جريمة الذبح خارج السلخانة


دور الطبيب البيطري أن يكافح أمراض الحيوانات لسلامة المواطن عن طريق لجان التموين لمتابعة الجزارين المرخص لهم والثلاجات المليئة باللحوم المجمدة وطريقة حفظها وتاريخ صلاحيتها ويتم ذلك عن طريق خمس جهات مشتركة بوزارة الصحة وإدارة الطب البيطري والشرطة والتموين فالذبح خارج السلخانة يحمل الكثير من الأمراض فهي الأمراض تجمع بين الإنسان والحيوان أكثر من عشرين مرض مشترك أخطرها السل والسليورسيلا وتليف الكبد والدودة الشريطية حيث أن الطبيب البيطري في المجزر يكشف على الغدد الليمفاوية والكبد والقلب والرئة يتم الكشف بالعين المجردة بفتح أربع وعشرين فتحه للتأكد من سلامتها وصالحة للاستهلاك الادمى وخالية من الأمراض المعدية .
إن اللحوم يتم ختمها بعد إجراء كل العمليات الرقابية والتأكد من سلامتها بختم يتكون من 5 لقم على حسب نوع الذبيحة حيث إن اللحوم الكبيرة يكون الختم بها مثلث واللحوم الصغير يكون مستطيل والأختام تشير إلى اسم المحافظة واسم المجزر ويوم الذبح ونوع اللحوم والعلامة السرية ويتم تغيرها بالاتفاق مع الإدارة يعرفها الأطباء وهناك حملات تم ضبط اختتام مزورة غير المتفق عليها وتكون هذه العلامات تكون على إشكال مختلفة مثل الشجرة أو النخلة.
يجب أن تكون هذه الأمور على الواقع وان ينظر المواطن على أختام اللحوم الموجودة عند الجزار ومن أنواع الأختام احمر وردى مستطيل فهي عجول صغيرة وخالية من الأمراض     ( لحمة صغيرة ) أما لو كان الختم مثلث ازرق يدل على لحوم كبيرة وإذا كانت لحوم جملي يكون عليها علامة الجمل .
لا يجوز لأي شخص أن  يذبح  أي حيوان  من  حيوانات الغذاء المعدة للبيع  في أي مكان غير السلخانات  ما لم يكن ذلك المكان مصدقاً عليه من السلطة المختصة . تعد جميع حيوانات الغذاء قبل ذبحها ويجري الكشف الصحي عليها وتختم بالخاتم الحكومي داخل السلخانة .عدم جواز ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج الأماكن المخصصة رسمياً للذبح أو المجازر المعدة لذلك. المادة 136 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 207 لسنة 1980.
 يحظر بيع وترحيل لحوم حيوانات الغذاء أو عرضها بغرض البيع   قبل أجراء الكشف البيطري عليها وختمها بالخاتم الحكومي وإذا اتضح للسلطـة المختصـة أن اللحـوم المعروضة  لا تحمل الخاتم الحكومي أو أنها ذبحت خارج السلخانة فعلي السلطة المختصة مصادرة تلك اللحوم وإعدامها بالإضافة إلى أية إجراءات أخرى تتخذها بموجب أحكام هذا القانون .        لا يجوز لأي شخص يعمل في السلخانات ومحال بيع اللحوم المعدة للبيع إخفاء أي علامة تدل على أي مرض في أي عضو أو جزء من الذبيح من حيوان الغذاء عن طريق الغسل أو الكشط أو النزع  أو أية طريقة أخرى إلا بأمر من السلطة المختصة ويجب عليه التبليغ فوراً للسلطة المختصة عن جميع حيوانات الغذاء التي ترسل للسلخانات لتذبح ذبحاً اضطرارياً للتأكد من صحة الشهادة الصحية التي  تصحبها . على كل من يرغب في ذبح أي حيوان للغذاء بغرض البيع ان يتبع جميع إجراءات الكشف البيطري التي تحددهـا السلطة المختصة من وقت لآخر أو التي تحددها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
توجد عدة أمراض منها اثنين خطيرين وهما حمى الوادي المتصدع منتشر بين الحيوانات سريعا عن طريق لدغة الناموس للحيوان ومنه للإنسان مما يصابه بحمى مرتفعة تؤدى إلى الوفاة الحكومة تعمل تحصين دوري كل عام على هذه الأمراض ومرض السل ينتقل من الحيوان إلى الإنسان والعكس والطيور لذلك يجب شراء اللحوم المذبوحة داخل المجزر وذلك لسلامة الإنسان والحمى القلاعية تنتشر بين الحيوانات ويمكن أن تصيب الطفل الرضيع عن طريق اللبن ومرض البر وسيلا عن طريق اللبن يعمل إجهاد السيدة الحامل والألبان المتواجدة مع البائعين الجائلين يفضل الألبان المبسترة صحيا مع جودة تاريخ الصلاحية والتخزين إذ أن بعض بائعين الألبان تكون ماشيتهم مريضة
وعن ذلك يبيع هذه الألبان ومن الواجب أن يقوم مراقب على هؤلاء البائعين والتأكد من شهادتهم الصحية ومعرفة أماكن مزارعهم وحظائرهم لأخذ شهادة من الطبيب البيطري لان هذه المواشي غير مصابة بالسل أو مرض البر وسيلا وعملية الوقاية أصبحت صعبة بالنسبة للمزارع إذ انه يدفع مبالغ طائلة للحكومة للخدمات البيطرية وهروب الجزارين من السلخانة بسبب ارتفاع الرسوم ويجب التحصين الدوري والتجريع ضد الديدان وكانت سابقا الرسوم مجانا والآن أصبحت ثقيلة على كاهله
اعتاد الأهالي في القرى وصعيد مصر على أن يشتروا اللحوم من الجزارين دون أن يتأكدوا إن كانت اللحوم مختومة أم لا، أو إذا تم ذبحها في المجزر “السلخانة” أم لا أيضا، فقد جرت العادة على أن يقوم الجزارون في القرى وفى الصعيد بشكل عام ذبح الأبقار والجاموس والأغنام على حواف الترع والمصارف وفى الشوارع والطرقات دون أن يتم الكشف عليها من قبل الإدارات البيطرية لمعرفة مدى إصابتها بأمراض، وهو أمر ليس بالهين إذ يؤثر سلبا على صحة الإنسان وقد يؤدى إلى إصابته بأورام سرطانية.
إنه بفحص القوانين والقرارات المنظمة لعمل المجازر‏,‏ تم الكشف عن مفاجأة أخري‏,‏ وهي أن المجازر الحكومية لا تتبع الهيئة العامة للخدمات البيطرية‏,‏ وإنما تتبع الوحدات المحلية‏,‏ وهو ما يعني تشتيت المسئولية الإدارية والمالية‏,‏ بالإضافة إلي أن التفتيش علي المذبوحات تتفرق قيادته بين مباحث التموين وشرطة المرافق والمباحث الجنائية بالمراكز والأقسام‏,‏ كما أنه لا يوجد وجود أمني في معظم المجازر ويتوزع التفتيش أحيانا بين مفتشي قطاع التموين بوزارة التضامن ومفتشي الأغذية بوزارة الصحة‏.‏
إن الحكومة تجري حاليا تعديلات علي قانون الزراعة الصادر عام‏66‏ خاصة في المواد التي تتعلق بذبح الحيوانات وتداول اللحوم وتجارتها والتفتيش عليها ويتم تغليظ العقوبات للمخالفين للقانون‏.‏ إن التعديلات ستشمل نقل ملكية المجازر الحكومية الحالية من الوحدات المحلية بالمحافظات إلي مديريات الطب البيطري مع إعطاء صلاحيات كاملة لرئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإيقاف تشغيل المجزر الحكومي أو الخاص إذا فقد أحد شروط الترخيص مع إبلاغ قرار الإيقاف إلي المحافظ المختص للتنفيذ الفوري‏.‏
كما يتم‏-‏ وفقا للتعديل‏-‏ معاقبة كل من قام بالذبح خارج المجازر المعتمدة بالحبس‏,‏ مدة لا تقل عن عام ولا تزيد علي عامين‏,‏ وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه‏,‏ ولا تزيد علي ألفي جنيه‏,‏ ومعاقبة من يقوم بذبح الحمير والكلاب والقطط بالسجن لمدة لا تقل عن‏3‏ سنوات ولا تزيد علي خمس سنوات

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *