العراق: الأكراد يقتحمون “بعشيقة” ويرحلون العراقيين العرب منها



الديوان - وكالات

بدأت قوات البشمركة الكردية، الإثنين، اقتحام بلدة بعشيقة شرقي الموصل، في إطار عملية استعادتها من قبضة تنظيم داعش، التي انطلقت منذ أسابيع قليلة، بحسب سكاي نيوز.

وكانت قوات البشمركة استعادت السيطرة على قريتين قرب بلدة بعشيقة، وواصلت حصار البلدة قبل البدء بدخولها اليوم، مع تكثيف القصف المدفعي منذ ساعات الفجر الأولى.

وتشارك في معارك استعادة الموصل الشرطة الاتحادية، التي تعتبر جزءا من القوات التي تتقدم باتجاه الموصل لاستعادتها من التنظيم، في معركة يرجح أن تكون الأكبر في العراق منذ الغزو الأميركي عام 2003.

“تهجير قسري”

من جهة أخرى، أقدمت القوات الكردية على تدمير منازل مئات العرب وترحيلهم من مدينة كركوك (شمال)، في ما يبدو أنها عمليات انتقامية ردا على هجوم شنه تنظيم داعش في الآونة الأخيرة، حسبما أشارت الإثنين منظمة العفو الدولية (أمنستي).

وأكدت المنظمة غير الحكومية أنه في أعقاب هجوم شنه تنظيم داعش في كركوك في 21 أكتوبر، أقدمت سلطات المدينة التي يسيطر عليها الأكراد على تدمير وحشي لمنازل العراقيين العرب وطلبت منهم مغادرة المدينة. حسب ما أوردت فرانس برس.

وروى رجل لديه عشرة أطفال لمنظمة العفو، كيف جاء الجنود إلى الحي الذي يسكنه لإبلاغ السكان بمغادرته بحلول الصباح.

وأشار إلى أنه عند فجر الخامس والعشرين من أكتوبر، أي بعد أيام عدة من هجوم تنظيم داعش، “تم إجلاء السكان قسرا وهدمت الجرافات” مئات المنازل في الحي، وبينها منزله.

ومن بين الذين تم تهجيرهم قسرا من كركوك والقرى المحيطة، هناك نحو 250 عائلة فرت سابقا من بلداتها الأصلية بسبب العنف، وفق ما أفادت المنظمة، مشيرة إلى حالات مصادرة بطاقات الهوية.

ونددت المنظمة بهذه الخطوة، معتبرة أن “ترحيل وتشريد سكان سنة عرب قسرا من كركوك، غير قانوني وقاس”.

وطلبت من السلطات الكردية إنهاء هذه الممارسات “فورا”.

وتابعت “أمنستي” أن “عمليات تدمير مماثلة، وغير مبررة بضرورة عسكرية، تشكل جريمة حرب”، معتبرة أن “إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين، ما لم يكن (ذلك) للحفاظ على سلامتهم أو أن يكون هناك مبررا عسكريا، هو أيضا جريمة حرب”.

وكركوك مدينة متعددة الإثنيات تقع على بعد 170 كيلومترا إلى جنوب شرق الموصل، ثاني أكبر مدن العراق وآخر معقل لتنظيم داعش في البلاد.

 


    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *