تغريم الحكومة “400 جنيه ” لتعمدها إخفاء مستندات حول تيران وصنافير


شريف اسماعيل

القاهرة - الديوان

قررت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، تأجيل 11 دعوى أخرى حول اتفاقية الحدود البحرية مع السعوديةـ، غير الدعويين اللتين صدر فيهما حكم الثلاثاء الماضى ــ

وتطالب ببطلان التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، بينهما دعويان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبى، وفقا للمادة 151 من الدستور، لجلسة 4 أغسطس الحالى.

وقررت الهيئة للمرة الثانية تغريم الحكومة مبلغ 200 جنيه عن كل دعوى؛ لتعمدها تعطيل الفصل فى تلك القضايا.

جاء ذلك بعد أن أثبت المحامى طارق نجيدة، أحد مقيمى الدعاوى، فى محضر الجلسة أن الحكومة أعلنت بوسائل الإعلام اتجاهها لتقديم 22 وثيقة أمام محكمة الادارية العليا، ما يدعو للتساؤل عن السبب فى حجب المستندات عن محكمة القضاء الإدارى فى حين يتم تقديمها بكل ترحاب أمام الإدارية العليا؟.

يشار إلى أن الدعاوى أكدت أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال التنازل عن أى حق من حقوق السيادة على أى قطعة مصرية إلا فى نطاق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور.

وأضافت الدعاوى أن المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضى، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبى، باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذى يملك ذلك الحق؛ لكونه مصدر السلطات.


    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *