“الصحفيين الإلكترونيين” صلاح عبد الصبور نقيبنا وهناك محاولات للتشويه بأخبار مغلوطة


صلاح عبد الصبور

القاهرة - الديوان

صلاح عبد الصبور: الخلط بين نقابة الصحفيين الإلكترونيين وآخرين محاولة لتشويهنا.. والهدف تعطيل النقابة المهنية
استنكرت نقابة الصحفيين الإلكترونيين الأخبار الكاذبة التي يتم تداولها عبر عدد من الصحف والمواقع والتي تدعي حبس نقيب الصحفيين الإلكترونيين لمدة ثلاثة سنوات بتهمة إذاعة أخبار كاذبة، مؤكدة أن هناك نقابة واحدة للصحفيين الإلكترونيين ونقيبها هو الصحفي صلاح عبد الصبور عضو اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية والأمين العام للاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية، مشيرة إلى أن الشخص الذي تم حبسه ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالنقابة.
وأكدت النقابة في بيان لها أنها حذرت مرارًا وتكرارًا من محاولة بعض الأشخاص والكيانات الخلط عمدًا بين كياناتهم التي لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالصحفيين الإلكترونيين وبين النقابة التي تناضل على مدار سنوات من أجل الدفاع عن حق الاعتراف المهني بالصحفيين الإلكترونيين، وأن بعض تلك الكيانات يرتكب ممارسات عديدة تخالف كل مواثيق الشرف الإعلامي.
وقال صلاح عبد الصبور إن الأخبار التي يتم تداولها متعمدة وتهدف إلى تشويه نقابة الصحفيين الإلكترونيين التي قدمت قانونها إلى لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء والتي جمدته ولم تناقشه ويستعد لتقديمه إلى مجلس النواب لمناقشته.
وأضاف عبد الصبور أن المحاولات الجادة لإنشاء نقابة للصحفيين الإلكترونيين تواجه بحملة شرسة تهدف إلى تعطيل المسيرة التي استمرت على مدار 5 أعوام من النضال بداية من إنشاء النقابة المستقلة مرورًا بالتعديل الدستوري والذي أضاف الصحافة الإلكترونية للمادة 70 بالإضافة إلى عضوية اللجنة الوطنية التشريعات الصحفية والإعلامية وصولًا إلى الاستعداد لتقديم قانون النقابة المهنية إلى البرلمان.
وأكد عبد الصبور أن مجلس النقابة وأعضائها عازمون على الاستمرار في معركتهم العادلة لانتزاع حقوقهم الدستورية والقانونية بالاعتراف المهني بالصحفيين الإلكترونيين ولم تثنيهم أي عقبات أو عراقيل عن تحقيق هدفهم أسوة بنقابة الإعلاميين التي ناضلوا من أجلها لسنوات طويلة وانتزعوا حقهم في النهاية.
وطالب عبد الصبور الصحفيين والإعلاميين بمراعاة أصول وآداب المهنية وعدم تجاوز ميثاق الشرف الإعلامي من خلال بث أكاذيب وشائعات دون العودة لأصحاب الشأن، مؤكدًا أنه يحتفظ بالحقوق الأدبية والقانونية لاسترداد حقه.


    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *