وزير الخارجية المصري في إسرائيل لتنشيط عملية السلام


سامح شكري

كتبت أميرة عمارة

يتوجه صباح اليوم الأحد الموافق 10 يوليو الجاري السيد/ سامح شكري وزير الخارجية إلى إسرائيل في زيارة هامة تستهدف توجيه دفعة لعملية السلام الفلسطينية/الإسرائيلية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالجوانب السياسية في العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

وصرح المستشار احمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بان زيارة شكري إلى إسرائيل تأتى فى توقيت هام، بعد الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بأهمية التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية يحقق حلم إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، والسلام والأمن لإسرائيل، وعقب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية إلى رام الله يوم 29 يونيو الماضي، وانعقاد المؤتمر الوزاري الخاص بعملية السلام فى باريس فى الثالث من يونيو، وصدور تقرير الرباعية الدولية، وسط جهود إقليمية ودولية تستهدف تشجيع الطرفين الفلسطيني والاسرائيلى على استئناف المفاوضات، وتوجيه دفعة لعملية السلام من خلال إعادة وضع القضية الفلسطينية في بؤرة الاهتمام الدولي بعد فترة من الجمود.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية بان وزير الخارجية سوف يجرى محادثات مطولة خلال الزيارة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من شأنها تناول العديد من الملفات المرتبطة بالجوانب السياسية في العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، مع التركيز على القضية الفلسطينية وكيفية تفعيل مقررات الشرعية الدولية والاتفاقيات والتفاهمات التي سبق أن توصل إليها طرفي النزاع ووضع أسس ومحددات لتعزيز بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تمهيداً لخلق بيئة مواتية داعمة لاستئناف المفاوضات المباشرة بينهما بهدف الوصول إلى حل شامل وعادل ينهى الصراع ويحقق هدف إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ونوه المتحدث باسم الخارجية، إلى أن الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخراً إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بأهمية اغتنام الفرصة والاستفادة من تجارب السلام السابقة فى المنطقة لوضع حد للصراع الفلسطيني/ الإسرائيلي، قد أسهمت فى تحريك المياه الراكدة وتنشيط الجهود الإقليمية والدولية، بشكل بات يمثل فرصة مواتيه أمام الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، لإطلاق الإرادة السياسية الجادة لإنهاء الصراع وتحقيق السلام على أسس العدل والقانون ومقررات الشرعية الدولية.


    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *