السعودية: 11.5% نسبة البطالة و9 ملايين وافد بالقطاع الخاص ومطالبات بإقالة وزير العمل


وزير العمل السعودي د. مفرح الحقباني

الرياض - الديوان

أكد وزير العمل السعودي د. مفرح الحقباني أن نسبة البطالة في المملكة 11.5% وأن عدد الوافدين العاملين في القطاع الخاص يبلغ 9 ملايين عامل، وبين أن إجمالي من تم توظيفهم من مستفيدي حافز بلغ (438,563) مواطن أكثرهم من النساء، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق نطاقات الموزون لتحقيق جودة التوظيف قريبًا.
وأوضح أن منظومة العمل تقوم على أربع كيانات هي وزارة العمل ومؤسسة التدريب التقني والتأمينات الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية. وأبان أن إجازة اليومين تدرس حاليًا في مجلس الشورى وسيخرج المجلس بالقرار المناسب الذي فيه مصلحة المواطنين، وأيضًا القطاع الخاص.
وقال الوزير: لن نسمح لأي منشأة باستغلال المادة 77 لفصل الموظف السعودي مضيفًا أن بند 77 واللغط الذي أثير حوله لا يلغي حقًا كان موجودًا في السابق، ولا يقر ما كان ملغًا، مشدداً على أن الوزارة ستسمر في متابعة سياسات التوظيف والفصل، ومتى ما وجدت فصل تعسفي تعرض له أحد، ستتدخل لحل هذا الملف، موضحاً أن لديها مستندات نظامية تحمي حقوق العمالة بشكل عام، مفيداً أنها لن تسمح للمنشآت أن تقوم بفصل تعسفي للسعوديين بداعي ضوائق مادية وانكماش في الأداء الاقتصادي بينما تحافظ على العمالة الوافدة.
وقال الحقباني: إن المرأة السعودية لا تلتحق بالوظائف المخصصة لها، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المرأة العاملة في القطاع الخاص من خلال مشروع لنقل النساء إلى مقر العمل ومشروع لحضانة الأطفال. وقال: إن برنامج العمل من المنزل الذي أطلق في مرحلته الأولية فيبلغ عدد العاملات فيه 779 في 47 مدينة استفاد منه 279 من أصحاب الأعمال.
وعن تدني الأجور في القطاع الخاص رأى الدكتور مفرج الحقباني أنه عندما تسيطر العمالة الوافدة على سوق العمل بأعداد كبيرة فمن الطبيعي انخفاض الأجور.
وحول القطاعات المرشحة لتوطينها كشف وزير العمل أن الوزارة لديها فريق عمل يراجع توطين الوظائف في قطاع التجزئة وتستهدف الوزارة في المستقبل قطاع الاتصالات، مؤكداً أن قطاع التجزئة يفترض أن يكون خاصاً بالسعوديين.
وأشار إلى أن الوزارة قد رفعت طلباً للمقام السامي لتحديد ساعات العمل في قطاع التجزئة، حيث سيتاح للعامل السعودي الإسهام في هذا القطاع، مؤكداً أن الموظف السعودي يحتاج إلى الدعم الحمائي وليس فقط الدعم المالي لحمايته من العمالة الوافدة. وأفاد أن الوزارة من خلال المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على ربط مخرجات المؤسسة مع حاجات سوق العمل، حيث يوجد تعاون مع شركات كبرى لتوفير احتياجاتها من العاملين السعوديين المدربين في مجالاتهم كشركة أرامكو السعودية، ونعمل على فتح تخصصات أخرى كصيانة الطائرات.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير أداء الوزارة في مجلس الشورى بحضور وزير العمل أمس.
وقد وجه أعضاء المجلس انتقادات لاذعة لوزارة العمل ركزت على بعض السياسات التي تتنهجها في مجال مكافحة البطالة والاستقدام من خلال الاتفاقيات التي تبرمها مع عدد من الدول.
وأشار عضو الشورى الدكتور سلطان السلطان إلى عدم وضوح الرؤية الإستراتيجية للوزارة وهل تمتد إلى سنوات خمس أم عشر، وأضاف: لابد من أن يعرف المجلس تلك الرؤية، مشيرًا إلى أن البرامج والورش لم تجدي نفعًا في تطوير عمل الوزارة، وطالب العضو بأن يفسح الوزير مفرج الحقباني المجال لغيره لتطوير عمل الوزارة إذا لم يستطع، مما دعا رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ إلى التدخل وقطع مداخلة السلطان، كما طالب السلطان الوزير بعدم الرد على تساؤلاته إلا أن الحقباني رد عليها.


    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *