القاهرة من أسامة بدير/ عقد مركز الأرض لحقوق الإنسان وبالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين يوم الأربعاء الموافق 30/9/2009 بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة ورشة عمل بعنوان: لقاء مع أهالى ضحايا الهجرة غير المنظمة فى مصر، بحضور نحو 120 فرد من أقارب المعتقلين من محافظات دمياط وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية.

بدأت فعاليات الجلسة الأولى التى ترأسها أ/محمود مرتضى رئيس مركز التنمية البديلة، حيث أكد على أن الهجرة غير المنظمة تعتبر مشكلة كبيرة، وأن هناك عدد كبير من أهالي ضحاياها يتعرضون لمشاكل وآلام كثيرة، مطالبا الأهالى بالتماسك والعمل على عرض قضيتهم من أجل إخراج أولادهم من المعتقلات التي دخلوها بالرغم من عدم إدانتهم أمام ساحات القضاء. وشدد مرتضى على أن هذه القضية تدخل في صميم الحريات لأن هناك اعتقال تم بدون وجه حق.

وفي كلمته الإفتتاحية أكد الكاتب الصحفى محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين على أن النقابة دائما وأبدا ستكون قلعة الحريات التى تتضامن مع أهالي الضحايا في هذه المشكلة، وأن بداية حل القضايا يأتي بالحوار.

ثم تحدث أ/كرم صابر المدير التنفيذى لمركز الأرض لحقوق الإنسان، مؤكدا على مساندة كل ضحايا الهجرة غير المنظمة فى مصر منذ فترة طويلة، مستنكرا قيام وزارة الداخلية المصرية بالقبض العشوائى على الشباب المصري الذي خرج ليبحث عن حياة أفضل، والزج بهم في السجون والمعتقلات دون ذنب، تاركين ورائهم أسر مشردة.

كما استنكر صابر تجاهل المسئولين في وزارة الداخلية لاستغاثات الضحايا وأهاليهم، وقال صابر: إن الشباب يضطر للهجرة غير المنظمة لتحسين وضعه ولكي ينجح ويشعر بذاته، مؤكدا أنه عندما سأل أحد الشباب عن غرضه من السفر أجابه: "نفسي أنجح برة، أنا هنا فاشل في كل حاجة، فاشل أني أعول بيتي، وأطلع ولدى كويس، ونفسي أنجح ولو ها أدفع ثمن نجاحي موتي"!

ثم تحدث أ/أسامة بدير مستشار مركز الأرض لحقوق الإنسان، حيث شن هجوما لاذعا على كل من الحكومات المصرية المتعاقبة وسياسات الإتحاد الأوروبى مشددا على أنهما سببا مباشرا في هدم العشرات والمئات من أسر الضحايا، وساهمتا في استفحال الظاهرة ودفعتا أبناء مصر لخوضها، محملا حكومة عاطف عبيد الجزء الأكبر من المسئولية في هذه القضية، كما اعتبر أن حكومة عاطف عبيد هي السبب في الصورة القاتمة التي آل إليها حال المصريين الآن، كنتيجة حتمية لتطبيق أجندة صندوق النقد والبنك الدوليين المرتبطة ببرامج الاصلاح الاقتصادى، وما هى ببرامج اصلاح اقتصادى، لكنها برامج افساد اقتصادى.

وأكد بدير على أن الإحصائيات التي تصدرها الحكومة المصرية عن الفقر في مصر، والتي تقول أن عدد الفقراء في مصر يقدر بـ 5 مليون فقير - مدقع وعام - هي إحصائيات مُسيسة وتتناقض مع تقرير الأمم المتحدة للمنطقة العربية الصادر هذا العام، الذي أوضح أن نسبة الفقر العام في مصر بلغت نحو41%!!

وقال بدير مُخاطبا أهالي الضحايا: الحكومة المصرية هي السبب فيما نحن فيه الآن، وهي السبب في إيداع أبنائكم في السجون والمعتقلات، وأرجع السبب الثاني في ظاهرة الهجرة غير المنظمة إلى عنصرية البلاد الأوروبية التي صدعتنا بحقوق الإنسان، وبضرورة احترامها، ولكنها هي أول من تطأ هذه الحقوق بأقدامها حينما تتعارض مع مصالحها.

مشيرا إلى أن البند الـ "13" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكفل للإنسان الحق في التنقل، ومع ذلك تهمله البلدان الأوروبية بسياستها العنصرية.

وأوضح بدير أن فترات الاستعمار استنزفت ثروات شعوب دول جنوب البحر المتوسط طيلة قرن ونصف من الزمان، وأن غنى هذه البلدان وتقدمها كان على حساب مواردنا وأنها "البلدان الأوربية" مسئولة أمام التاريخ عما فعلته في بلداننا، أيضا هى مسئولة أخلاقيا عن التشوهات التى حدثت فى جميع هياكلها الاقتصادية فى جميع قطاعات الاقتصاد الوطنى، مُطالبا الإتحاد الأوروبي بشراكة قائمة على المنفعة المُتبادلة وليست قائمة على استغلال الغير.

واختتم بدير كلمته بتوجيه اللوم لكل من وزارة الداخلية والخارجية والقوى العاملة والهجرة على تغيبها عن قصد فى المشاركة فى هذا الحوار المجتمعى، الذى يستهدف فى المقام الأول والأخير صالح أهالى ضحايا هذه الظاهرة، كما استنكر حضور ممثل الإتحاد الأوروبى كمراقب فقط، واصفا موقف الإتحاد الأوروبى هذا بالمتخاذل.

هذا وقد جمعت الجلسة الثانية والتى ترأسها أ/محمود مرتضى، أهالي ضحايا الهجرة غير المنظمة، والذين أدلوا بشهادات حية عن مآسى وآلام أولادهم وذويهم قبل وأثناء وبعد الاعتقال العشوائى من قبل جهاز أمن الدولة، وقد كشفت الشهادات النقاب عن الوجه القبيح للنظام المصري في مطاردة هؤلاء الضحايا، والزج بهم في السجون والمعتقلات بموجب قانون الطوارئ المعمول به في البلاد، رغم تأكيدات النظام الحاكم بأن هذا القانون لن يُعمل به إلا في حالات الإرهاب فقط.

كما أثبتت هذه الشهادات توحش وزارة الداخلية المصرية في التعامل مع شباب مصري كل همه البحث عن فرصة عمل شريفة خارج وطنه لافتقاده إلى هذه الفرصة داخل وطنه.

وقد أشار أهالي الضحايا أن منهم من تحولوا إلى متسولين، ومنهم من تعرضوا للإنحراف الاجتماعى، بسبب غياب العائل الوحيد لهم واعتقاله بدون وجه حق.
وقد صرخ أهالي الضحايا والدموع تملأ عيونهم "أنقذونا، وعايزين حد في البلد يسمعنا، حسبنا الله ونعم الوكيل".

ومن جانبه أوضح أ.د/يحيي الجمل استاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن المُشكلة لها ثلاثة أسباب أو جوانب، أهمها غياب فكرة التنمية، موضحا أنه لا توجد تنمية تستوعب الشباب والأيدي العاطلة، وأنه يوجد بمصر عملية تراكم للثروات فى أيدى عدد محدود من الأفراد، وبقية الناس بالملايين تموت أو تنتحر فلا قيمة لهم، حيث يوجد من 20000 إلى 30000 شخص من الـ 80 مليون مصري أغنياء، يملكون كل شيىء، ويجمعون بين المال والسلطة، ويدعمون الحزب الحاكم فى سياسته التى تصب فى مصلحتهم دون غيرهم.

كما أكد الجمل أن الهجرة تستوجب هجرة المتدربين وليس الجهلة الذين لم يتعلموا شيء في المدارس أو الجامعات، مشددا على أن العمالة المدربة تعتبر سلعة جيدة تعود على مصر بالخير في حالة تعليمها تعليم جيد.

وحذر الجمل من انفجار اجتماعى من الممكن حدوثه فى المجتمع المصرى قريبا، سيقضى على الأخضر واليابس بسبب غياب التنمية الحقيقية، والبوصلة تتجه الآن نحو جمال مبارك وأحمد عز وشلة المنتفعين اللي حواليهم، ولكن الباقي عندهم يتحرقوا أو يروحوا في داهية، مش مهم، المهم عندهم بس الناس دول اللي بيساعدوهم.

هذا واتفق الحضور في نهاية ورشة العمل على أنه سيتم تحديد موعد لاحق لتقديم بلاغ جماعي للنائب العام، وعمل وقفة احتجاجية جماعية سلمية أمام مجلس الشعب، ودعوة وسائل الإعلام بصفة عامة والأجنبية بصفة خاصة بتصعيد الحملة للضغط على النظام من أجل الإفراج على هؤلاء الضحايا.

ويذكر أن عدد المعتقلين من الشباب المصري من قبل أجهزة الأمن المصرية نحو ألف معتقل خلال 2008/2009.