بعد إهانة السيسي: أعضاء التعاون الإسلامى يطالبون مدني بالاستقالة والسعودية تحيله للتحقيق



الديوان - متابعات

قالت مصادر دبلوماسية عربية رفيعة المستوى، إن دولاً عربية عدة ذات تأثير فى منظمة التعاون الإسلامى أجرت اتصالات بالأمين العام للمنظمة، الدكتور أياد مدنى، وطالبته بتقديم استقالته من منصبه فى أعقاب الأزمة التى تسبب فيها مؤخراً مع مصر.

وأضافت المصادر أن غالبية الدول الأعضاء بالمنظمة اعتبرت أن ما قاله “مدنى” بشأن مصر ورئيسها تجاوز لا يتسق مع مسئوليات ومهام المنصب الذى يتولاه، كما أنها أحدثت شرخاً فى علاقة مصر مع المنظمة، قد تؤثر بشكل جوهرى على التعاون القائم بين القاهرة ومنظمة التعاون الإسلامى مستقبلاً، لذلك فأن هذه الدول رأت فى استقالة مدنى محاولة لاحتواء الموقف.

وأوضحت المصادر أن الأمين العام للمنظمة طالب منحه عدة ساعات للتشاور مع مقربين منه، وكذلك مع القيادة السعودية التى سبق ورشحته للمنصب.

يشار إلى أن سامح شكرى، وزير الخارجية، أدان التصريحات الصادرة عن أمين عام منظمة التعاون الإسلامى إياد مدنى، واعتبرها تجاوزاً جسيماً فى حق دولة مؤسسة للمنظمة وقيادتها السياسية، وأكد شكرى، فى بيان صحفى مساء السبت، أن تلك التصريحات لا تتسق مع مسئوليات ومهام منصب الأمين العام للمنظمة، وتؤثر بشكل جوهرى على نطاق عمله، وقدرته على الاضطلاع بمهام منصبه، وهو الأمر الذى يدعو مصر لمراجعة موقفها إزاء التعامل مع سكرتارية المنظمة وأمينها العام.

من جهته نشر الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عدة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعى والتدوينات القصيرة “تويتر”، يكشف من خلالها موقف المملكة العربية السعودية من تصريحات إياد مدنى، وتجاوزاته فى حق مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكتب “بكرى” – عبر حسابه الرسمى على “تويتر” – “ذكرت مصادر سعودية أن القصر الملكى السعودى استدعى الوزير السابق إياد مدنى للتحقيق معه فى تجاوزاته ضد الرئيس عبد الفتاح السيسى، هذا هو الموقف المتوقع من القيادة السعودية، التى طلبت منه تقديم استقالته من منصبه، والتحقيق معه”.

كان موقف إياد بن أمين مدنى، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى ووزير الحج السعودى السابق، قد أثار حالة من الغضب فى الأوساط المصرية والسعودية على السواء، بعد تصريحاته الساخرة من الأحوال الاقتصادية لمصر وشعبها، والمتندّرة على أحد أحاديث الرئيس السيسى.


    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *