فيديو: البرلمان المصري يكشر عن أنيابه في وجه الحكومة ويطيح بوزير التموين



القاهرة - الديوان

تقدم وزير التموين الدكتور خالد حنفى، باستقالته لرئيس الوزراء شريف إسماعيل.

وقال “حنفى” خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى برئاسة مجلس الوزراء ، اليوم الخميس ،” نجحت وزارتنا فى تنفيذ برنامج إصلاحى حقق قدرا من العدالة الاجتماعية ، ولكن تجربة عملى كوزير للتموين أكدت لى أن تولى منصبنا لم يعد نزهة وإنما همّ وعبء كبير أمام أحلام المواطنين.

وتابع : “أعلن وبكل مصداقية ورضا ترك موقعى لكى تختار الدولة من يتحمل مسيرة الإصلاح والعطاء ، وسأظل رهن إشارة الدولة تحت أي ظرف ”

وأضاف الوزيرالمستقيل، أنه يثمن منح الشعب المصرى الثقة له ، متمنيا لمصر كل الخير وهي تخطو نحو المستقبل المشرق باذن الله تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

في الأثناء أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة البلاغات المقدمة ضد الدكتور خالد حنفي وزير التموين المستقيل، إلى نيابة الأموال العامة لسرعة التحقيق في اتهامة بإهدار المال العام وإفساد منظومة القمح، وبعض السلع الغذائية مما تسبب في إهدار حقوق الفقراء وضياع مليارات الجنيهات على الدولة المصرية.

وكان النائب مصطفى بكرى، تقدم ببلاغين فى قضايا فساد وإهدار مال عام داخل مؤسسات الدولة للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق.

جاء في البلاغات المقدمة، اتهام وزير التموين خالد حنفي باستغلال نفوذه وإهدار المال، من خلال إقامته بفندق سميراميس منذ توليه الوزارة منذ 3 سنوات بإجمالي مبالغ وصلت لما يقرب من 7 ملايين جنيه لنفسه فقط، بالإضافة إلى فريق الحراسة الخاصة به وسكرتاريته الخاصة بنفس الفندق، وبذلك فهو يتعدى قيمة راتبه الذي يتقاضاه كوزير.

وقال إن “اتحاد الغرف التجارية ­بالقاهرة، يتحمل فاتورة­ إقامة وزير التموين، وليس هو، وذلك­ من ميزانية الاتحاد ا­لمدرجة تحت بند «مخصصات مالية أخرى»، وهو ما­ يؤكد انحياز وزير الت­موين لسياسات رجال الأ­عمال، ومنهم رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكي­ل”.

كما جاء في البلاغات، تورط مجموعة من رجال الأعمال في قضايا فساد وزارة القمح، وعلى علاقة وثيقة بوزير التموين، وأنه كان على علم بذلك، وقام بالموافقة على العمليات، وأنه يطلب التصالح لهؤلاء المتورطين سابقا، بعدما تحكموا في أقو­ات المصريين، ولم يستط­ع مواجهة حيتان القمح،­ رغم توافر تقارير رقا­بية تفيد باستغلالهم ق­وت المصريين وتلاعبهم ­في الأسعار لتق­اعس الوزير عن أداء دو­ره، وبدلًا من مواجهة ­الفساد المتفشي في وزا­رة التموين، قام بإلقاء­ التهم على الآخرين، م­حاولًا التنصل من مسئو­لياته، مدعيًا محاربته­ من قبل أباطرة القمح.

وطالب بكري، النائب العام بسرعة استدعاء كل المتورطين في تلك القضايا، وعلى رأسهم وزير التموين، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة لإهدارهم المال العام واتهامهم في قضايا فساد.

 

 


    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *