فيديو: محافظ الأسكندرية لزكي بدر: أنت فاسد ولا تتدخل في محافظتي



القاهرة - الديوان

أكدت مصادر داخل وزارة التنمية المحلية، أن المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، سيتم استبعاده في حركة المحافظين المرتقبة خلال أيام، وذلك لمخالفة أوامر الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، وبسبب حرب تكسير العظام التى تدور بينهما وكل منهما يحاول فرض سيطرته على المحافظة من خلال السلطات التى يخولها القانون له.

وأوضحت المصادر، أن الوزير يستبعد القيادات التى تتعاون مع المحافظ دون سبب واضح، حيث إنه استبعد اللواء أحمد متولي، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، وعين أحمد البنداري، سكرتير عام محافظة القاهرة، بدلا منه، دون إبداء أسباب واضحة للنقل على الرغم من السيرة الطيبة التى يتمتع بها وحب الجميع له بالعمل، وكذلك نشاطه بالعمل منذ توليه المنصب، خاصة أنه أحد أبناء المحافظة وشغل عدة مناصب تنفيذية بها.

وردا على قرار الوزير، أصدر المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، قرارا بانتداب اللواء أحمد محمود محمد أحمد متولي للعمل سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة الإسكندرية.

وقالت المصادر إن المحافظ اعترض على قرار الدكتور أحمد زكى بدر بنقل مديرة حماية أملاك الدولة بسبب انحيازها لرأي المحافظ في قضية “الداون تاون”، ورفضها قرار الوزير بتسليم أرض تابعة للأوقاف، لأحد رجال الأعمال.

وعلل المحافظ رفضه لقرار الوزير بأنه ليس من حقه إقالة أي مسئول في المحافظة دون موافقة المحافظ، مؤكدا أن الوزير يتعدى على سلطته كمحافظ.

وعلق الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية على ادعاء المهندس محمد عبدالظاهر “محافظ الإسكندرية” بأنه رفض مباركته علي بيع أرض لرجل أعمال بالمخالفة قائلًا: “أنا هرد بس على نقطة إهدار المال العام الذي اتهمني بها المحافظ التي تعد اتهامات خطيرة تستوجب الرد” لافتًا إلى أن المحافظ خلط الأمور بعضها البعض حيث إن قضية الحديقة الدولية بالإسكندرية منظورة الآن أمام لجنة فض المنازعات.

وأضاف بدر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «العاشرة مساءً» المذاع عبر فضائية «دريم»: “فيما يتعلق بالادعاء إني منحت رجل أعمال قطعة أرض بالمخالفة فهذا أمر غير صحيح، حيث إنهم مجموعة من رجال الأعمال وليس شخصا واحدا، وتقدموا بشكوى إلى لجنة فض المنازعات برئاسة وزير العدل وتم تأجيل النظر لمدة شهر لعدم إثبات الحجة القانونية”.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه تواصل مع رجال الأعمال وأخبرهم أنه سيتواصل مع محافظ الإسكندرية لوقف قرار الإزالة لحين الفصل في القضية وذلك طبقا للقانون.

كما رفض المحافظ قرار اللجنة الفرعية التي شكلها وزير الاستثمار لفض المنازعات، لحل أزمة ملف مستثمري الحديقة الدولية بالإسكندرية، باستمرار المستثمرين لموعد انتهاء عقودهم، بعد سداد مديونياتهم وتخفيض قيمة المديونية التي تبلغ 350 مليون جنيه.

 


    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *