تتقاسم النخب السياسية العربية الحاكمة مجموعة من الخاصيات المشتركة، لخصها أحد الباحثين في ثلاث خصائص هي: التجربة السياسية المشتركة (الخبرة التاريخية، الخبرة الدينية، الخبرة السياسية) ثم التكوين الفكري المشترك (المعتقد الديني، المعتقد السياسي، التكوين العصري)؛ هذا فضلا عن تشابه طرق تولي الحكم (الوراثة، الانقلاب، الخلافة، الانتخاب). وقد نجحت الأنظمة السياسية في مختلف البلدان العربية إلى حد بعيد في تدجين العديد النخب(المثقفة، الاقتصادية، الدينية، العسكرية، الحزبية، الحكومية..) تارة بالتهديد والوعيد، وتارة أخرى بالإغراء والترغيب، وبخاصة وأن فئة كبيرة من هذه الأنظمة تعتمد في إستراتيجيتها التسلطية على النخبة السياسية إلى جانب نظيرتها العسكرية، وتبين تغليب بعض هذه النخب لمصالحها الخاصة، وتورطها في فساد مالي وإداري وسياسي..؛ مما أسهم بشكل كبير في خلق فجوة بين السلطة السياسية الحاكمة من جهة وما بين أفراد المجتمع من جهة أخرى، وفرض استمرار الأوضاع السياسية على حالها. الأمر أفقد هذه النخب ثقة الجماهير؛ وولد شعورا بالإحباط في أوساط الشعوب العربية، فيما فضلت نخب أخرى الانكفاء على نفسها والانزواء بعيدا.. وبغض النظر عن وجود رغبة حقيقية لدى النخبة السياسية لإجراء تغييرات جدية في الأنساق السياسية العربية أو غيابها، فإن الإصلاح الديمقراطي الحقيقي في المنطقة، لا ينبغي أن يرتبط بمشاريع إصلاحية خارجية، بقدر ما ينبغي أن يرتكز على الإنصات إلى نبض الشارع العربي وتحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بهذه البلدان، بعيدا عن كل أملاءات خارجية لا تحقق إلا مصالح مروجيها.. ومع ذلك؛ ينبغي استثمار هذه المشاريع بشكل محسوب وذكي للضغط على الأنظمة العربية من خلال حثها على فتح المجال أمام مختلف الفاعلين داخليا، لبلورة تصورات ومشاريع إصلاحية ديمقراطية حقيقية.. ذلك أن الإصلاحات الكفيلة بإخراج الأقطار العربية من إخفاقاتها وتخلفها يظل مشروطا بفتح ورشات إصلاحية تنب --- أكثر

الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يعتبر موتا مدنيا وهو عقوبة تبعية لابد من وجود عقوبة أصلية في جناية بالإعدام أو بالسجن بأنواعه حتى يمكن تطبيقه ومن هنا فإن الحرمان الذي يسعى القانون الصادر من السلطة التشريعية فيه انحراف تشريع وخارجا عن القواعد العامة للقانون العقابي للان كل من ارتكب جريمة جنائية يحرم تلقائيا من مباشرة الحقوق السياسية، مع ملاحظة أن الانتماء للنظام السابق وفقا للمعايير القانونية الشكلية ليس جريمة، لأن هذا النظام كان له شرعيته وارتكاب هذه الجريمة بدون نص يعتبر تعسفا في استعمال سلطة التشريع وانحراف عن غايتها الأساسية، وهي تحقيق المصلحة العامة، بينما صدور هذا القانون وفي هذا الوقت بالذات وانطباقه علي أشخاص معينين يجعل القانون مجردا من أهم صفات القوانين، وهي العمومية والتجريد ويجعل القانون معيبا بعيب الانحراف، وهو يكون كذلك اذا كان التشريع يهدف الي تحقيق مصلحة فردية أو جماعية لمجموعة من الأشخاص، أو من الأحزاب السياسية أو كان هدفه الاضرار بفرد أو مجموعة من الأفراد بذواتهم أو فئة من الناس علي غير ما تقتضيه المصلحة العامة. أن الانحراف التشريعى مثله مثل سائر أوجه الانحرافات الأخرى ." الانحراف بالحق أو الانحراف بالسلطة الإدارية هو عيب ذاتى لا يجوز أن نفصله عن طبيعته الذاتية هذه وإلا أفقدناه خصائصه وأهمها خفاؤه فليس هناك فارق بين انحراف الزوج فى استعمال حقه فى تطليق زوجته قاصدا إسقاط نفقتها وبين انحراف الرئيس الإدارى أو المسئول فى استعماله لسلطته فى نقل مرؤوسيه قاصدا الكيد لهم والانتقام منهم تحت ستار الصالح العام وحاجة العمل . وكذلك لا فرق فى انحراف المشرع فى استعماله لسلطته فى إصدار قوانين ظاهرها العمومية وباطنها أنه قصد بها التطبيق على أشخاص محددين ومعروفين له سلفا . أو قصد بها الخروج عن الصالح العام . ان ما يحدث هو انحراف في الاداء التشريعي للبرلمان بشان اقتراح مشروع تعديل علي القانون رقم‏48 ‏ لسنه‏1979 الخا --- أكثر

وإذا كان هناك اعتقاد بأن النخب السياسية مفتوحة أمام كل أفراد المجتمع كيفما كان منشِؤها الاجتماعي، مهنها، مستواها الثقافي أو طبيعة جنسها..؛ فإن موسكا اعتبر أن نقيض هذا النموذج هو السائد؛ على اعتبار أن هناك أقلية تتميز عن باقي شرائح المجتمع بخصائص معينة تمنحها تفوقا ماديا، ثقافيا وأدبيا وفي مقابل الرأي الذي يركز على النخبة السياسية في مقارباته وتحليلاته كأرسطو، باريتو، موسكا..، هناك اتجاه آخر قاده كل من سان سيمون وكارل منهايم وريمون آرون ورايت ميلز..، أكد فيه أصحابه على وجود أشكال متعددة من النخب؛ تعمل بشكل مشترك (نخبة عسكرية، نخبة اقتصادية وسياسية..)، فالمجتمع - بحسب هذا الرأي الأخير - ينتج بالإضافة إلى نخب سياسية نخبا أخرى، غير أن هذه الأخيرة لا تحظى بممارسة أدوار سياسية كبرى، بل يظل تأثيرها في قضايا ومواقف هذا الحقل متواضعا. ويعتقد أحد الباحثين أن الفرق الأساسي بين النخبة السياسية وباقي النخب يكمن في كون الأولى تتمتع بمجموعة من الصلاحيات تجعلها هي المقررة الأولى للمجتمع؛ بحيث تختار له توجهاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية أحيانا، مما يجعل سلطاتها واسعة وتأثيرها لا محدودا، أما النخب الأخرى؛ فإنها تمارس نفوذها وسلطتها داخل مجالاتها الخاصة، دون أن تستطيع التأثير على التوجهات السياسية بشكل قوي وفعال ومن هذا المنطلق؛ فالنخبة السياسية تحتل مركزا متميزا ضمن قائمة مختلف النخب الأخرى، باعتبارها تملك القوة والقدرة داخل النظام السياسي للدولة، وتسهم بشكل محوري في صناعة القرارات. ولقد جاءت نظرية النخبة كرد فعل على استحالة تطبيق الديمقراطية باعتبارها "حكم الشعب نفسه بنفسه ولنفسه"، وكبديل لنظرية الطبقات الاجتماعية التي جاءت بها الماركسية. فباريتو في كتابه "العقل والمجتمع حدد مفهوم النخبة في كونها مجموعة من الأفراد الذين توفقوا في مختلف أنشطتهم ووظائفهم بشكل جيد داخل "مباراة الحياة"، بالشكل يجعلهم قادرين على احتلال مناصب قيادية --- أكثر

هذا ولا تزال نظمُنا الحاكمةُ بعيدةً كلّ البعد في فكرها وسلوكها عن المعنى الحقيقي لفكرة الوطن والمواطن والمواطنة والمتمثلة في الاشتغال على بناء الحكم المدني الصالح من خلال وجود المواطن السليم المعافى القادر على العمل والإنتاج واستخدام طاقاته النفسية والمعنوية في بناء وطنه الحر وإنشاء المؤسسات المدنية الفاعلة، وربط المواطنة الحقيقية للفرد بحقوق وواجبات ومصالح ومسؤوليات والتزامات تخص الجميع بما فيها النخب الحاكمة وبمعنى آخر تتأسس الوطنيةُ الحقيقيةُ على بنيةٍ مجتمعيةٍ مدنيةٍ تعاقديةٍ يترتب عليها منظوماتٌ حقوقيةٌ وثقافيةٌ ومؤسساتيةٌ ديمقراطيةٌ وتمثيليةٌ قادرةٌ على الانتقال بالأمة من مجرد سديم بشري هائم وغائم وعائم إلى مستوى كتلة تاريخية منسجمة مندمجة وموحدة الرؤية في وعيها لذاتها ودورها الحضاري الرائد المناط بها حاضراً ومستقبلاً. وقد أفضت كل تلك الأسباب مجتمعةً إلى جعل إنساننا العربي المعاصر ـ طبعاً بعد مرور عقود طويلة صعبة ومريرة من السيطرة والهيمنة والسحق والإلغاء المتواصل ـ إنساناً مشلول التفكير والإرادة، وعاجزاً عن الحركة الذاتية بأي اتجاه.. كما أنه لا غرابة في ظل تلك الأجواء التناقضية المتوترة على الدوام أن يعيش الإنسان العربي مغرّباً ومغترباً عن ذاته، مستباحاً ومعرضاً لمختلف المخاطر. فهو على الهامش تشغلُهُ لقمةُ العيش، لا يجد مخرجاً سوى "الخضوع أو الامتثال القسري"، يجتر هزائمه الخاصة والعامة وهو مغلوب على أمره، عاجز عن التغيير أو تحدي قوى الاستبداد.. إذ أنه (كما نراه حالياً) يعاني من الأمراض والتشوهات الاجتماعية والنفسية بشكل يجعله غير قادر على التفكير المنطقي السليم، والحركة العقلانية النوعية الهادفة والخالية من الشطط.. وبالنتيجة فقد أصبحنا أمام إنسان مقصي مهمش، وغير متفاهم مع ذاته ومحيطه، الأمر الذي انعكس تناقضاً واضحاً في سلوكه اليومي، وفي وعيه لحياته وطريقة تعامله مع همومه الخاصة والعامة.. وقد رأينا كيف أن المواطن العرب --- أكثر

. أن برامج مرشحي الرئاسة فى مصر تتسم بالعمومية ، و خلو تلك البرامج من حلول فاعلة للمشكلات التي يعاني منها الاقتصاد أو المواطن البسيط . أن تلك البرامج ينبغى أن تركز على آليات تحقيق العدالة الاجتماعية ، ومواجهة التحديات الاقتصادية وفي مقدمتها تفاقم العجز فى الموازنة والديون والفجوة بين الأغنياء والفقراء. مع وجود تشابه واضح بين البرامج الاقتصادية لغالبية مرشحى الرئاسة ، أن تلك البرامج لم تتضمن أية أفكار خلاقة بشأن سبل زيادة معدلات النمو الإقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة . ، إن برامج مرشحى الرئاسة تجاهلت عددا من القضايا الحيوية من بينها تنشيط سوق المال وسبل مواصلة خطط الإصلاح الاقتصادي. أن البرامج الإقتصادية لأغلب مرشحي الرئاسة تسير على درب السياسة الإقتصادية السابقة ، حيث أنها اختزلت سلبيات السياسة الإقتصادية لمبارك في الفساد الذى يعد عرضا من أعراض المرض . أن معظم البرامج اكتفت بالإشارة إلي أن اقتصاد مصر يعتبر بمثابة '' اقتصاد ريعي'' ، يتجاهل بناء مشاريع زراعية وصناعية واقتصادية حقيقة تمثل قيمة مضافة للاقتصاد . أن تلك البرامج اعتمدت علي إحياء مشروعات قديمة ، كما أنها لم تقدم بدائل فعالة في ظل العجز المتزايد في الموازنة . أن مصر تحتاج إلى أفكار ابتكاريه لمواجهة الأزمة الاقتصادية. ، إن كل المرشحين يتبارون فى تقديم الوعود بهدف جذب أصوات الناخبين دون عمل دراسات جدوى ووضع خطط وجداول زمنية لتحقيقها ومراقبتها ومصادر التمويل . أن المرشحين لم يحددوا آليات مواجهة المشكلات الرئيسية التى تواجهها مصر وفى مقدمتها الفساد والبيروقراطية والروتين . إن البرامج الإنتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية تتضمن أهدافا متفقا عليها من الجميع لكن دون وجود آليات واضحة لتحقيقها . أن البرامج الاقتصادية للأحزاب السياسية خلال الانتخابات البرلمانية اتسمت بوضوح الرؤى ووجود تفاصيل أكثر للخطط المراد تحقيقها على النقيض من الرؤى الإ قتصادية لمرشحى الرئاسة . إن الإشك --- أكثر

زاد الجدل خلال الفترة الماضية حول دور المؤسسة العسكرية في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وحول وضع هذه المؤسسة في الدستور الجديد للبلاد الذي من المفترض أن يؤسس لمصر الديمقراطية، وفى ظل هذا الجدل الدائر، جاءت أهمية بحث أوضاع المؤسسات العسكرية في دساتير العالم واخترنا عدداً من النماذج التي تغطى مساحة واسعة من البدائل، بدءاً بالدول الراسخة في الديمقراطية، وهى الدول التي تحولت ديمقراطياً في فترات سابقة وظلت على احترام قيمها والالتزام بإجراءاتها وعملياتها حتى تصبح القيم الديمقراطية جزءاً أصيلاً من الثقافة السياسية للمجتمع، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والهند للتعرف على وضع المؤسسة العسكرية فيهما. ومع الموجة الثالثة للديمقراطية التي بدأت في سبعينات القرن الماضي، خرجت عدة دول من عباءة الاستبداد تحت حكم عسكري مباشر إلى ساحة الديمقراطية وكان على هذه الدول أن تعالج قضية العلاقة الشائكة بين المؤسسة العسكرية والقوى المدنية التي قادت عملية التحول الديمقراطي.. ومع مقدمات انهيار الاتحاد السوفيتي ثم انهياره الفعلي، خرجت الدول الاشتراكية من عباءة نظم كانت تجمع بين الحزب الواحد المسيطر والمؤسسة العسكرية التابعة له. ومن هنا قدمت هذه الدول نموذجاً ثالثاً للترتيبات المؤسسية.. كما شهدت دول العالم حالة من الديمقراطية تحت الوصاية العسكرية أو ما وصفته بعض الدراسات بالديمقراطية العسكرية. ورغما عن التناقض الكامن في تركيب المصطلح فإن عدداً من الدول أفردت وضعاً خاصاً للقوات المسلحة، كي تقوم بمهام الوصاية على القوى السياسية المتنافســــــة التي كان يخشى من عدم التزامها بقـيم الديمقراطية. ومن هنا أصبحت المؤسسة العسكــــرية ليست كياناً سياســــــــــياً محايداً، وإنما هي طرف أصـــــيل في العملية السيـــــاسية إلى أن ينــــجح تحالف الأحـــــــزاب في خلق فضـــــائها السياسي الطارد للعسكر مـــــن الحيــــــاة السيــــــاسية بـــــما يتـــــطلبه ذلك من --- أكثر

من المعروف أن للصحافة دورا كبيرا وبارزا في نشر الفكر والوعي الثقافي الاجتماعي والسياسي، بالإضافة إلى تزويد القارئ بالمعلومات والأخبار المفيدة، وكل ما يطمح إليه من معرفة وثقافة، تفيده في تسيير أمور حياته اليومية، فضلا عما تلعبه الصحافة من أدوار مهمة في حياة الفرد والمجتمع، لكونها تسعى وتعمل على توصيل مختلف الشئون والقضايا والمشكلات، التي تكون مصدر قلق ومعاناة للمواطن، إلى المسئولين وأصحاب الشأن، في أية دولة كانت في هذا العالم. وقد تساهم الصحافة في إيجاد الحلول للكثير من هذه القضايا والمشكلات، أو قد تعمل على تحريك المياه الراكدة، وإثارة المواضيع العامة والملفات العالقة، لتحفز وتدفع أصحاب الشأن والقرار لأن يتحركوا لتبنيها والنظر فيها، وإيجاد الحلول المناسبة والعادلة لها، ولقد نجحت الصحافة في تغيير بعض الأوضاع السائدة، التي كانت تسبب قلق وإزعاج المواطن، وتحرمه من بعض حقوقه المشروعة، أو تعرقل حصوله على ما يسعى إليه من مطالب ومتطلبات حيوية ومهمة لتسيير أمور حياته اليومية . وقد يكون للصحافة دور مهم وخطير في تغيير بعض الأنظمة والقوانين المعمول بها - والتي قد أكل الدهر عليها وشرب - وتحتاج إلى تغيير أو إعادة النظر فيها، لكونها لا تتماشى مع متطلبات وروح العصر، وتسعى الصحافة المخلصة جاهدة، لكشف الفساد والتلاعب والزيف والتزوير، الذي عادة ما يعشعش في أوساط المرافق الحيوية، والمؤسسات الخدمية العامة والمهمة ويستشري في مفاصلها وينخر في عظامها، من دون أن تجد من يحاول الإطلاع على ما يدور فيها، والبحث عن الأسباب والمسببات لما يشاع فيها من فساد مالي وإداري، لمحاربته ومعاقبة القائمين والمتسببين فيه، على رغم كثرة الانتقادات والشكاوي المتكررة من قبل عامة الناس. فلهذا تسمى الصحافة بالسلطة الرابعة، إذ تعد ضمن السلطات الثلاث التي تسيّر نظام الحكم في أي دولة كانت في العالم، وهي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، فاكتسبت الصحافة المهابة والرفعة --- أكثر

رغم أن التعاليم الدينية شرعت الطلاق واعتبرته حقًّا من حقوق الرجل، إلا أن المجتمع وضع في الغالب اللوم على المرأة في انهيار الأسرة لأنها كان يجب عليها أن " تصبر".. لذا تجد المرأة المطلقة نفسها تجابه سلسلة من المشكلات تتمثل في تغيير نظرة الآخرين لها كأنثى وامرأة فاشلة، مقيدة في حركاتها محسوبة خطواتها ، وهي لا تستطيع أن تمحو الاسم الذي علق بها "مطلقة" بكل ما تعنيه هذه الكلمة في عالمنا العربي الذي يُعَدُّ بمثابة إعدام لها واغتيال لسمعتها، فتمضي معظم أيامها في لملمت جراحها ومحاولة تجاوز آلامها . لذا نجد عدداً من المطلقات يرفضن حتى التعويضات المادية المترتبة على الطلاق، انطلاقا من مقولة: "إذا ما بكيت على الجمل هل أبكي على قيده؟"وفي هذا الصدد تؤكد دراسات ميدانية أجريت مؤخرا أن أكثر من 90% من المطلقات عُدْن إلى بيوت أهلهن بعد طلاقهن، مما شكل عبئاً آخر على ذويهن ، لأنه من الصعب على المرأة المطلقة في مجتمعنا أن تستقل في بيت منفرد (حتى لو كانت قادرة)، فمكانتها الجديدة محكومة بعادات وتقاليد قاسية من الصعب أن تفك نفسها منها بسهولة، فالأسرة المحافظة عموما ترى أنه من العيب أن يكون بين أفرادها مطلقة، لذا نجد ملل أهلها منها، وفي حالات قليلة الشفقة والعطف. فالمجتمع الشرقي عموما ينظر إلى المطلقة نظرة ريبة وشك في تصرفاتها وسلوكها، لذا غالباً ما تشعر بالذنب والفشل العاطفي وخيبة الأمل والإحباط ، مما يزيدها تعقيداً ويؤخر تكيفها مع واقعها الحالي، فرجوعها إلى أهلها وبعد أن ظنوا أنهم ستروها بزواجها، وصدمتهم بعودتها موسومة بلقب "مطلقة"، فإنهم سيتنصلون من مسؤولية أطفالها وتربيتهم ويلفظونهم خارجًا ، مما يرغم الأم في كثير من الأحيان على التخلي عن حقها في رعايتهم إذا لم تكن عاملة أو ليس لها مصدر مادي كاف ، لأن ذلك يثقل كاهلها ويزيد من معاناتها، أما إذا كانت عاملة فتلوكها ألسنة السوء وتكون المراقبة والحراسة أشد وأكثر إيلاماً. مطلقة.. مسكينة فاقدة " السترة " إن --- أكثر

يُقصد بالدولة المدنيَّة- في صورتها المثالية الخام- تلك الدولة التي تحتضن كل مواطنيها دون النظر إلى الجنس أو الدين أو الفكر، وهي أهم الأركان التي يجب تقوم عليها هذه الدولة، بالإضافة إلى قيم السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات. كذلك من أهم المبادئ التي تدعو لها الدولة المدنية مبدأ المواطنة، والذي يعني أنَّ الفرد لا يُعرَّف بدينه ولا مهنته ولا مدينته ولا سلطته ولا ماله؛ وإنما يُعرَّف على أنَّه مواطن في الدولة، له حقوق وعليه واجبات. وكذلك تعدّ الديمقراطية من أهم المبادئ التي تقوم عليها الدولة المدنية، وبالإضافة إلى ذلك، ليظل الدين لاعبًا دوره في المساجد والمؤسسات التعليمية فقط، كعامل فعّال في بناء الأخلاق وخلق الطاقة والتحفيز على العمل والإنجاز والتقدم، ممَّا يعني عدم تدخل رجال الدين في السياسة؛ لأنَّ هذا يجعل من الدين نقطة جداليَّة تُقصيه عن قداسته، بحسب تعبيرات بعض رموز التيار الليبرالي في عالمنا العربي. وهو ما تتفاداه دولة الشريعة التي يسعى إليها المسلمون، أيًّا ما كان شكلها؛ حيث إنَّ المسلم من تمام عقيدته أن يؤمن أنَّ الإسلام دين شامل، ويحتوي على كل الحلول للمشكلات الإنسانيَّة، ولا يجب تطبيقه في جانب دون آخر في حياة المسلم، فردًا كان أو مجتمعًا أو دولة. إن التمدُّن الإسلامي قام مع الشريعة ولم يقم عنها, فالدين أساس هذا التمدن, أن الدين لم يقم بصناعة حضارة قط, هو غلطٌ فادحٌ نتج لصاحبه عن جهله بالسير والحديث و التاريخ, أو من عدم تشخصه لحقيقة ينابيع المدنية ونصابها, فإن للمدنية أربعة أساسات يدرك بها وجه التمدن وأحواله في أمة من الأمم: -إما الأبنية المشيدة والعمران الشاهد, فهو عنوان رقي الجماعات الذين يسكتونها. -أو المخلفات العلمية والأدبية والفلسفية وما جرى في هذا المجرى, فهو مجلى حقيقة ما كانوا عليه من المدارك, وما فتقوا من فنون المعارف. - أو الثروة التي كانوا يتنعمون بها فهو دليل اقتدارهم, وتنفقهم في وجوه ا --- أكثر

تاريخ مصر هو تاريخ الحضارة الإنسانية حيث أبدع الإنسان المصري وقدم حضارة عريقة سبقت حضارات شعوب العالم حضارة رائدة فى ابتكاراتها وعمائرها وفنونها حيث أذهلت العالم والعلماء بفكرها وعلمها فهي حضارة متصلة الحلقات تفاعل معها الإنسان المصري وتركت فى عقله ووجدانه بصماتها· لقد كانت مصر أول دولة فى العالم القديم عرفت مبادئ الكتابة وابتدعت الحروف والعلامات الهيروغليفية، وكان المصريون القدماء حريصين على تدوين وتسجيل تاريخهم والأحداث التي صنعوها وعاشوها، وبهذه الخطوة الحضارية العظيمة انتقلت مصر من عصور ما قبل التاريخ وأصبحت أول دولة فى العالم لها تاريخ مكتوب، ولها نظم ثابتة ولذلك اعتبرت بكافة المعايير أما للحضارات الإنسانية· إن لمصر دورها الحضاري والتاريخي والديني حيث كانت المكان الذى احتضن الأنبياء· والأرض التي سارت خطوات الأنبياء والرسل عليها ·· فجاء إليها أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام وتزوج منها السيدة هاجر ·· وجاء إليها يوسف عليه السلام وأصبح فيها وزيرا وتبعه إليها أبوه يعقوب ·· ودار أعظم حوار بين الله عز وجل وبين موسى عليه السلام على أرضها· وإلى مصر لجأت العائلة المقدسة السيدة مريم العذراء والسيد المسيح طفلاً ويوسف النجار وقاموا برحلة تاريخية مباركة فى أرضها ·· وقد اختار الله سبحانه وتعالى مصر بالذات لتكون الملجأ الحصين الذى شاءت السماء أن يكون واحة السلام والأمان على الدوام وملتقى الأديان السماوية· لقد تتابعت على أرض مصر حضارات متعددة فكانت مصر مهداً للحضارة الفرعونية، وحاضنة للحضارة الإغريقية والرومانية ومنارة للحضارة القبطية، وحامية للحضارة الإسلامية· لقد اتسم شعب مصر على طول التاريخ بالحب والتسامح والود والكرم الذى تميز به هذا الشعب حيث امتزج أبناء مصر فى نسيج واحد متين.. وهكذا دائماً يكون شعب مصر مصريون قبل الأديان ومصريون إلى آخر الزمان· ان الجيش المصري قوة عسكرية كبيرة لا يستهان بها برا وجوا وبحرا ويبلغ عدد إفراده ضباطا --- أكثر