا لرواية طارق ـ التي نقلتها الشروق المصرية ـ ففقد قال زوج شقيقته الشهيدة بعد إفاقته من غيبوبة دامت ثلاثة أيام فإن أحدا من الشرطة أو هيئة المحكمة أو الادعاء لم يتدخل لوقف الجانى عن طعن زوجته، وعندما تدخل هو تلقى 3 طعنات فى الكبد والرئة «كما أثبتت الفحوص الطبية»، لكن أخطر ما ورد فى أقوال لزوج «علوى» هو أن ضابط البوليس الألمانى المكلف بالحراسة وجه نظره إليه «أى علوى» بينما كان يتصدى للجانى ويتلقى طعناته، ثم أطلق عليه الرصاص عامدا متعمدا.

إجراءات

السفارة المصرية في ألمانيا أقامت دعوتين قضائيتين جنائية ومدنية ضد الألماني من أصل روسي دابليو اليكس 28 عاماًً، المتهم بقتل الدكتورة مروة، كما طلب النائب العام بمصر موافاته بملف القضية، كما وجه المدعى العام الألماني تهمة القتل العمد للقاتل مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة وهى السجن مدى الحياة بدون إمكانية العفو وستقيم السفارة دعوى جنائية بهذا الخصوص، كما ستقيم دعوى مدنية بالتعويض تضامنا مع الزوج.

خلل أمني داخل المحكمة

عبر رئيس اتحاد القضاة الألمان كريستوف فرانك في تصريح لشبكة "زد.دي.أف" عن استغرابه من عدم الوجود الأمني في قاعة المحكمة التي وقعت فيها حادثة القتل، وأشار إلي أن المطارات الألمانية تحظى بإجراءات أمنية مكثفة في الوقت الذي تندر فيه هذه الإجراءات داخل قاعات المحاكم.

ويذكر أن النظام الفيدرالي في ألمانيا يعطى كل ولاية حرية سن القوانين بها وأن الولاية التي شهدت الحادث وهى ولاية سكسونيا لا تقر قوانينها وجود حراسة أو أمن داخل قاعات المحاكم ما أعطى الفرصة للجاني . وأكدت مصادر أن الشرطة التي أطلقت أعيرة نارية في مكان الجريمة جاءت بالمصادفة من قاعة مجاورة كان فيها أفراد للشرطة يدلون بشهادتهم في إحدى القضايا .

وفي الوقت نفسه هناك جدل حول مستوى التأمين فى المحاكم الألمانية الذى أوضحت الحادثة عن وجود خلل كبير فيه لأن الإجراءات الأمنية المتبعة لم تسمح بتفتيش دقيق للمجرم وبالتالى لم يتم الكشف عن السكين الذى كان بحوزته والذى استخدمه فى الجريمة.

الإعلام المحرض

اعتبر مسلمون في ألمانيا أن "الحادث يمثل نتيجة لحملات التحريض الإعلامي التي وضعت كافة مسلمي البلاد في دائرة الاشتباه العام".

ورغم أن حادث مقتل الدكتورة مروة لم يكن متجاهلا في وسائل الإعلام بمختلف أنواعها بألمانيا إلا انه كان يظهر دائما علي أنه حادث صغير وكنا نتحدث مع عدد من الصحف‮ ‬لفترات طويلة إلا أن النشر كان يأتي بصورة صغيرة.

وعلى الرغم من عدم تناول الصحف قضية الحجاب للمسلمات في المدارس، إلا أنها ما زالت تعتبر من القضايا قيد النقاش الحاد والبحث في الكثير من المنابر السياسية والاجتماعية الألمانية، والسبب في ذلك انقسام المجتمع من ألمان ومهاجرين من دول إسلامية على أنفسهم. فهناك مسلمات ومسلمون يرفضون فكرة الحجاب جملة وتفصيلاً، ووفي المقابل ألمانيات اعتنقن الإسلام متمسكات به.

وقد أشار استطلاع للرأي إلى أن 70 في المائة من الألمان مع منع غطاء الرأس لأنه رمز سياسي تعصبي.

ومن جهة أخرى أظهرت نتائج استطلاع للرأي قامت به قناة 'سات 1' الألمانية حول موضوع ارتداء الحجاب في الدراسة أن 81.9% يؤيدون ارتداء الحجاب بينما يعارضه 17.5% و قد شارك في هذا الاستطلاع 10686 شخصًا. وذكر موقع 'دي إم كا' ـ دائرة المسلمين المتحدثين باللغة الألمانية أن القناة أجرت استطلاعًا آخر حول ارتداء المدرسات للحجاب وقد كانت نتيجته أن 32.9 % يؤيدون ارتداء المدرسات للحجاب بينما يعارض 67.1 % ذلك وقد شارك في هذا الاستطلاع 5500 فردًا .

وأضاف الموقع أن قناة 'تست دي إف' قامت باستطلاع للرأي حول نفس الموضوع وشمل 25500 صوتًا وكانت نتائجه أن 54.7 % مع الحجاب و 45.3 % ضده.
أما قناة 'آ إر دي' فقد أظهر استطلاع الرأي الذي قامت به أن 82.7 % مع الحجاب و 16.7 % ضده في حين قال .6% أنهم لا يعرفون .

جمعية تنادي بمنع الحجاب بألمانيا

في عام 2007 أنشأت مسلمة إيرانية الأصل جمعية أطلقت عليها المجلس الأعلى للمرتدين في ألمانيا لمحاربة الإسلام .وطالبت رئيسة المجلس مينا عهدي السلطات بمنع ارتداء التلميذات والمدرسات للحجاب في المدارس الألمانية، زاعمة أن الحجاب "إساءة" للبنات المسلمات وطالبت السلطات الألمانية بضرورة وضع نهاية لهذه "الإساءة" على حد قولها.

وتقود عهدي حملة في المدارس الألمانية لمنع غطاء الرأس للفتيات، وترى أنه من الضروري مساندة كل فتاة منتمية إلى عائلة إسلامية تريد التحرر والاستقلالية حسب زعمها، وتعتبر عهدي الحجاب دليلا على عقلية متشددة ومعاملة سيئة وتحث السلطات الألمانية على التصدي لتلك الظاهرة .

يذكر أن مينا عهدي ومعها 40 امرأة كن قد أنشأن في فبراير الماضي " منظمة المجلس الأعلى للمسلمين السابقين"، على غرار "المجلس الأعلى لمسلمي ألمانيا"، ويضم المجلس 30 عضوا مؤسسا، وتعيش عهدي في مدينة كولونيا منذ بضع سنوات بعد هروبها من إيران بعد تعرضها للاعتقال والتعذيب.

الجدير بالذكر أن معلومات صحفية كانت قد أشارت إلى أن الشرطة الألمانية قد خصصت حراسة لها بعد تلقيها وبعض أعضاء منظمتها تهديدات بالقتل.

المسلمون في ألمانيا

هناك ‮٣ ‬ملايين مسلم يعيشون في ألمانيا‮.. ورغم أن الدستور الالمانى يكفل حرية العقيدة والتعايش السلمى فى المجتمع الالمانى، إلا أن القوانين في ألمانيا تستهدف بوضوح الحجاب وتضطر النساء اللاتي يرتدينه إلى الاختيار بين وظيفتهن ومعتقداتهن الدينية.

وكانت ثماني حكومات إقليمية من أصل 16 في ألمانيا قد تبنت منذ خمس سنوات قوانين تحظر ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس والمؤسسات الحكومية باسم حيادية السلطات العمومية.

وخلال عام 2007 حسمت محكمة الدستور الألمانية المعركة الدائرة بين معلمة من أصل أفغاني والمحكمة الإدارية في مدينة شتوتغارت. وقررت المحكمة للمعلمة فيريشتا لودين ارتداء الحجاب في المدرسة. إلا أن القرار حسم المعركة عدليا فقط، لأنه ترك لبرلمانات الحكومات المحلية في الولايات الألمانية الـ16 إجازة ارتداء الحجاب أو منعه.
وجاء في قرار المحكمة أن من حق المعلمة ارتداء الحجاب أثناء التعليم «طالما لم تتخذ البرلمانات إجراءات أخرى».

وبهذا أسندت المحكمة القرارات المستقبلية حول لبس الحجاب في الفصول الدراسية إلى البرلمانات المحلية وليس إلى وزارتي التربية أو العدل في الولايات الألمانية الـ.16 وصوت 5 أعضاء من مجلس القضاة الثاني في محكمة الدستور في كارلسروهه لصالح القرار في حين صوت ثلاثة منهم ضده. وألغى القرار الجديد بالتالي قرار المحكمة الإدارية في ولاية بادن فورتمبيرغ الذي رأى في لبس الحجاب في الفصل أحد أشكال التأثير الديني الذي تمارسه المعلمة على الأطفال.

وكان البرلمان المحلي بولاية بافاريا قد اتخذ قرارا في نوفمبر 2004 بمنع المعلمات المسلمات من ارتداء الحجاب داخل المدارس الألمانية، بعد موافقة أغلبية الأعضاء المنتمين للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، بهدف إبعاد التلاميذ عن أي تأثيرات سياسية محتملة لمن يسمون "الإسلاميين المتشددين".

وترى الحكومة المحلية بولاية بافاريا أن المعلمة التي ترتدي الحجاب ليست في الوضع الذي يؤهلها لتوصيل الأهداف التعليمية والتربوية وفقا لقواعد الدستور بطريقه موثوق فيها،خاصة فيما يتعلق بقضية المساواة بين الرجل والمرأة.

وتقدمت إحدى المنظمات الإسلامية بالعاصمة برلين بدعوى عدم دستورية قانون منع المعلمات المسلمات من ارتداء الحجاب داخل المدارس الألمانية، الذي تطبقه مجموعة من الولايات في ألمانيا، معتبرة أن القانون يعد خرقا كبيرا للحرية الدينية للمسلمين.

وتضيف المنظمة أن منع المدرسات من ارتداء الحجاب يتنافى مع قانون المساواة، حيث يتم منع المسلمات من ارتداء الحجاب داخل مدارس ولاية بافاريا، في حين يسمح للراهبات بارتداء زيهن التقليدي داخل المدارس.