لماذا نرفض منح المستثمرين الاجانب الجنسيه المصريه ؟



من اول وهله عند معرفه البعض بقانون منح المستثمرين الاجانب الجنسيه المصريه وانهالت أعداد الرافضين لهذا القانون من قبل معرفه تفاصيله , وأصبح حديث بعض الناس الأن هو (حتى الجنسيه المصريه هيبوعها ) .
ولكن اذا تقاسمنا مع بعض المعلومات  حول هذا القانون لندرك مدى مصلحته لبلادنا وإقتصادها خصوصا فى هذا الوقت بعد خفض سعر الجنيه المصرى أمام الدولار . وهذا الامر ليس بجديد فهو اسلوب مأخوذ به فى الدول الاوروبيه من حق المستثمر بمنح الجنسيه وفقا لمعايير الامن القومى , فهذا القانون لم يعد استعمارا كما يراه البعض ولكنه يساعد المستثمر بالتطوير والانتاج  وفقا لمعايير قوانين الدوله .
وقد صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن مشروع القانون الخاص بمنح الجنسية المصرية والمعروض على مجلس النواب، يتعلق بمشروع جديد لمنح الإقامة و ليس الجنسية، وذلك لمساعدة المستثمرين الأجانب على الإقامة فى مصر مقابل وضع وديعة بنكية فى أحد البنوك المصرية. وأشار المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إلى أنه يجوز للمستثمر بعد مرور خمسة أعوام التقدم بطلب للحكومة لمنحه الجنسية المصرية، ولا يتم قبول الطلب غلا بعد دراسته وفقا لمعايير الأمن القومى المصرى، مؤكداً أن مشروع القانون المعروض على مجلس النواب سيكون مقابل وديعة بنكية لمدة خمس سنوات، و لن يتم منح الجنسية إلا بالاعتبارات المتفق عليها بين أجهزة الدولة، والحكومة غير مجبرة على قبول الطلب الخاص بمنح الجنسية، فإما تقبل أو ترفض.


    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *