خطت الحكومة الكويتية خطوة مهمة باتجاه إلغاء نظام الكفيل، فيما تصاعدت المطالبات النيابية بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في شأن ملف إحالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إلى محكمة الوزراء.

ونقلت صحيفة الخليج الإماراتية عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي تأكيده أن قرارا بدأ العمل به منذ أمس (السبت)، يسمح بلا استثناء لجميع العاملين الوافدين في القطاع الخاص بحق التحويل من كفيل إلى آخر دون الرجوع إلى الكفيل السابق، شريطة أن يكون العامل قد أمضى ثلاث سنوات في العمل مع كفيله، أو انتهاء العقد بينهما، وأكد العفاسي أن القرار يأتي كخطوة أولى تتبعها خطوات لإلغاء نظام الكفيل بشكل نهائي. وأشار إلى أن القرار يتضمن ضمانات لانتظام سوق العمل وعدم التأثير فيه ولفت إلى أنه سيساهم في رفع المعاناة عن العمالة الوافدة التي تتعرض لمعاملة غير إنسانية من بعض الشركات المتاجرة في البشر، وأشار إلى وجود “عمليات بيع” تتعرض لها العمالة الوافدة مقابل مبالغ مادية، “وكأننا نعيش في عصر العبودية”.

وإزاء إعلان خبراء عدم دستورية الطلب الذي تقدم به 11 نائبا لإحالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لمحكمة الوزراء، على اعتبار أن طلب الإحالة هو من اختصاص النائب العام وحده، أكد نواب أن الحل الأفضل للأزمة هو البدء بتشكيل لجنة تحقيق.

وقال النائب د.علي العميرانه أحد الموقعين على طلب تشكيل لجنة التحقيق الذي قدم عقب جلسة طرح الثقة بالوزير إلا أنه لم يعرض على المجلس، وأكد أن هذا السبيل هو الأفضل، حيث إن إحالة الوزير إلى محكمة الوزراء تتطلب تحديد التهمة أولا. وهدد النائب مبارك الخرينج بموقف حازم في حال ثبت أن النيابة العامة أرسلت ردها على إحالة وزير الداخلية لملف اللوحات الإعلانية قبل جلسة طرح الثقة. وأعلن النائب صالح الملا تأييده تشكيل لجنة التحقيق لاستيضاح الحقائق، وبين أن النواب كانوا لا يمتلكون الحقائق كاملة أثناء جلسة طرح الثقة، فبعضهم أبى أن يظلم الوزير والبعض الآخر أراد إعدامه سياسيا.

إلى جانب ذلك، كشف مصدر حكومي أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سيعود في غضون الأسبوع المقبل، حيث سيترأس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، قبل الجلسة الطارئة لمجلس الأمة الخاصة بمناقشة قانون العمل الأهلي وقضية المسرحين من القطاع الخاص. فيما رجحت أوساط قريبة من رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ألا يعود إلى البلاد قبل العشرين من الشهر الجاري، حيث ستترك رئاسة الجلسة الطارئة على الأرجح لنائب رئيس المجلس عبد الله الرومي.