تونس - رويترز، أ ف ب - قدم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أمس أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ستشهدها البلاد في 25 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، سعياً إلى الفوز بفترة ولاية خامسة.

وتنظم الانتخابات الرئاسية بالتوازي مع الانتخابات التشريعية. وقدم بن علي (72 سنة) الذي يحكم البلاد منذ 1987 خلفاً للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، ترشحه أمس رسمياً وسط آلاف من أنصاره تجمعوا داخل مقر المجلس الدستوري، وهو الهيئة المخولة النظر في الترشيحات.

وبعد وقت قصير من تقديم ترشحه، ألقى بن علي كلمة من شرفة في الطابق العلوي للمجلس الدستوري في باردو شمال العاصمة، قال فيها: «توليت الآن تقديم ترشحي لرئاسة الجمهورية تلبية لنداء الواجب وتجديداً للأمل. سأجدد العهد معكم تجديداً للثقة التي غمرتموني بها منذ تحول 1987». ووعد بتأمين أكثر ما يمكن من مقومات الإنماء لكل الجهات وإعلاء راية البلاد.

وأضاف: «سنحرص على أن تظل تونس على الدوام وطن الجد والاجتهاد والوسطية والاعتدال، وطن الحوار والتسامح والتضامن والوفاق»، مضيفاً أن من واجباتنا جميعاً في المرحلة المقبلة التحلي بعزيمة أمضى وإصرار أقوى على خدمة البلاد وإثراء مكاسبها والدفاع عن مصالحها والتضحية في سبيلها.

ويفتخر مؤيدو بن علي الذي يضمن تقريباً الفوز بولاية خامسة بأنه حقق رخاء اقتصادياً واجتماعياً في البلاد، وأنه صاحب الفضل في جعل الشعب التونسي من بين أكثر شعوب شمال أفريقيا صحة وأفضلها تعليماً.

ويوجد في تونس التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرة ملايين نسمة، أكبر طبقة متوسطة في شمال أفريقيا، ويمتلك أكثر من ثلثي الأسر منازل خاصة، كما أن التعليم والرعاية الصحية الأساسية متاحة للجميع.

لكن منتقديه يقولون إنه يتعين عليه فعل الكثير في مجال الديمقراطية وتوسيع حرية التعبير والصحافة.

وإضافة إلى بن علي، أعلن أربعة معارضين، هم أحمد الاينوبلي زعيم «الاتحاد الديمقراطي الوحدوي» المعارض ومحمد بوشيحة زعيم "حزب الوحدة الشعبية" وأحمد إبراهيم زعيم «حركة التجديد» ومصطفى بن جعفر زعيم «التكتل من أجل العمل والحريات»، اعتزامهم الترشح للانتخابات الرئاسية.

وأعلن منافس خامس هو أحمد نجيب الشابي من «الحزب الديمقراطي التقدمي» انسحابه أول من أمس من خوض المنافسة، بعد اعتبار ترشحه غير قانوني بموجب قانون استثنائي يفرض أن يكون المرشح قيادياً منتخباً في حزبه، وهو ما لا ينطبق على الشابي الذي خلفته مية الجريبي على رأس الحزب قبل عامين.

وفي تونس ثمانية أحزاب معارضة صغرى، إضافة إلى التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي يسيطر على نحو 80 في المائة من مجموع 189 مقعداً في البرلمان.