الأسباب الحقيقية لإنتشار آفة الفساد التي نخرت جسد العراق


يعد الفساد آفة أخلاقية تصيب المجتمعات بكل أطيافها وألوانها وتوجهاتها, ولذلك تجد جميع المجتمعات وعلى أختلاف توجهاتها الدينية قد عملت على سن التشريعات ووضع قوانين التي تُجرم الفساد بكل صنوفه وبالخصوص الفساد المالي الذي يعتبر أكبر آفة تنخر جسد الدولة, فالدول التي إلتزمت بمحاربة الفساد والقضاء عليه نجدها الآن هي في مقدمة الدول المتطورة, بينما الدول التي شاعت بها هذه الآفة الفتاكة وإنتشرت نجدها في أسفل قائمة الدول المتطورة وفي مقدمة الدول المتخلفة, والعراق من بين تلك الدول وهذا أمر لا يختلف عليه إثنان .
ويعود السبب في ذلك لفساد القيادة الدينية التي كان من المفترض أن تراقب بشكل دائم حركة القيادة السياسية المتسلطة على القرار السياسي وتزجرها في حال صدور أي مخالفة و حسب التكليف الشرعي والأخلاقي والإجتماعي, لكن فساد السلطة الدينية أدى إلى فساد السلطة السياسية وبالنتيجة إتساع رقعة الفساد حتى وصل إلى عموم مرافق الدولة وكأن الأمر مشرعن !! فالقيادة الدينية التي تقبل بأخذ الرشى والأموال الحرام من المحتل وهذا بمرأى ومسمع من القيادة السياسية هل يمكن لها أن تمنع السياسيين من الفساد أو تزجرهم ؟ قطعاً لا لأنها لا يمكنها أن تنهى عن خلق قد أتت به أمام السياسيين لذلك بدأت تغض الطرف عن كل فساد وجريمة فساد يرتكبه ساسة السلطة التشريعية في البرلمان والتنفيذية بالحكومة بل إنها أخذت تدافع عنهم وتسهر على رعاية مصالحهم الفاسدة من خلال إصدار الفتاوى الداعمة .
وخير شاهد على فساد السلطة الدينية هو فساد مرجعية السيستاني تلك المرجعية التي تعاملت بشكل علني مع المحتل الأميركي بصفته صديقاً ومخلصاً على حد وصفها في فتوى السيستاني الشهيرة بإعتبار المحتل محرراً لا غازياً حتى وصل بها الأمر إلى أن تأخذ الرشى منه لإصدار تلك الفتوى المشؤومة وتقبل بالمال الحرام من أجل خدمة هذا المحتل ومشاريعه و كل هذا حصل أمام أنظار وعلم قادة الكتل والأحزاب المتسلطين بسدة الحكم والذين جائوا على دبابات المحتل الذي أصبح صديقاً حميماً بفضل الفتوى , وهذا ما دفع بتلك الأحزاب الى أن تحصر تعاملها مع هذه المرجعية لأنها أيقنت بأن مرجعية السيستاني مرجعية مصالح مشتركة وتجيز التعامل بالفساد المالي ليجيز السيستاني التعاون و التعاطي مع هذه الأحزاب والتستر على فسادها, وكانت النتيجة هي عراق اليوم بكل مشاهد الفساد والدمار والقتل والتهجير والتخلف حتى وصل إلى المراتب الأولى في قائمة الدول الفاسدة والمتخلفة بكل نواحي الحياة.
فكيف لا يتعامل السيستاني بالرشى والمال والحرام وهو من أكبر المتاجرين بالدين, خاصة وأنه سخر كل أموال وإمكانيات العتبات المقدسة من أجل شراء الإعلام وشراء الذمم حتى يحصل على عنوان المرجعية, فجميع أهل الإختصاص العلمي يعرفون بأن السيستاني فاقد الأهلية العلمية التي تمكنه بأن يكون مجتهداً ومن ثم مرجعاً, وللمرجع العراقي العربي الصرخي كلاماً بهذا الخصوص ففي المحاضرة الرابعة من بحث ” السيستاني ما قبل المهد إلى ما بعد اللحد ” والتي تقع ضمن سلسلة محاضرات التحليل الموضوعي في العقائد والتاريخ الإسلامي, والتي أكد فيها إن السيستاني لا يملك أي دليل على إجتهاده فضلاً عن أعلميته وإنه قد اشترى الذمم من أجل أن يحصل على عنوان المرجعية, حيث قال …
{{… سادساً الرشى والتجارة في الدين, قال الطوسي في كتاب الغيبة: فقد روى الثقات إن أول من أظهر هذا الإعتقاد ( أي الوقف ) علي بن حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى الرواسي, طمعوا في الدنيا ومالوا إلى حطامها وإستمالوا – لاحظ لم يكتفوا بهذا ماذا فعلوا ؟ كما الآن تعطى الرشى, حصل على الأموال وبدا يشتري الذمم – يقول واستمالوا قوماً فبذلوا لهم شيئا مما إختانوه من الأموال – سرقوا الأموال فأعطوا منها لإناس استمالوهم لصالحهم وإلا الآن تسأل السيستاني ماذا يملك ؟ ليس عنده بحث في الأصول وليس عنده بحث في الفقه, ليس عنده بحث في الأصول ولا في الفقه, لا مسجل صوتياً ولا فيديوياً ولا يوجد البحث في مخطوط ولا في مطبوع ويأتون بأسماء , بقائمة أسماء تشهد بإجتهاد السيستاني !! الآن تسأل هذا, هل أنت حضرت عند السيستاني ؟ يقول لم أحضر عنده !! هل إطلعت على بحوث السيستاني صوتية, فيديوية, مقروءة, مسموعة, مخطوطة ؟ يقول لا !! إذن كيف شهدت بأعلميته ؟! شهد بأعلميته بإجتهاده لأنه أعطاه الأموال, لأنه دفع له, وإلا من أين شهد له ؟ من أين شهد له بالإجتهاد فضلاً أن يشهد له بأنه الأعلم وأنه المرجع !! عجيب هذا الأمر !! قائمة من الأسماء, كل الأسماء لم تحضر عنده, غير حاضرة عنده, لا يوجد عنده بحوث في الخارج ولا مطبوعة ولا مسموعة ولا مقروءة ولا مخطوطة ولا أي شيء من هذا القبيل, فكيف حكموا بإجتهاده, حتى يحكم بأعلميته, حتى يحكم بمرجعيته ؟! إذن هذا الأمر له أساس يأخذ الأموال, يسرق الأموال, يستحوذ على الأموال, يتسلط على الأموال وبعد هذا يشتري ذمم الآخرين…}}.
فمن يشتري ذمم الناس بالأموال من أجل أن يحصل على عنوان المرجعية الذي يمكنه من التسلط على رقاب الناس وميولهم , وليمكنه هذا العنوان من التستر بالدين من أجل أن يخدع الناس, فهل يمكن أن يمنع نفسه من أن يأخذ الرشى ويتعامل مع المحتل الأمريكي الغاصب ؟ هل يُنهى عن الفساد والإفساد ؟ وهل الفاسدين والعابثين يجعلون إعتباراً لهكذا شخصية ؟ فالنتيجة إن أصل الفساد والإفساد الذي حصل ويحصل في العراق هواد بسبب فس مرجعية السيستاني تلك المرجعية التي إتخذت من الرهبنة والقدسية ستراً لها والذي اشترته بالأموال بشرائها الذمم.


    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *