سلطان: نراقب مصادر تمويل الجمعيات الأهلية ونحيل المخالفين للتحقيق



القاهرة - الديوان

قال خالد سلطان رئيس الإدارة المركزية للجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعى : إن الوزارة تقوم الآن برقابة قوية على مصادر التمويل لحين صدور القانون الجديد الذى سيعالج ثغرات القانون القديم، حيث سيراعى قضية الكيانات غير الشرعية والتى لا تخضع لرقابة الوزارة وتتلقى تمويلات خارجية.

وأوضح أن الوزارة تقوم، فى حال اكتشفت أن الجمعيات الممولة لها أغراض أخرى، بإخطار الجمعية بوقف الصرف من المنحة وتجنيب مبلغ المنحة فى الحساب الخاص بها، ويتم مراجعة أوجه الصرف التى تم صرفها وإلزام الجمعية برد المبالغ فى حالة صرفها فى غير المخصص لها، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حال ثبوت مخالفة الجمعية .

وقال إن الموافقة على تلقى التمويلات يمر بمراحل قبل الموافقة، حيث تقوم الوزارة بالتأكد من انطباق غرض المنحة والمشروعات مع الأغراض المشهر من أجلها الجمعية، كذلك التأكد من انطباق غرض المنحة مع المجتمع الذى سيتم تنفيذ المشروع به، وأن تكون نتيجة التفتيش المالى والإدارى عن الجمعية مٌرضى.

وأوضح سلطان أنه فى حال الموافقة على التمويل تقوم الجهات التابعة لها الجمعية أو المؤسسة “مديريات التضامن أو الوزارة” بمتابعة الصرف ومراجعة أعمال الجمعية للتأكد من صرف تلك المنح فى الأغراض المخصصة لها.

ولفت إلى أنه يتم تشكيل لجنة فى كل مديرية لمتابعة المنح الواردة لكل جمعية وتقوم الوزارة بالإشراف على تنفيذ خطة المتابعة الميدانية للمنح الأجنبية بالتعاون مع مديريات التضامن الإجتماعى، كذلك قيام لجنة مركزية بالمتابعة الميدانية لأهم المشروعات الممولة عن طريق المنح وتقييم جدواها وإبداء الرأى.


    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *