السعودية تدرس التأمين على الحجاج والمعتمرين والعمالة المنزلية

السعودية

كشف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين، عن تعديل بعض مواد نظام الضمان الصحي، واوضح أمام ندوة دور القطاع الصحي في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي نظمتها (نزاهة) أمس، أن الأمانة العامة تقوم حاليا بدراسة أفضل النماذج المقترحة لتطبيق التأمين الصحي على شرائح جديدة ستدخل سوق التأمين خلال الفترة القادمة وهم (المعتمرون والحجاج) و(العمالة المنزلية ومن في حكمهم).
وقال: إن المجلس يعكف على تعديل بعض مواد نظام الضمان الصحى لتعزيز كفاءة تنظيم أداء سوق التأمين الصحي، مما يسمح للمجلس بإضافة أحقية التشهير بالمخالفين من مقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات التأمين ضمن العقوبات النظامية.
ولفت، إلى أن المجلس أوقف 4 شركات تأمين صحي عن إصدار وثائق تأمين جديدة بعد أن رصدت ارتكابها العديد من المخالفات النظامية منها (التلاعب في بيع وثائق التأمين الصحي للحصول على تأمين بسعر منخفض، التعامل مع مكاتب خدمات عامة غير مرخصة ببيع وثائق التأمين، عدم توفر المعلومات الأساسية لصاحب العمل في نماذج طلبات التأمين، ضعف الرقابة الداخلية، عدم وجود استمارات يتم تعبئتها من قبل المستفيد من التأمين، عدم توفر ما يثبت استلام المؤمن لهم بطاقات التأمين الصحي، عدم وجود وثائق لصاحب العمل وصور وثائق للمؤمن له)،
كما كشف عن سحب تأهيل شركتين من قطاع التأمين الصحي خلال العام الماضي بعد سحب تراخيصهما من مؤسسة النقد، ليصبح إجمالي عدد شركات التأمين الصحي 26 شركة خلال العام الجاري.
وأشار في ورقة عمل بعنوان (إسهامات قطاع التأمين الصحي في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد)، إلى أن المجلس يسعى بشكل حثيث إلى تنظيم صناعة سوق التأمين الصحي وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية العالمية من خلال رفع مستوى الإشراف والرقابة عبر تطوير الأدوات والحلول التقنية التي تساهم في رفع أداء سوق التأمين واستغلال كل الفرص المتاحة.
وطالب الحسين، شركات التأمين أن تعمل على تطوير أنظمة الرقابة الداخلية لديها والتوجه للحلول الإلكترونية لحماية مصالح المؤمن لهم بهدف تقييم كفاءة الإدارة وفاعلية السياسات والإجراءات الرقابية المطبقة لديها، وهذا من شأنه حماية مصالح المساهمين وضمان استمراريتها بمستوى جيد، مشددًا أن الأمانة العامة لن تدخر جهدًا في مراقبة سوق التأمين الصحي وضبط المخالفين لأنظمة نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية ووثيقته الموحدة، وأن الأمانة العامة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق المؤمن لهم.
وأوضح، أن المجلس عمد إلى تنويع قنوات الإتصال مع المجلس لتتيح الرد على الإستفسارات وتلقي المقترحات والشكاوي بأي وقت ومن أي موقع من خلال حزمة من البرامج التي تستهدف خدمة العملاء من أطراف العلاقة التأمينية ومنها إنشاء مركز الاتصال الموحد رقم 920001177 باللغتين العربية والإنجليزية والتي تقدم للمتصل معلومات عن نظام التأمين الصحي وتفسير لوائحه، وتسجيل واستلام الشكاوى والاقتراحات والرد على جميع الإستفسارات و التساؤلات إضافة إلى البوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa حيث تقدم كل المعلومات المتعلقة بنظام التأمين الصحي وشروط تأهيل شركات التأمين الصحي وإعتماد المرافق الصحية وتقبل الشكاوي والإستفسارات، كما يمكن التواصل عن طريق احدى القنوات الإعلامية الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني للمجلس: Info@cchi.gov.sa وصفحتنا على الفيس بوك وعلى موقع تويتر وعلى صفحة لينكد ان @cchiksa

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *